دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1858

1- الذخیره فی علم الکلام: 186.

إنّه لو جاز الإخلال به فی الحکمه فبتقدیر أن لا یفعله الحکیم، کان مناقضاً لغرضه، لکن اللازم باطل فالملزوم مثله.

بیان الملازمه: إنّه تعالی أراد من المکلّف الطاعه، فإذا علم أنه لا یختار الطاعه، أو لا یکون أقرب إلیها إلّا عند فعل یفعله به لا مشقّه علیه فیه و لا غضاضه، وجب فی الحکمه أن یفعله، إذ لو أخلّ به لکشف ذلک عن عدم إرادته له، و جری ذلک مجری من أراد من غیره حضور طعامه و علم أو غلب ظنّه أنّه لا یحضر بدون رسول، فمتی لم یرسل عدَّ مناقضاً لغرضه.

و بیان بطلان اللازم: إنّ العقلاء یعدّون المناقضه للغرض سفهاً، و هو ضدّ الحکمه و نقص، و النقص علیه تعالی محال. (1)

شروط اللطف

إنّ القائلین بوجوب اللطف ذکروا له شرطین:

الأوّل: أن لا یکون له حظّ فی التمکین و حصول القدره، إذ العاجز غیر مکلّف فلا یتصوّر اللطف فی مورده.

الثانی: أن لا یبلغ حدّ الإلجاء و لا یسلب عن المکلّف الاختیار، لئلّا ینافی الحکمه فی جعل التکلیف من ابتلاء العباد و امتحانهم.

و باعتبار الشرط الأخیر یتبیّن وهن ما استشکل علی وجوب اللطف بأنّه لو وجب اللطف علی اللّه تعالی لکان لا یوجد فی العالم عاص، لأنّه ما

[شماره صفحه واقعی : 192]