دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1536

1- فی«ف»بدل«تلک»:الملک.

2- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»،و فی«ش»:«و جعل حکم خصوص الدابه أو مطلقاً»،و فی سائر النسخ:«و جعل الحکم مخصوصاً فی الدابه المغصوبه أو مطلقاً».

3- انظر الوسائل 18:170،الباب 3 من أبواب کیفیه الحکم و الدعوی و غیره.

4- فی«ف»:علی المنکر.

5- انظر النهایه:446،هذا فی الإجاره،و لم نعثر علیه فی الغصب.

حین الغصب إلی التلف-کما حکی عن الشهید الثانی (1)-إذ لم یعلم لذلک وجهٌ صحیح،و لم أظفر بمن وجّه دلالتها علی هذا المطلب.

[الاستدلال علی أعلی القیم بوجه آخر،و المناقشه فیه]

نعم،استدلّوا علی هذا القول بأنّ العین مضمونه فی جمیع تلک الأزمنه التی منها زمان ارتفاع قیمته (2).

و فیه:إنّ ضمانها فی تلک الحال،إن أُرید به وجوب قیمه ذلک الزمان لو تلف فیه فمسلّم؛إذ تدارکه لا یکون إلّا بذلک،لکنّ المفروض أنّها لم تتلف فیه.

و إن أُرید به استقرار قیمه ذلک الزمان علیه فعلاً و إن تنزّلت بعد ذلک،فهو مخالف لما تسالموا علیه من عدم ضمان ارتفاع القیمه مع ردّ العین.

و إن أُرید استقرارها علیه بمجرّد الارتفاع مراعی بالتلف،فهو و إن لم یخالف الاتّفاق إلّا أنّه مخالف لأصاله البراءه من غیر دلیلٍ شاغل،عدا ما حکاه فی الریاض عن خاله العلّامه قدّس اللّه تعالی روحهما من قاعده نفی الضرر الحاصل علی المالک (3).

[شماره صفحه واقعی : 253]