دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1479

1- المسالک 5:139.

2- لم ترد«قهراً»فی«ف».

3- کذا فی«ف»و ظاهر«ن»،و فی سائر النسخ:البیع.

4- المبسوط 3:65.

5- الشرائع 3:236.

6- التذکره 1:496،و 2:397.

7- التحریر 2:137.

المشتری،خلافاً للشهیدین (1)و المحقّق الثانی (2)و بعضٌ آخر (3)تبعاً للعلّامه فی القواعد (4)،مع أنّ الحمل غیر مضمون فی البیع الصحیح؛بناءً علی أنّه للبائع.

و عن الدروس توجیه کلام العلّامه بما إذا اشترط الدخول فی البیع (5)،و حینئذٍ لا نقض علی القاعده.

[منها الشرکه الفاسده]

و یمکن النقض أیضاً بالشرکه الفاسده؛بناءً علی أنّه لا یجوز التصرّف بها،فأخذ المال المشترک حینئذٍ عدواناً موجب للضمان.

[مبنی عدم الضمان فی عکس القاعده هی الأولویه و المناقشه فیها]

ثمّ إنّ مبنی هذه القضیه السالبه-علی (6)ما تقدّم من کلام الشیخ فی المبسوط (7)-هی الأولویه،و حاصلها:أنّ الرهن لا یضمن بصحیحه فکیف بفاسده؟ و توضیحه:أنّ الصحیح من العقد إذا لم یقتضِ الضمان مع إمضاء الشارع له،فالفاسد الذی هو بمنزله العدم لا یؤثّر فی الضمان؛لأنّ أثر الضمان إمّا من الإقدام علی الضمان،و المفروض عدمه،و إلّا لضمن

[شماره صفحه واقعی : 196]