دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1877

و علی ضوء هذا الأصل، إذا کانت الحقیقه فی مرتبه من المراتب العالیه ذات أثر خاص، یجب أن یوجد ذلک الأثر فی المراتب النازله، أخذاً بوحده الحقیقه، نعم یکون الأثر من حیث الشدّه و الضعف، تابعاً لمنشئه من هذه الحیثیّه، فالوجود الواجب بما أنّه أقوی و أشدّ، یکون العلم و الدرک و الحیاه و التأثیر فیه مثله، و الوجود الإمکانی بما أنّ الوجود فیه أضعف یکون أثره مثله.

إذا وقفت علی هذین الأصلین تقف علی النظریّه الوسطی فی المقام و أنّه لا یمکن تصویر فعل العبد مستقلّاً عن الواجب، غنیّاً عنه، غیر قائم به، قضاءً للأصل الأوّل، و بذلک یتّضح بطلان نظریه التفویض، کما أنّه لا یمکن إنکار دور العبد بل سائر العلل فی آثارها قضاءً للأصل الثانی، و بذلک یتبیّن بطلان نظریه الجبر فی الأفعال و نفی التأثیر عن القدره الحادثه.

فالفعل مستند إلی الواجب من جهه و مستند إلی العبد من جهه أخری، فلیس الفعل فعله سبحانه فقط بحیث یکون منقطعاً عن العبد بتاتاً، و یکون دوره دور المحل و الظرف لظهور الفعل، کما أنّه لیس فعل العبد فقط حتی یکون منقطعاً عن الواجب، و فی هذه النظریّه جمال التوحید الأفعالی منزّهاً عن الجبر کما أنّ فیها محاسن العدل منزّهاً عن مغبّه الشرک و الثنویّه.

إیضاح و تمثیل

هذا إجمال النظریّه حسب ما تسوق إلیه البراهین الفلسفیه، و لإیضاحها نأتی بمثال و هو أنّه لو فرضنا شخصاً مرتعش الید فاقد القدره،

[شماره صفحه واقعی : 211]