دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1482

1- قال الشهیدی فی شرحه:«لم نعثر بهذا الدلیل»،بل الظاهر من عباره المصنّف فیما بعد عدم عثوره علیه أیضاً(هدایه الطالب:218).

2- راجع الوسائل 13:227،الباب 4 من أبواب أحکام الودیعه،و الصفحه 270،الباب 28 من أبواب أحکام الإجاره،الحدیث الأوّل.

3- کما ورد فی الحدیث 9 و 10 من الباب 4 من أبواب أحکام الودیعه.

4- عباره«بل لیس لک أن تتّهمه»لم ترد فی«ف».

5- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»و نسخه بدل«ش»،و فی سائر النسخ بدل «صور»:مورد.

6- انظر الهامش 2.

7- فی«ن»،«م»و«ش»:و القیمه.

[الثانی] (1)

الثانی من الأُمور المتفرّعه علی عدم تملّک المقبوض بالبیع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلی المالک.

و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه علی تقدیر عدم جواز التصرّف فیه کما یلوح (2)من مجمع الفائده (3)،بل صرّح فی التذکره (4)-کما عن جامع المقاصد-:أنّ مئونه الردّ علی المشتری لوجوب ما لا یتمّ الردّ إلّا به (5)،و إطلاقه یشمل ما لو کان فی ردّه مئونه کثیره،إلّا أن یقیّد بغیرها بأدلّه نفی الضرر.

و یدلّ علیه:أنّ الإمساک آناً ما تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه،فلا یجوز؛لقوله عجّل اللّه فرجه:«لا یجوز لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره إلّا بإذنه» (6).

[شماره صفحه واقعی : 199]