دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 183

1- لم ترد«أن»فی(ه)،و شطب علیها فی(ت).

2- أوائل المقالات(مصنّفات الشیخ المفید)4:121.

3- الذریعه 2:605.

4- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):477.

5- المعتبر 1:31،و المعارج:132.

6- نهایه الوصول(مخطوط):241،و تهذیب الوصول:65 و 70.

و الشهیدین (1)و من تأخّر عنهم (2).

و أمّا اتّفاق من عدا الإمام علیه السّلام بحیث یکشف عن صدور الحکم عن الإمام علیه السّلام بقاعده اللطف کما عن الشیخ رحمه اللّه (3)،أو التقریر کما عن بعض المتأخّرین (4)،أو بحکم العاده القاضیه باستحاله توافقهم علی الخطأ مع کمال بذل الوسع فی فهم الحکم الصادر عن الإمام علیه السّلام،فهذا لیس إجماعا اصطلاحیّا،إلاّ أن ینضمّ قول الإمام علیه السّلام-المکشوف عنه باتّفاق هؤلاء-إلی أقوالهم (5)فیسمّی المجموع إجماعا؛بناء علی ما تقدّم (6):

من المسامحه فی تسمیه اتّفاق جماعه مشتمل علی قول الإمام علیه السّلام إجماعا و إن خرج عنه الکثیر أو الأکثر.فالدلیل فی الحقیقه هو اتّفاق من عدا الإمام علیه السّلام،و المدلول الحکم الصادر عنه علیه السّلام،نظیر کلام الإمام علیه السّلام و معناه.

فالنکته فی التعبیر عن الدلیل بالإجماع-مع توقّفه علی ملاحظه انضمام مذهب الإمام علیه السّلام الذی هو المدلول إلی الکاشف عنه،و تسمیه المجموع دلیلا-:هو التحفّظ علی ما جرت علیه (7)سیره أهل الفنّ،من

[شماره صفحه واقعی : 188]