دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1870

1- المغنی فی أصول الدین: 6 / 41، الإراده.

2- شرح الأصول الخمسه: 323.

عمدوا إلی تطبیق مسأله أفعال العباد علیه، فوقعوا فی التفویض لاعتقادهم بأنّ القول بکون أفعال العباد مخلوقه للّه سبحانه ینافی عدله تعالی و حدّدوا بذلک خالقیته تعالی و سلطانه. و الّذی أوقعهم فی هذا الخطأ فی الطریق، أمران:

أحدهما: خطؤهم فی تفسیر کیفیّه ارتباط الأفعال إلی الإنسان و إلیه تعالی، فزعموا أنّهما عرضیان، فأحدهما ینافی الآخر و یستحیل الجمع بینهما، و بما أنّهم کانوا بصدد تحکیم العدل الإلهی لجئوا إلی التفویض و نفی ارتباط الأفعال إلی اللّه تعالی؛ قال القاضی عبد الجبّار:

إنّ من قال إنّ اللّه سبحانه خالقها (أفعال العباد) و محدثها، فقد عظم خطأه. (1)

یلاحظ علیه: أنّ الإنسان لا استقلال له، لا فی وجوده، و لا فیما یتعلّق به من الأفعال و شئونه الوجودیه، فهو محتاج إلی إفاضه الوجود و القدره إلیه من اللّه تعالی مدی حیاته، قال سبحانه:

«یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ إِلَی اللّٰهِ وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ». (2)

و ثانیهما: عدم التفکیک بین الإراده و القضاء التکوینیین و التشریعیین، فالتکوینی منهما یعمّ الحسنات و السیّئات بلا تفاوت، و لکنّ التشریعی منهما لا یتعلّق إلّا بالحسنات، قال سبحانه: «إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ». (3)

[شماره صفحه واقعی : 204]