دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1469

1- فی«ف»:یوجب.

2- انظر المسالک 5:139،و الحدائق 21:489،و مفتاح الکرامه 6:56 و غیرها،و سوف یجیء الکلام فی المسأله عند التعرّض للإشکال فی اطّراد القاعده فی الصفحه 195.

3- فی«ف»:المحقّق.

من هذا الفرد المشروط فیه الضمان تمسّکاً بهذه القاعده إشکال،کما لو استأجر إجاره فاسده و اشترط فیها ضمان العین،و قلنا بصحّه هذا الشرط،فهل یضمن بهذا الفاسد لأنّ صحیحه یضمن به (1)و لو لأجل الشرط،أم لا؟و کذا الکلام فی الفرد الفاسد من العاریه المضمونه.

و یظهر من الریاض اختیار الضمان بفاسدها مطلقاً (2)،تبعاً لظاهر المسالک (3).و یمکن جعل الهبه المعوّضه من هذا القبیل؛بناءً علی أنّها هبه مشروطه لا معاوضه.

و ربما یحتمل فی العباره أن یکون معناه:أنّ کلّ شخصٍ من العقود یضمن به لو کان صحیحاً،یضمن به مع الفساد.

و یترتّب (4)علیه عدم الضمان فیما (5)لو استأجر بشرط أن لا اجره کما اختاره الشهیدان (6)،أو باع بلا ثمن،کما هو أحد وجهی العلّامه فی القواعد (7).

و یضعّف:بأنّ الموضوع هو العقد الذی یوجد (8)له بالفعل صحیح

[شماره صفحه واقعی : 186]