دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1541

1- فی«ش»:فإنّ.

2- راجع الوسائل 13:127،الباب 5 من أبواب أحکام الرهن،الحدیث 8، و الصفحه 229،الباب 5،الحدیث الأوّل.

3- کلمه«طویله»مشطوب علیها فی«خ»و«ص».

4- لم ترد«أو»فی«خ»،«م»،«ع»و«ص».

5- یعنی:السرقه و الغرق و الضیاع و الإباق.

6- صرّح بذلک العلّامه فی القواعد 1:207،و التذکره 2:396،و نسبه السیّد العاملی إلی صریح جامع المقاصد و المسالک و الروضه و ظاهر غیرها،راجع مفتاح الکرامه 6:284.

و یؤیّده:أنّ فیه جمعاً بین الحقّین بعد فرض رجوع القیمه إلی ملک الضامن عند التمکّن من العین؛فإنّ تسلّط الناس علی مالهم الذی فرض کونه فی عهدته یقتضی جواز مطالبه الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه،نظیر ما تقدّم فی تسلّطه علی مطالبه القیمه للمثل المتعذّر فی المثلی (1).نعم،لو کان زمان التعذّر قصیراً جدّاً،بحیث لا یحصل صدق عنوان الغرامه و التدارک علی أداء القیمه،أشکل الحکم.

ثمّ الظاهر عدم اعتبار التعذّر المسقط للتکلیف،بل لو کان ممکناً بحیث یجب علیه السعی فی مقدّماته لم یسقط القیمه زمان السعی، لکن ظاهر کلمات بعضهم (2):التعبیر بالتعذّر،و هو الأوفق بأصاله عدم تسلّط المالک علی أزید من إلزامه بردّ العین،فتأمّل،و لعلّ المراد به التعذّر فی الحال و إن کان لتوقّفه علی مقدّمات زمانیّه یتأخّر لأجلها ذو المقدّمه.

[هل یلزم المالک بأخذ البدل؟]

ثمّ إنّ ثبوت القیمه مع تعذّر العین لیس کثبوتها مع تلفها فی کون دفعها حقّا للضامن،فلا یجوز للمالک الامتناع (3)،بل له أن یمتنع (4)من

[شماره صفحه واقعی : 258]