دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1490

1- المسالک 3:154.

2- الدروس 3:194.

3- التنقیح الرائع 2:32.

4- القواعد 1:208.

5- کنز الفوائد 1:676.

6- جامع المقاصد 6:324-325.

7- إیضاح الفوائد 2:194.

8- کذا فی«ف»و«ص»،و فی«ش»و ظاهر«ن»:«فیتحصّل»،و فی سائر النسخ:«فیحصل».

9- لم نقف علیه.

الرابع:التوقّف فی هذه الصوره،کما استظهره جامع المقاصد و السیّد العمید من عباره القواعد.

الخامس:التوقّف مطلقاً،کما عن الدروس و التنقیح و المسالک و محتمل القواعد،کما یظهر من فخر الدین.

و قد عرفت أنّ التوقّف أقرب إلی الإنصاف،إلّا أنّ المحکی من التذکره ما لفظه (1):إنّ منافع الأموال من العبید (2)و الثیاب و العقار و غیرها مضمونه بالتفویت و الفوات تحت الید العادیه،فلو غصب عبداً أو جاریه (3)أو عقاراً أو حیواناً مملوکاً ضمن منافعه-سواء أتلفها بأن استعملها،أو فاتت تحت یده بأن بقیت مدّه فی یده (4)لا یستعملها- عند علمائنا أجمع (5).

و لا یبعد أن یراد ب«الید العادیه»مقابل الید الحقّه،فیشمل ید المشتری فی ما نحن فیه،خصوصاً مع علمه (6)،سیّما مع جهل البائع به.

و أظهر منه ما فی السرائر-فی آخر باب الإجاره-:من الاتّفاق أیضاً علی ضمان منافع المغصوب الفائته (7)،مع قوله فی باب البیع:إنّ

[شماره صفحه واقعی : 207]