دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1477

1- القواعد 1:234.

2- تحریر الأحکام 1:252،هذا و قد وردت الکلمه فی أکثر النسخ هکذا: «ئر»،و لکنّنا لم نقف علیه فی السرائر،فراجع.

3- التذکره 2:318.

4- لم ترد«و»فی«ف».

5- کابن حمزه فی الوسیله:267،و المحقّق فی الشرائع 2:179،و الشهیدین فی اللمعه و شرحها(الروضه البهیه)4:331.

6- الریاض 2:8.

7- مجمع الفائده 10:50.

8- لم ترد«هو»فی«ف»

9- کذا فی النسخ،و المناسب:فیها.

فیقال:إنّه دخل علی عدم الضمان بهذا الاستیلاء و إن لم یکن مستحقّاً و الأصل براءه الذمّه من الضمان فلا تکون العین بذلک مضمونه،و لو لا ذلک لکان المرتهن ضامناً مع فساد الرهن؛لأنّ استیلاءه بغیر حقّ و هو باطل (1)،انتهی.

[منشأ الحکم بالضمان]

و لعلّ الحکم بالضمان فی المسأله:

إمّا لخروجها عن قاعده«ما لا یضمن»؛لأنّ المراد بالمضمون مورد العقد،و مورد العقد فی الإجاره المنفعه،فالعین یُرجع فی حکمها إلی القواعد،و حیث کانت فی صحیح الإجاره أمانه مأذوناً فیها شرعاً و من طرف المالک،لم یکن فیه (2)ضمان،و أمّا فی فاسدها،فدفع المؤجر للعین إنّما هو للبناء علی استحقاق المستأجر لها؛لحقّ الانتفاع فیه (3)، و المفروض عدم الاستحقاق،فیده علیه (4)ید عدوان موجبه للضمان.

و إمّا لأنّ (5)قاعده«ما لا یضمن»معارضه هنا بقاعده الید.

[الأقوی عدم الضمان]

و الأقوی:عدم الضمان،فالقاعده المذکوره غیر مخصّصه بالعین المستأجره،و لا متخصّصه.

ثمّ إنّه یشکل اطّراد القاعده فی موارد:

منها:الصید الذی استعاره المحرم من المحِلّ؛

بناءً علی فساد العاریه،فإنّهم حکموا بضمان المحرم له بالقیمه،مع أنّ صحیح العاریه

[شماره صفحه واقعی : 194]