دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1545

1- فی«ف»:الملک.

2- کذا فی النسخ،و المناسب:«علیه»،کما فی مصحّحه«ن».

3- کذا فی«ن»و مصحّحه«م»،و فی غیرهما:تحقیق.

بعض ما لیس به قوام الملکیّه،فالتدارک لا یقتضی ملکه و لا السلطنه المطلقه علی البدل.

و لو فرض حکم الشارع بوجوب غرامه قیمته حینئذٍ لم یبعد انکشاف (1)ذلک عن انتقال العین إلی الغارم؛و لذا استظهر غیر واحد (2)أنّ الغارم لقیمه الحیوان الذی وطأه یملکه؛لأنّه و إن وجب بالوطء نفیه عن البلد و بیعه فی بلدٍ آخر،لکن هذا لا یعدّ فواتاً لما به قوام المالیّه.

[خروج العین عن التقویم]

هذا کلّه مع انقطاع السلطنه عن العین مع بقائها علی مقدار ملکیّتها (3)السابقه.

أمّا لو خرج (4)عن التقویم مع بقائها علی صفه الملکیه،فمقتضی قاعده الضمان وجوب کمال القیمه،مع بقاء العین علی ملک المالک (5)؛ لأنّ القیمه عوض الأوصاف أو الأجزاء (6)التی خرجت العین لفواتها عن التقویم،لا عوض العین نفسها،کما فی الرطوبه الباقیه بعد الوضوء بالماء المغصوب،فإنّ بقاءها علی ملک مالکها لا ینافی معنی الغرامه؛

[شماره صفحه واقعی : 262]