دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 182

1- الذریعه 2:630،632 و 635.

2- المعتبر 1:31.

3- نهایه الوصول(مخطوط):241.

4- مثل:الشهید الثانی فی المسالک 1:389،و صاحب الریاض فی الریاض 2: 346.

5- فی(ر)زیاده:«اصطلاحا»،و فی(ص)زیاده:«فی الاصطلاح».

لکنّ التأمّل الصادق یشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف فی الحجّیه،لا فی التسمیه.

[المسامحه فی إطلاق الإجماع:]

نعم،یمکن أن یقال:إنّهم قد تسامحوا فی إطلاق الإجماع علی اتّفاق الجماعه التی علم دخول الإمام علیه السّلام فیها؛لوجود مناط الحجّیه فیه،و کون وجود المخالف غیر مؤثّر شیئا.و قد شاع هذا التسامح بحیث کاد أن (1)ینقلب اصطلاح الخاصّه عمّا وافق اصطلاح العامّه إلی ما یعمّ اتّفاق طائفه من الإمامیّه،کما یعرف من أدنی تتبّع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ«الإجماع»بقول مطلق علی إجماع الإمامیّه فقط -مع أنّهم بعض الامّه لا کلّهم-لیس إلاّ لأجل المسامحه؛من جهه أنّ وجود المخالف کعدمه من حیث مناط الحجّیه.

و علی أیّ تقدیر:فظاهر إطلاقهم إراده دخول قول الإمام علیه السّلام فی أقوال المجمعین بحیث یکون دلالته علیه بالتضمّن،فیکون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام علیه السّلام،و هذا هو الذی یدلّ علیه کلام المفید (2)و المرتضی (3)و ابن زهره (4)و المحقّق (5)و العلاّمه (6)

[شماره صفحه واقعی : 187]