دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1473

1- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:و القیمه.

2- لم ترد«کما»فی«ف».

3- تقدّم عنهما فی الصفحه 186.

4- القواعد 1:134.

5- و هو قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»،عوالی اللآلی 1:224،الحدیث 106.

مورده مختصّ بالأعیان،فلا یشمل المنافع و الأعمال المضمونه فی الإجاره الفاسده.

اللّهم إلّا أن یستدلّ علی الضمان فیها بما دلّ علی احترام مال المسلم (1)،و أنّه لا یحلّ مال امرئٍ (2)إلّا عن طیب نفسه (3)،و أنّ حرمه ماله کحرمه دمه (4)،و أنّه لا یصلح (5)ذهاب حقّ أحد (6)،مضافاً إلی أدلّه نفی الضرر (7)،فکلّ عمل وقع من عاملٍ لأحدٍ بحیث یقع بأمره و تحصیلاً لغرضه،فلا بدّ من أداء عوضه؛لقاعدتی الاحترام و نفی الضرار.

ثمّ إنّه لا یبعد أن یکون مراد الشیخ و من تبعه من الاستدلال علی الضمان بالإقدام و الدخول علیه:بیان أنّ العین و المنفعه اللذین (8)تسلّمهما الشخص لم یتسلّمهما مجّاناً و تبرّعاً حتی لا یقضی احترامهما

[شماره صفحه واقعی : 190]