دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1548

1- مجمع الفائده 10:521.

2- هو صاحب الجواهر فی الجواهر 37:80.

3- کذا،و المناسب:ملکیّتها.

4- کذا،و المناسب:خارجه.

5- کذا فی النسخ،و المناسب:ردّها.

أمکن سقوطه،فتأمّل.

[خروج العین عن الملکیه مع بقاء حق الأولویه]

و لعلّ ما عن المسالک:من أنّ ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخیط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القیمه بالإخراج،فتعیّن القیمه فقط (1)،محمول علی صوره تضرّر المالک بفساد الثوب المخیط أو البناء المستدخل فیه الخشبه،کما لا یأبی عنه عنوان المسأله،فلاحظ، و حینئذٍ فلا تنافی ما تقدّم عنه (2)سابقاً:من بقاء الخیط علی ملک مالکه و إن وجب بذل قیمته (3).

ثمّ إنّ هنا قسماً رابعاً،و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیّه مع بقاء حقّ الأولویه فیه،کما لو صار الخلّ المغصوب خمراً،فاستشکل فی القواعد وجوب ردّها مع القیمه (4)؛و لعلّه من استصحاب وجوب ردّها، و من أنّ الموضوع فی المستصحب ملک المالک؛إذ لم یجب إلّا ردّه و لم یکن المالک إلّا أولی به (5).

إلّا أن یقال:إنّ الموضوع فی الاستصحاب عرفیّ،و لذا کان الوجوب مذهب جماعه،منهم الشهیدان (6)و المحقّق الثانی (7)،و یؤیّده أنّه لو عاد خلاّ ردّت إلی المالک بلا خلافٍ ظاهر.

[شماره صفحه واقعی : 265]