دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 187

1- انظر الصفحه 202 و 217.

الخلاف هو کذا،و أمّا کذا فحکمه کذا إجماعا؛فإنّ معناه فی مثل هذا کونه قولا واحدا.

و أضعف ممّا ذکر:نقل عدم الخلاف،و أنّه ظاهر الأصحاب،أو قضیّه المذهب،و شبه ذلک.

و إن أطلق الإجماع أو أضافه علی وجه یظهر منه إراده المعنی المصطلح المتقدّم (1)-و لو مسامحه؛لتنزیل وجود المخالف منزله العدم؛ لعدم قدحه فی الحجّیه-فظاهر الحکایه کونها حکایه للسنّه،أعنی حکم الإمام علیه السّلام؛لما عرفت (2):من أنّ الإجماع الاصطلاحیّ متضمّن لقول الإمام علیه السّلام فیدخل فی الخبر و الحدیث،

[مستند العلم بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:]

إلاّ أنّ مستند علم الحاکی بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:

أحدها:الحسّ

،کما إذا سمع الحکم من الإمام علیه السّلام فی جمله جماعه لا یعرف أعیانهم فیحصل له العلم بقول الإمام علیه السّلام.

و هذا فی غایه القلّه،بل نعلم جزما أنّه لم یتّفق لأحد من هؤلاء الحاکین للإجماع،کالشیخین و السیّدین و غیرهما؛و لذا صرّح الشیخ فی العدّه-فی مقام الردّ علی السیّد حیث أنکر الإجماع من باب وجوب اللطف-:بأنّه لو لا قاعده اللطف لم یمکن التوصّل إلی معرفه موافقه الإمام للمجمعین (3).

الثانی:قاعده اللطف

،علی ما ذکره الشیخ فی العدّه (4)و حکی

[شماره صفحه واقعی : 192]