دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1539

1- السرائر 2:481،الریاض 2:304،المناهل:299.

2- فی«ف»:لاشتغال ذمّه المالک.

3- أجاب عنها بذلک فی الجواهر 37:106.

4- و هو ما ورد عنه صلّی اللّه علیه و آله:«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»،عوالی اللآلی 3:246،الحدیث 2.

5- فی غیر«ش»:تفویض.

6- المقنعه:593،و لم نعثر علیه فی الکافی و المهذّب،و الظاهر أنّ المؤلّف قدّس سرّه أخذ ذلک عن العلّامه قدّس سرّه فی المختلف 5:243 و 244،حیث نقل عن الشیخ فی النهایه ما نصّه:من اشتری شیئاً بحکم نفسه و لم یذکر الثمن بعینه کان البیع باطلاً،فإن هلک فی ید المبتاع کان علیه قیمته یوم ابتیاعه إلی أن قال و کذا قال المفید و ابن البرّاج و أبو الصلاح.

ثمّ إنّه لا عبره بزیاده القیمه بعد التلف علی جمیع الأقوال،

إلّا أنّه تردّد فیه فی الشرائع (1)،و لعلّه-کما قیل (2)-من جهه احتمال کون القیمی مضموناً بمثله،و دفع القیمه إنّما هو لإسقاط المثل.

و قد تقدّم أنّه مخالفٌ لإطلاق النصوص و الفتاوی (3).

[ارتفاع القیمه بسبب الأمکنه]

ثمّ إنّ ما ذکرنا (4)من الخلاف إنّما هو فی ارتفاع القیمه بحسب الأزمنه، و أمّا إذا کان بسبب الأمکنه،کما إذا کان فی محلّ الضمان بعشره،و فی مکان التلف بعشرین،و فی مکان المطالبه بثلاثین،فالظاهر اعتبار محلّ التلف؛لأنّ مالیه الشیء تختلف بحسب الأماکن،و تدارکه بحسب مالیّته.

[ارتفاع القیمه بسبب الزیاده العینیه]

ثمّ إنّ جمیع ما ذکرنا من الخلاف إنّما هو فی ارتفاع القیمه السوقیّه الناشئه من تفاوت رغبه الناس،و أمّا إذا کان حاصلاً من زیادهٍ فی العین،فالظاهر-کما قیل (5)-عدم الخلاف فی ضمان أعلی القیم، و فی الحقیقه لیست قِیَم التالف مختلفه،و إنّما زیادتها فی بعض أوقات الضمان لأجل الزیاده العینیّه الحاصله فیه النازله منزله الجزء الفائت.

[شماره صفحه واقعی : 256]