دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 186

1- فی(ص)و(ه)زیاده:«أو الأکثر».

2- لم ترد«ما»فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م)،و ورد بدلها فی(ظ):«أن».

3- أی کلام المحقّق فی المعتبر المتقدّم فی الصفحه 186.

4- المعالم:174.

5- راجع الصفحه السابقه.

6- راجع الصفحه 188.

إذا عرفت ما ذکرنا،فنقول:

[أنحاء حکایه الإجماع:]

إنّ الحاکی للاتّفاق قد ینقل الإجماع بقول مطلق،أو مضافا إلی المسلمین،أو الشیعه،أو أهل الحقّ،أو غیر ذلک ممّا یمکن أن یراد به دخول الإمام علیه السّلام فی المجمعین.

و قد ینقله مضافا إلی من عدا الإمام علیه السّلام،کقوله:أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البیت علیهم السّلام؛فإنّ ظاهر ذلک من عدا الإمام علیه السّلام،و إن کان إراده العموم محتمله بمقتضی المعنی اللغویّ، لکنّه مرجوح.

فإن أضاف الإجماع إلی من عدا الإمام علیه السّلام فلا إشکال فی عدم حجّیه نقله؛لأنّه لم ینقل حجّه،و إن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحکم عن الإمام علیه السّلام من جهه هذا الاتّفاق،إلاّ أنّه إنّما نقل سبب العلم،و لم ینقل المعلوم و هو قول الإمام علیه السّلام حتّی یدخل فی نقل الحجّه و حکایه السنّه بخبر الواحد.

نعم،لو فرض أنّ السبب المنقول ممّا یستلزم عاده موافقه قول الإمام علیه السّلام أو وجود دلیل ظنّیّ معتبر حتّی بالنسبه إلینا،أمکن إثبات ذلک السبب المحسوس بخبر العادل،و الانتقال منه إلی لازمه،لکن سیجیء بیان الإشکال فی تحقّق ذلک (1).

و فی حکم الإجماع المضاف إلی من عدا الإمام علیه السّلام:الإجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف،کما یقال:خرء الحیوان الغیر المأکول غیر الطیر نجس إجماعا،و إنّما اختلفوا فی خرء الطیر،أو یقال:إنّ محلّ

[شماره صفحه واقعی : 191]