دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1475

1- المسالک 3:154،و 4:56.

2- أمّا النقض،فهو ما أفاده فی الصفحه السابقه بقوله:«و بالجمله فدلیل الإقدام...منقوض طرداً و عکساً».و أمّا الاعتراض،فهو ما ذکره فی الصفحه 188-189 بقوله:«لأنّهما إنّما أقدما و تراضیا و تواطئا بالعقد الفاسد علی ضمان خاص لا الضمان بالمثل أو القیمه».

3- المبسوط 6:302،لکنّه نفی فیه استحقاق المسمّی،و أمّا اجره المثل فقد نسب إلی قومٍ ثبوته و إلی آخرین سقوطه.

4- الشرائع 2:240.

5- کالشهید الثانی فی المسالک 6:109-110،و السبزواری فی الکفایه:139.

6- منهم العلّامه فی القواعد 1:263،و التذکره 2:357،و ولده فخر المحقّقین فی الإیضاح 2:368،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 8:337.

الشخص له (1)و وجوب (2)عوضه علیه؛لأنّه لیس کالمستوفی له؛و لذا کانت شرعیّته علی خلاف القاعده،حیث إنّه بذل مالٍ فی مقابل عملٍ لا ینفع الباذل،و تمام الکلام فی بابه.

ثمّ إنّه لا فرق فی ما ذکرنا من الضمان فی الفاسد،بین جهل الدافع بالفساد و بین علمه مع جهل القابض.

و توهّم:أنّ الدافع فی هذه الصوره هو الذی سلّطه علیه و المفروض أنّ القابض جاهل،مدفوع:بإطلاق النصّ و الفتوی،و لیس الجاهل مغروراً؛لأنّه أقدم علی الضمان قاصداً،و تسلیط الدافع العالم لا یجعلها (3)أمانه مالکیه؛لأنّه دفعه علی أنّه ملک المدفوع إلیه،لا أنّه أمانه عنده أو عاریه؛و لذا لا یجوز له التصرّف فیه و الانتفاع به،و سیأتی تتمّه ذلک فی مسأله بیع الغاصب مع علم المشتری (4).

هذا کلّه فی أصل الکلّیه المذکوره.

و أمّا عکسها،و هو:أنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده،

فمعناه:أنّ کلّ عقدٍ لا یفید صحیحه ضمان مورده ففاسده لا یفید ضماناً، کما فی عقد الرهن و الوکاله و المضاربه و العاریه الغیر المضمونه،بل المضمونه-بناءً علی أنّ المراد بإفاده الصحیح للضمان إفادته بنفسه، لا بأمرٍ خارج عنه،کالشرط الواقع فی متنه-و غیر ذلک من العقود اللازمه و الجائزه.

[شماره صفحه واقعی : 192]