دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1875

الفصل التاسع : الأمر بین الأمرین

اشاره

قد عرفت أنّ المجبّره جنحوا إلی الجبر لأجل التحفّظ علی التوحید الأفعالی و حصر الخالقیه فی اللّه سبحانه، کما أنّ المفوّضه انحازوا إلی التفویض لغایه التحفّظ علی عدله سبحانه، و کلا الفریقین غفلا عن نظریه ثالثه یؤیّدها العقل و یدعمها الکتاب و السنّه، و فیها الحفاظ علی کلٍّ من أصلی التوحید و العدل، مع نزاهتها عن مضاعفات القولین، و هذا هو مذهب الأمر بین الأمرین الّذی أبدعته ائمّه اهل البیت علیهم السلام و هو مختار الحکماء الإسلامیین و الإمامیه من المتکلّمین، و تبیین هذه النظریّه رهن المعرفه بأصلین عقلیّین برهن علیهما فی الفلسفه الأُولی و هما:

1. وجود المعلول عین الربط بوجود علّته

إنّ قیام المعلول بالعلّه لیس من قبیل قیام العرض بموضوعه أو الجوهر بمحلّه، بل قیامه بها یرجع إلی معنی دقیق یشبه قیام المعنی الحرفی بالمعنی الاسمی فی المراحل الثلاث: التصوّر، و الدلاله و التحقّق، فإذا قلت: سرت من البصره إلی الکوفه، فهناک معان اسمیّه هی السیر و البصره

[شماره صفحه واقعی : 209]