دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1552

1- کذا،و الصحیح:ملکها.

2- شطب علی کلمه«کون»فی«ن»،و صُحّح فی«ص»ب«تکون».

3- فی«ش»:مالکیّته.

4- کذا،و المناسب:«المبدل»،کما فی مصحّحه«ن».

5- فی نسخه بدل«ش»:مالکیّه.

للغرامه،و توهّم:أنّ المدفوع کان بدلاً (1)عن القدر الفائت من السلطنه فی زمان التعذّر فلا یعود لعدم عود مبدله،ضعیف فی الغایه،بل کان بدلاً عن أصل السلطنه یرتفع بعودها،فیجب دفعه،أو دفع بدله مع تلفه،أو خروجه عن ملکه بناقلٍ لازم بل جائز،و لا یجب ردّ نمائه المنفصل.

و لو لم یدفعها (2)لم یکن له مطالبه الغرامه أوّلاً؛إذ ما لم یتحقّق السلطنه لم یعد الملک إلی الغارم؛فإنّ الغرامه عوض السلطنه لا عوض قدره الغاصب علی تحصیلها للمالک،فتأمّل.

نعم،للمالک مطالبه عین ماله؛لعموم«الناس مسلّطون علی أموالهم» (3)،و لیس ما عنده من المال عوضاً من مطلق السلطنه حتّی سلطنه المطالبه،بل سلطنه الانتفاع بها علی الوجه المقصود من الأملاک؛ و لذا لا یباح (4)لغیره بمجرّد بذل الغرامه.

و ممّا ذکرنا (5)یظهر أنّه لیس للغاصب حبس العین إلی أن یدفع

[لیس للغاصب حبس العین إلی أن یأخذ البدل]

[شماره صفحه واقعی : 269]