دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 166

1- فی(ت)،(ر)،(ه)و نسخه بدل(ص)زیاده:«الواحد».

2- قیل:هو المحقّق الکلباسی،و سیأتی من المصنّف فی الصفحه 591 أنّه حکاه له بعض معاصریه عن شیخه.

3- هو المحدّث البحرانی فی الدرر النجفیّه:34.

4- انظر تمهید القواعد:271،و القواعد و الفوائد 1:133.

5- هو الشیخ محمد تقی فی هدایه المسترشدین:40.

الکلام إن کان مقرونا بحال أو مقال یصلح أن یکون صارفا عن المعنی الحقیقیّ،فلا یتمسّک فیه بأصاله الحقیقه،و إن کان الشکّ فی أصل وجود الصارف أو کان هنا أمر منفصل یصلح لکونه صارفا،فیعمل علی أصاله الحقیقه.

و هذا تفصیل حسن متین،لکنّه تفصیل فی العمل بأصاله الحقیقه عند الشکّ فی الصارف،لا فی حجّیه الظهور اللفظیّ،بل مرجعه (1)إلی تعیین الظهور العرفیّ و تمییزه عن موارد الإجمال؛فإنّ اللفظ فی القسم الأوّل یخرج عن الظهور إلی الإجمال بشهاده العرف؛و لذا توقّف جماعه فی المجاز المشهور،و العامّ المتعقّب بضمیر یرجع إلی بعض أفراده، و الجمل المتعدّده المتعقّبه للاستثناء،و الأمر و النهی الواردین فی مظانّ الحظر و الإیجاب (2)،إلی غیر ذلک ممّا احتفّ اللفظ بحال أو مقال یصلح لکونه صارفا،و لم یتوقّف أحد فی عامّ بمجرّد احتمال دلیل منفصل یحتمل کونه مخصّصا له،بل ربما یعکسون الأمر فیحکمون بنفی ذلک الاحتمال و ارتفاع الإجمال لأجل ظهور العامّ؛و لذا لو قال المولی:أکرم العلماء، ثمّ ورد قول آخر من المولی:إنّه لا تکرم زیدا،و اشترک زید بین عالم و جاهل،فلا یرفع الید عن العموم بمجرّد الاحتمال،بل یرفعون الإجمال بواسطه العموم،فیحکمون بإراده زید الجاهل من النهی.

[تفصیل السیّد المجاهد فی المسأله:]

و بإزاء التفصیل المذکور تفصیل آخر ضعیف،و هو:أنّ احتمال

[شماره صفحه واقعی : 171]