دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1507

1- احتمله العلّامه فی القواعد 1:204.

2- کذا فی النسخ،و المناسب:إن کانت.

3- فی بعض النسخ:یزید.

4- تقدّمت عبارته فی صدر المسأله.

5- فی مصحّحتی«ن»و«ص»:فحینئذٍ.

6- فی مصحّحه«ن»:«و یمکن»،و فی مصحّحه«ص»:یمکن.

7- قاله العلّامه فی التذکره 2:384،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 6: 254.

و (1)لکنّ الأقوی مع ذلک:وجوب الشراء؛وفاقاً للتحریر (2)کما عن الإیضاح (3)و الدروس (4)و جامع المقاصد (5)،بل إطلاق السرائر (6)، و نفی الخلاف المتقدّم عن الخلاف (7)؛لعین ما ذکر فی الصوره الأُولی (8).

ثمّ إنّه لا فرق فی جواز مطالبه المالک بالمثل بین کونه فی مکان التلف أو غیره،و لا بین کون قیمته (9)فی مکان المطالبه أزید من قیمته فی مکان التلف،أم لا؛وفاقاً لظاهر المحکیّ (10)عن السرائر (11)و التذکره (12)و الإیضاح (13)و الدروس (14)و جامع المقاصد (15).

[شماره صفحه واقعی : 224]