دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1540

1- الشرائع 3:240.

2- قاله الشهید الثانی فی الروضه البهیّه 7:40.

3- راجع الصفحه 240-242.

4- فی«ف»:ما ذکره.

5- قاله الشهید الثانی قدّس سرّه فی عکس المسأله،و هو ما إذا استند نقص القیمه إلی نقصٍ فی العین،انظر المسالک 2:209،و الروضه البهیه 7:44،و قرّره فی الجواهر 37:107.و الظاهر أنّ المؤلّف قدّس سرّه أراد من الزیاده:الزیاده الفائته، بدلیل قوله فیما سیأتی:«النازله منزله الجزء الفائت»،و قوله:«نعم یجری الخلاف المتقدّم فی قیمه هذه الزیاده الفائته».

نعم،یجری الخلاف المتقدّم فی قیمه هذه الزیاده الفائته،و أنّ (1)العبره بیوم فواتها أو یوم ضمانها أو أعلی القیم.

[تعذر الوصول إلی العین فی حکم التلف]

ثمّ إنّ فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر-من ضمان المثل أو القیمه-حکم تعذّر الوصول إلیه و إن لم یهلک،کما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق؛لما دلّ علی الضمان بهذه الأُمور فی باب الأمانات المضمونه (2).

و هل یقیّد ذلک بما إذا حصل الیأس من الوصول إلیه،أو بعدم رجاء وجدانه،أو یشمل ما لو علم وجدانه فی مدّه طویله (3)یتضرّر المالک من انتظارها،أو (4)و لو کانت قصیره؟وجوه.

ظاهر أدلّه ما ذکر من الأُمور (5):الاختصاص بأحد الأوّلین،لکنّ ظاهر إطلاق الفتاوی الأخیر،کما یظهر من إطلاقهم أنّ اللوح المغصوب فی السفینه إذا خیف من نزعه غَرْقُ مالٍ لغیر الغاصب انتقل إلی قیمته إلی أن یبلغ الساحل (6).

[شماره صفحه واقعی : 257]