دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1542

1- تقدّم فی الأمر السادس،الصفحه 226.

2- کالمحقّق فی الشرائع 3:239 و 241،و العلّامه فی القواعد 1:205 و التحریر 2:139 و 140 و غیرهما،و الشهید فی الدروس 3:112،و المحقّق السبزواری فی الکفایه:258.

3- عباره«فلا یجوز للمالک الامتناع»وردت فی«ف»قبل قوله:ثمّ إنّ ثبوت...

4- کذا فی«ص»و مصحّحه«ن»،و فی سائر النسخ:أن یمنع.

أخذها و یصبر إلی زوال العذر،کما صرّح به الشیخ فی المبسوط (1)، و یدلّ علیه قاعده تسلّط الناس علی أموالهم.

و کما أنّ تعذّر ردّ العین فی حکم التلف فکذا خروجه عن التقویم.

ثمّ إنّ المال المبذول یملکه المالک بلا خلاف،

-کما فی المبسوط (2)و الخلاف (3)و الغنیه (4)و السرائر (5)-و ظاهرهم إراده نفی الخلاف بین المسلمین،و لعلّ الوجه فیه:أنّ التدارک لا یتحقّق إلّا بذلک.

و لو لا ظهور الإجماع و أدلّه الغرامه (6)فی الملکیه لاحتملنا أن یکون مباحاً له إباحهً مطلقه و إن لم یدخل فی ملکه،نظیر الإباحه المطلقه فی المعاطاه علی القول بها فیها،و یکون دخوله فی ملکه مشروطاً بتلف العین،و حکی الجزم بهذا الاحتمال عن المحقّق القمّی رحمه اللّه فی أجوبه مسائله (7).

[هل تنقل العین إلی الضامن بإعطاء البدل]

و علی أیّ حالٍ،فلا ینتقل العین إلی الضامن،فهی غرامه لا تلازم فیها بین خروج المبذول عن ملکه و دخول العین فی ملکه،

[شماره صفحه واقعی : 259]