دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 153

1- کذا فی(خ)،(د)،(ف)و(ن)،و فی نسخنا:«اختلف».

2- البقره:222.

3- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«و التخفیف».

4- انظر القوانین 1:406،و مفاتیح الاصول:322،و مناهج الأحکام:150، و شرح الوافیه(مخطوط):153-154.

5- ذکرهم فی القوانین و مفاتیح الاصول،و ذهب إلیه الفاضل النراقی فی المناهج أیضا.

6- فی هامش(م)زیاده العباره التالیه:«قال البیضاوی عند تفسیر قوله تعالی: حَتّٰی یَطْهُرْنَ: إنّ القراءتین آیتان یعمل بهما،ثمّ فرّع علی ذلک ما لا یخلو تفرّعه عن بحث».

و علی الثانی:فإن ثبت جواز الاستدلال بکلّ قراءه-کما ثبت بالإجماع جواز القراءه بکلّ قراءه-کان الحکم کما تقدّم،و إلاّ فلا بدّ من التوقّف فی محلّ التعارض و الرجوع إلی القواعد مع عدم المرجّح،أو مطلقا بناء علی عدم ثبوت الترجیح هنا (1)،فیحکم باستصحاب الحرمه قبل الاغتسال؛إذ لم یثبت تواتر التخفیف،أو بالجواز بناء علی عموم قوله تعالی: فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ (2)من حیث الزمان خرج منه أیّام الحیض علی الوجهین فی کون المقام من استصحاب حکم المخصّص أو العمل بالعموم الزمانیّ.

الثالث: [وقوع التحریف فی القرآن لا یمنع من التمسّک بالظواهر]

أنّ وقوع التحریف فی القرآن-علی القول به-لا یمنع من التمسّک بالظواهر؛لعدم العلم الإجمالیّ باختلال الظواهر بذلک.مع أنّه لو علم لکان من قبیل الشبهه الغیر المحصوره.مع أنّه لو کان من قبیل الشبهه المحصوره أمکن القول بعدم قدحه؛لاحتمال کون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغیر المتعلّقه بالأحکام الشرعیّه العملیّه التی امرنا بالرجوع فیها إلی ظاهر الکتاب،فافهم.

الامر الرابع: [توهّم و دفع]

قد یتوهّم (3):أنّ وجوب العمل بظواهر الکتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (4)؛لأنّ من تلک الظواهر ظاهر الآیات

[شماره صفحه واقعی : 158]