دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 179

1- کالمحقّق فی الشرائع 4:132،و الشهید فی الدروس 2:134،و الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 4:310.

2- الریاض(الطبعه الحجریه)2:446.

3- فی(م)بدل عباره«و الظاهر أنّ-إلی-من عدم اعتبار»العباره التالیه: «و لعلّ لما ذکرنا-من عدم دلاله الآیه و أمثالها من أدلّه قبول قول العادل،علی وجوب تصویبه فی الاعتقاد-ذهب المعظم،بل أطبقوا کما فی الریاض علی عدم اعتبار...».

4- فی(ر):«بدعوی».

5- فی(ظ)و(ل)بدل«لإناطه»:«لاشتراط».

المراد أنّ الآیه المذکوره لا تدلّ إلاّ علی مانعیّه الفسق من حیث قیام احتمال تعمّد الکذب معه،فیکون مفهومها عدم المانع فی العادل من هذه الجهه،فلا یدلّ علی وجوب قبول خبر العادل إذا لم یمکن نفی خطائه بأصاله عدم الخطأ المختصّه بالأخبار الحسیّه،فالآیه (1)لا تدلّ أیضا علی اشتراط العداله و مانعیّه الفسق فی صوره العلم بعدم تعمّد (2)الکذب،بل لا بدّ له من دلیل آخر،فتأمّل (3).

الأمر الثانی:الإجماع فی مصطلح الخاصّه و العامّه

أنّ الإجماع فی مصطلح الخاصّه،بل العامّه-الذین هم الأصل له و هو الأصل لهم-هو (4):اتّفاق جمیع العلماء فی عصر؛کما ینادی بذلک تعریفات کثیر من (5)الفریقین (6).

قال فی التهذیب:الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ و العقد من أمّه محمّد صلّی اللّه علیه و آله (7).

و قال صاحب غایه البادئ (8)-شارح المبادئ،الذی هو أحد علمائنا

[شماره صفحه واقعی : 184]