دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1550

1- التذکره 2:382.

2- و قال السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه(6:249):«و هو الأصحّ»،و فیه أیضاً:«و مال إلیه فی المسالک»،انظر المسالک(الطبعه الحجریه)2:210.

3- المبسوط 3:96.

4- جامع المقاصد 6:251 و 273.

5- مثل المحقّق فی المختصر 2:256،و العلّامه فی التحریر 2:139.

6- فی«ف»بدل«لأنّ»:إذ.

الضامن فی هذه المدّه،فلو تلفت کان له قیمتها من حین التلف،أو أعلی القیم إلیه،أو یوم الغصب،علی الخلاف.

و الحاصل:أنّ قبل دفع القیمه یکون العین الموجوده فی عهده الضامن،فلا عبره بیوم التعذّر،و الحکم بکون یوم التعذّر بمنزله یوم التلف مع الحکم بضمان الأُجره و النماء إلی دفع البدل و إن تراخی عن التعذّر،ممّا لا یجتمعان ظاهراً،فمقتضی القاعده ضمان الارتفاع إلی یوم دفع البدل،نظیر دفع القیمه عن المثل المتعذّر فی المثلیّ.

[إذا ارتفع التعذر وجب رد العین]

ثمّ إنّه لا إشکال فی أنّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العین و صار ممکناً، وجب ردّها إلی مالکها (1)-کما صرّح به فی جامع المقاصد (2)-فوراً، و إن کان فی إحضارها (3)مئونه،کما کان قبل التعذّر؛لعموم«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» (4)،و دفع البدل لأجل الحیلوله إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان،بمعنی أنّه لو تلف لم یکن علیه قیمته بعد ذلک، و استلزم (5)ذلک-علی ما اخترناه (6)-عدم (7)ضمان المنافع و النماء المنفصل و المتّصل بعد دفع الغرامه.

[شماره صفحه واقعی : 267]