دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 168

1- هذا التفصیل للسیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:35-36.

2- فی(ت)،(ر)،(ظ)،(ل)،(م)و(ه):«احتمال».

3- فی الصفحه السابقه.

و أمّا القسم الثانی

اشاره

و أمّا القسم الثانی (1):ما یستعمل لتشخیص الظواهر

اشاره

و هو الظنّ الذی یعمل لتشخیص الظواهر،کتشخیص أنّ اللفظ المفرد الفلانیّ کلفظ«الصعید»أو صیغه«افعل»،أو أنّ المرکّب الفلانیّ کالجمله الشرطیّه،ظاهر بحکم الوضع فی المعنی الفلانیّ،و أنّ الأمر الواقع عقیب الحظر ظاهر-بقرینه وقوعه فی مقام رفع الحظر-فی مجرّد رفع الحظر دون الإلزام.

[حجیه قول اللغوی]

@

[هل قول اللغویین حجّه فی الأوضاع اللغویّه،أم لا؟]

و الظنّ الحاصل هنا یرجع إلی الظنّ بالوضع اللغویّ أو الانفهام العرفیّ،و الأوفق بالقواعد عدم حجّیه الظنّ هنا؛لأنّ الثابت المتیقّن هی حجّیه الظواهر،و أمّا حجّیه الظنّ فی أنّ هذا ظاهر فلا دلیل علیه،عدا وجوه ذکروها فی إثبات جزئیّ من جزئیّات (2)هذه المسأله،و هی حجّیه قول اللغویّین فی الأوضاع.

فإنّ المشهور کونه من الظنون الخاصّه التی ثبتت (3)حجّیّتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم فی الأحکام الشرعیّه و إن کانت الحکمه فی اعتبارها انسداد باب العلم فی غالب مواردها؛فإنّ الظاهر أنّ حکمه اعتبار أکثر الظنون الخاصّه-کأصاله الحقیقه المتقدّم ذکرها (4)و غیرها- انسداد باب العلم فی غالب مواردها من العرفیّات و الشرعیّات.

[شماره صفحه واقعی : 173]