دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 158

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«کثیرا».

2- راجع الصفحه 161.

3- لم ترد«إذا»فی(ت)،(ر)و(ل).

و من هنا ظهر:أنّ ما ذکرنا سابقا (1)-من اتّفاق العقلاء و العلماء علی العمل بظواهر الکلام فی الدعاوی،و الأقاریر،و الشهادات، و الوصایا،و المکاتبات-لا ینفع فی ردّ هذا التفصیل،إلاّ أن یثبت کون أصاله عدم القرینه حجّه من باب التعبّد،و دون إثباتها خرط القتاد.

و دعوی:أنّ الغالب اتّصال القرائن،فاحتمال اعتماد المتکلّم علی القرینه المنفصله مرجوح لندرته.

مردوده:بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقیید و التخصیص إلی أکثر العمومات و الإطلاقات مع عدم وجوده فی الکلام،و لیس إلاّ لکون الاعتماد فی ذلک کلّه علی القرائن المنفصله،سواء کانت منفصله عند الاعتماد کالقرائن العقلیّه و النقلیّه الخارجیّه،أم کانت مقالیّه متّصله لکن عرض لها الانفصال بعد ذلک؛لعروض التقطیع للأخبار،أو (2)حصول التفاوت من جهه النقل بالمعنی،أو غیر ذلک،فجمیع ذلک ممّا لا یحصل الظنّ بأنّها لو کانت لوصلت إلینا.

مع إمکان أن یقال:إنّه لو حصل الظنّ لم یکن علی اعتباره دلیل خاصّ.نعم،الظنّ الحاصل فی مقابل احتمال الغفله الحاصله للمخاطب أو المتکلّم ممّا أطبق علیه العقلاء فی جمیع أقوالهم و أفعالهم.

هذا غایه ما یمکن من التوجیه لهذا التفصیل.

[المناقشه فی التفصیل المذکور:]

و لکنّ الإنصاف:أنّه لا فرق فی العمل بالظهور اللفظیّ و أصاله عدم الصارف عن الظاهر بین من قصد إفهامه و من لم یقصد؛فإنّ جمیع

[شماره صفحه واقعی : 163]