دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1509

1- انظر السرائر 2:490-491.

2- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99.

السادس لو تعذّر المثل فی المثلی،فمقتضی القاعده وجوب دفع القیمه مع مطالبه المالک؛

اشاره

لأنّ منع المالک ظلم،و إلزام الضامن بالمثل منفیّ بالتعذّر، فوجب القیمه؛جمعاً بین الحقّین.

مضافاً إلی قوله تعالی: فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ (1)فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقیمه مع تعذّر المثل لم یعتد علیه أزید ممّا اعتدی.

و أمّا مع عدم مطالبه المالک،فلا دلیل علی إلزامه بقبول القیمه؛ لأنّ المتیقّن أنّ دفع القیمه علاجٌ لمطالبه المالک،و جمعٌ بین حقّ المالک بتسلیطه علی المطالبه و حقّ الضامن بعدم (2)تکلیفه بالمعذور أو المعسور، أمّا مع عدم المطالبه فلا دلیل علی سقوط حقّه عن المثل.

و ما ذکرناه (3)یظهر من المحکیّ عن التذکره و الإیضاح،حیث ذکرا

[شماره صفحه واقعی : 226]