دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1544

1- جامع المقاصد 6:261،و فیه:إنّ هنا إشکالاً؛فإنّه کیف تجب القیمه و یملکها بالأخذ و یبقی العبد علی ملکه...

2- فی مصحّحه«ن»و المصدر:أو.

3- المسالک(الطبعه الحجریه)2:210.

4- کفایه الأحکام:259.

5- کذا فی النسخ،و المناسب:إقامه مقابلها من ماله مقامها،لرجوع الضمیر إلی العین،و کذا الکلام فی الضمائر فی الفقره الآتیه.

ثمّ إنّ الذهاب إن کان علی وجه التلف الحقیقی،أو العرفی المُخرج للعین عن قابلیّه الملکیّه (1)عرفاً،وجب قیام مقابله من ماله مقامه فی الملکیّه،و إن کان الذهاب بمعنی انقطاع سلطنته عنه و فوات الانتفاع به فی الوجوه التی بها قوام الملکیّه،وجب قیام مقابله مقامه فی السلطنه،لا فی الملکیّه؛لیکون مقابلاً و تدارکاً للسلطنه الفائته،فالتدارک لا یقتضی ملکیّه المتدارک فی هذه الصوره.

نعم،لمّا کانت السلطنه المطلقه المتدارکه للسلطنه الفائته متوقّفه علی الملک؛لتوقّف بعض التصرّفات علیها،وجب ملکیّته للمبذول تحقیقاً لمعنی التدارک و الخروج عن العهده.

و علی أیّ تقدیر:فلا ینبغی الإشکال فی بقاء العین المضمونه علی ملک مالکها،إنّما الکلام فی البدل المبذول،و لا کلام أیضاً فی وجوب الحکم بالإباحه و بالسلطنه المطلقه علیها (2)،و بعد ذلک فیرجع محصّل الکلام حینئذٍ إلی أنّ إباحه جمیع التصرّفات حتّی المتوقّفه علی الملک هل تستلزم الملک من حین الإباحه،أو یکفی فیه حصوله من حین التصرّف؟و قد تقدّم فی المعاطاه بیان ذلک.

[التفصیل بین فوات معظم المنافع أو بعضها]

ثمّ إنّه قد تحصّل ممّا ذکرنا:أنّ تحقّق (3)ملکیّه البدل أو السلطنه المطلقه علیه مع بقاء العین علی ملک مالکها،إنّما هو مع فوات معظم الانتفاعات به،بحیث یعدّ بذل البدل غرامه و تدارکاً،أمّا لو لم یفت إلّا

[شماره صفحه واقعی : 261]