دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1470

1- لم ترد«به»فی«ف».

2- انظر الریاض 1:625.

3- المسالک 5:139-141.

4- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:و رتب.

5- لم ترد«فیما»فی«ف».

6- نقله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 7:120،عن حواشی الشهید،و لکنّها لا توجد لدینا،و نقله الشهید الثانی أیضاً فی المسالک 5:184،و قال:و هو حسن.

7- القواعد 1:134.

8- کذا فی«ف»،و فی غیرها:وجد.

و فاسد،لا ما یفرض تارهً صحیحاً و أُخری فاسداً،فالمتعیّن بمقتضی هذه القاعده:الضمان فی مسأله البیع؛لأنّ البیع الصحیح یضمن به.

نعم،ما ذکره بعضهم من التعلیل لهذه القاعده:بأنّه أقدم علی العین (1)مضمونه علیه،لا یجری فی هذا الفرع،لکنّ الکلام فی معنی القاعده،لا فی مدرکها.

ثمّ إنّ لفظه«الباء»فی«بصحیحه»و«بفاسده»،إمّا بمعنی«فی»، بأن یراد:کلّ ما تحقّق الضمان فی صحیحه تحقّق فی فاسده،و إمّا لمطلق السببیّه الشامل للناقصه لا العلّه التامّه؛فإنّ العقد الصحیح قد لا یوجب الضمان إلّا بعد القبض،کما فی السلم و الصرف،بل مطلق البیع،حیث إنّ المبیع قبل القبض مضمون علی البائع،بمعنی أنّ دَرَکَه علیه،و یتدارکه بردّ الثمن،فتأمّل،و کذا الإجاره و النکاح و الخلع؛فإنّ المال فی ذلک کلّه مضمون علی من انتقل عنه إلی أن یتسلّمه من انتقل إلیه.

و أمّا العقد الفاسد،فلا یکون علّه تامّه أبداً،بل یفتقر فی ثبوت الضمان به (2)إلی القبض فقبله لا ضمان،فجعل الفاسد سبباً:إمّا لأنّه المنشأ للقبض علی وجه الضمان الذی هو سبب للضمان،و إمّا لأنّه سبب الحکم بالضمان بشرط القبض؛و لذا علّل الضمان الشیخ (3)و غیره (4)

[شماره صفحه واقعی : 187]