دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 175

1- العنوان منّا.

2- منهم صاحب المعالم فی المعالم:180،و صاحب الفصول فی الفصول:258، و المحقّق القمّی فی القوانین 1:384.

الإجماع المنقول،و توضیح ذلک یحصل بتقدیم أمرین:

الأمر الأوّل: [عدم حجّیه الإخبار عن حدس]

أنّ الأدلّه الخاصّه التی أقاموها علی حجّیه خبر العادل لا تدلّ إلاّ علی حجّیه الإخبار عن حسّ؛لأنّ العمده من تلک الأدلّه هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء و أصحاب الأئمّه علیهم السّلام،و معلوم عدم شموله (1)إلاّ للروایه المصطلحه.

و کذلک الأخبار الوارده فی العمل بالروایات.

اللهمّ إلاّ أن یدّعی:أنّ المناط فی وجوب العمل بالروایات هو کشفها عن الحکم الصادر عن المعصوم،و لا یعتبر فی ذلک حکایه ألفاظ الإمام علیه السّلام؛و لذا یجوز النقل بالمعنی،فإذا کان المناط کشف الروایات عن صدور معناها عن الإمام علیه السّلام و لو بلفظ آخر،و المفروض أنّ حکایه الإجماع-أیضا-حکایه حکم صادر عن المعصوم علیه السّلام بهذه العباره التی هی معقد الإجماع أو بعباره اخری،وجب العمل به.

لکن هذا المناط لو ثبت دلّ علی حجّیه الشهره،بل فتوی الفقیه إذا کشف عن صدور الحکم بعباره الفتوی أو بعباره غیرها،کما عمل بفتاوی علیّ بن بابویه قدّس سرّه؛لتنزیل فتواه منزله روایته،بل علی حجّیه مطلق الظنّ بالحکم الصادر عن الإمام علیه السّلام،و سیجیء توضیح الحال (2)إن شاء اللّه تعالی.

[الاستدلال بآیه النبأ علی حجّیه الإجماع المنقول:]

و أمّا الآیات:فالعمده فیها من حیث وضوح الدلاله هی آیه النبأ (3)،

[شماره صفحه واقعی : 180]