دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1483

1- العنوان منّا.

2- الضمیر فی قوله«یلوح»عائد إلی عدم جواز التصرّف،لا إلی نفی الخلاف، کما صرّح به المحقّق المامقانی،انظر غایه الآمال:286.

3- مجمع الفائده 8:192.

4- التذکره 1:495.

5- جامع المقاصد 4:435.

6- الوسائل 17:309،الباب الأوّل من أبواب الغصب،الحدیث 4.

و لو نوقش فی کون الإمساک تصرّفاً،کفی عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم (1):

«لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخیه إلّا عن طیب نفسه» (2)حیث یدلّ علی تحریم جمیع الأفعال المتعلّقه به،التی منها کونه فی یده.

و أمّا توهّم:أنّ هذا بإذنه حیث إنّه دفعه باختیاره،فمندفع:بأنّه إنّما ملّکه إیّاه عوضاً،فإذا انتفت صفه العوضیّه باعتبار عدم سلامه العوض له شرعاً (3)،و المفروض أنّ کونه علی وجه الملکیّه المجانیّه ممّا لم ینشئها المالک،و کونه مالاً للمالک و (4)أمانه فی یده أیضاً ممّا لم یؤذن فیه،و لو أذن له فهو استیداع جدید،کما أنّه لو ملّکه مجّاناً کانت هبه جدیده.

هذا،و لکنّ الذی یظهر من المبسوط (5):عدم الإثم فی إمساکه (6)، و کذا السرائر ناسباً له إلی الأصحاب (7)،و هو ضعیف،و النسبه غیر ثابته،و لا یبعد إراده صوره الجهل؛لأنّه لا یعاقب.

[شماره صفحه واقعی : 200]