دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1471

1- کالشهید الثانی فی المسالک 3:154.

2- لم ترد«به»فی غیر«ف».

3- تقدّم فی الصفحه 182.

4- مثل الشهید الثانی فی المسالک 3:154،و 4:56.

بدخوله علی أن تکون العین مضمونه علیه،و لا ریب أنّ دخوله علی الضمان إنّما هو بإنشاء العقد الفاسد،فهو سبب لضمان ما یقبضه.

و الغرض من ذلک کلّه:دفع ما یتوهّم أنّ سبب الضمان فی الفاسد هو القبض،لا العقد الفاسد،فکیف یقاس الفاسد علی الصحیح فی سببیّه الضمان و یقال:کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده؟ و قد ظهر من ذلک أیضاً:فساد توهّم أنّ ظاهر القاعده عدم توقّف الضمان فی الفاسد علی (1)القبض،فلا بدّ من تخصیص القاعده بإجماعٍ و نحوه.

[الکلام فی مدرک القاعده]

ثمّ إنّ المدرک لهذه الکلیه-علی ما ذکره فی المسالک فی مسأله الرهن المشروط بکون المرهون مبیعاً بعد انقضاء الأجل (2)-هو:إقدام الآخذ علی الضمان،ثمّ أضاف إلی ذلک قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» (3).

و الظاهر أنّه تبع فی استدلاله بالإقدام الشیخ فی المبسوط (4)،حیث علّل الضمان فی موارد کثیره-من البیع و الإجاره الفاسدین-:بدخوله علی أن یکون المال مضموناً علیه بالمسمّی،فإذا لم یسلّم له المسمّی رجع إلی المثل أو القیمه.

و هذا الوجه لا یخلو عن (5)تأمّل؛لأنّهما إنّما أقدما و تراضیا

[شماره صفحه واقعی : 188]