دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1474

1- انظر الوسائل 17:309،الباب الأوّل من أبواب الغصب،الحدیث 4، و عوالی اللآلی 3:473،الأحادیث 1-5.

2- لم ترد«مال امرئ»فی غیر«ف».

3- الوسائل 3:425،الباب 3 من أبواب مکان المصلّی،الحدیث 3،مع اختلافٍ فی اللفظ،و عوالی اللآلی 2:113،الحدیث 309.

4- الوسائل 8:599،الباب 152 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 9، و الصفحه 610،الباب 158 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 3.

5- فی غیر«ش»:لا یصحّ.

6- الوسائل 13:390،الباب 20 من أبواب أحکام الوصایا،الحدیث 3.

7- منها ما ورد فی الوسائل 17:340،الباب 12 من أبواب إحیاء الموات.

8- کذا فی النسخ،و المناسب:اللتین.

بتدارکهما بالعوض،کما فی العمل المتبرّع به و العین المدفوعه مجّاناً أو أمانه،فلیس دلیل الإقدام دلیلاً مستقلا،بل هو بیان لعدم المانع عن مقتضی الید فی الأموال و احترام الأعمال.

نعم،فی المسالک ذکر کلاّ من الإقدام و الید دلیلاً مستقلا (1)،فیبقی علیه ما ذکر سابقاً من النقض و الاعتراض (2).

[الضمان فیما لا یرجع فیه نفع إلی الضامن]

و یبقی الکلام حینئذٍ فی بعض الأعمال المضمونه التی لا یرجع نفعها إلی الضامن و لم یقع بأمره،کالسبق فی المسابقه الفاسده،حیث حکم الشیخ (3)و المحقّق (4)و غیرهما (5)بعدم استحقاق السابق اجره المثل،خلافاً لآخرین (6)،و وجهه:أنّ عمل العامل لم یعد نفعه إلی الآخر،و لم یقع بأمره أیضاً،فاحترام الأموال-التی منها الأعمال-لا یقضی بضمان

[شماره صفحه واقعی : 191]