دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1472

1- کذا فی«ن»،و فی سائر النسخ:إلی.

2- المسالک 4:56.

3- عوالی اللآلی 1:224،الحدیث 106،و 1:389،الحدیث 22.

4- تقدّم فی الصفحه 182.

5- فی«ف»:من.

و تواطئا بالعقد الفاسد علی ضمانٍ خاصّ،لا الضمان بالمثل أو القیمه (1)، و المفروض عدم إمضاء الشارع لذلک الضمان الخاصّ،و مطلق الضمان لا یبقی بعد انتفاء الخصوصیه حتی یتقوّم بخصوصیّه اخری،فالضمان بالمثل أو القیمه إن ثبت،فحکم شرعی تابع لدلیله و لیس ممّا أقدم علیه المتعاقدان.

هذا کلّه،مع أنّ مورد هذا التعلیل أعمّ من وجه من المطلب؛إذ قد یکون الإقدام موجوداً و لا ضمان،کما (2)قبل القبض،و قد لا یکون إقدام فی العقد الفاسد مع تحقّق الضمان،کما إذا شرط فی عقد البیع ضمان المبیع علی البائع إذا تلف فی ید المشتری،و کما إذا قال:«بعتک بلا ثمن»أو«آجرتک بلا اجره».

نعم،قوّی الشهیدان فی الأخیر عدم الضمان (3)،و استشکل العلّامه فی مثال البیع فی باب السلم (4).

و بالجمله،فدلیل الإقدام-مع أنّه مطلب یحتاج إلی دلیل لم نحصّله- منقوض طرداً و عکساً.

و أمّا خبر الید (5)فدلالته و إن کانت ظاهره و سنده منجبراً،إلّا أنّ

[شماره صفحه واقعی : 189]