دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1480

1- الدروس 3:108،و الروضه البهیه 7:24 و 25،و المسالک(الطبعه الحجریه)2:205.

2- جامع المقاصد 6:220.

3- مثل المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده 10:511.

4- القواعد 1:202.

5- الدروس 3:108،و العباره فی«ف»هکذا:إذا شرط الدخول فی المبیع.

6- کلمه«علی»و عباره«هی الأولویه»وردتا فی«ف»فی الهامش استدراکاً.

7- تقدّمت فی الصفحه 182.

بصحیحه،و إمّا من (1)حکم الشارع بالضمان بواسطه هذه المعامله الفاسده،و المفروض أنّها لا تؤثّر شیئاً.

و وجه الأولویه:أنّ الصحیح إذا کان مفیداً للضمان أمکن أن یقال:إنّ الضمان من مقتضیات الصحیح،فلا یجری (2)فی الفاسد؛لکونه لغواً غیر مؤثّر،علی ما سبق تقریبه:من أنّه أقدم علی ضمان خاصّ، و الشارع لم یمضه فیرتفع أصل الضمان (3).

لکن یخدشها:أنّه یجوز أن یکون صحّه الرهن و الإجاره المستلزمه لتسلّط المرتهن و المستأجر علی العین شرعاً مؤثّره فی رفع الضمان، بخلاف الفاسد الذی لا یوجب تسلّطاً لهما علی العین،فلا أولویّه.

فإن قلت:إنّ الفاسد و إن لم یکن له دخل فی الضمان،إلّا أنّ مقتضی عموم«علی الید»هو الضمان،خرج منه المقبوض بصحاح العقود التی یکون مواردها غیر مضمونه علی القابض،و بقی الباقی.

قلت:ما خرج به المقبوض بصحاح تلک العقود یخرج به المقبوض بفاسدها،و هی (4)عموم ما دلّ علی أنّ من لم یضمّنه المالک -سواء ملّکه إیّاه بغیر عوض،أو سلّطه علی الانتفاع به،أو استأمنه علیه (5)لحفظه،أو دفعه إلیه لاستیفاء حقّه،أو العمل فیه بلا اجره أو

[شماره صفحه واقعی : 197]