دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1885

1- الأسفار: 6 / 318، تعلیقه العلاّمه الطباطبائی قدس سره .

2- شرح المواقف: 8 / 156.

الفعل اختیاریاً و إلّا تخلّف متعلّق الإراده... فخطأ المجبره فی عدم تمییزهم کیفیّه تعلّق الإراده الإلهیه بالفعل.... (1)

3. لزوم الفعل مع المرجِّح الخارج عن الاختیار

قالوا: «إنّ العبد لو کان موجداً لفعله بقدرته فلا بدّ من أن یتمکن من فعله و ترکه، و إلّا لم یکن قادراً علیه، إذ القادر من یتمکّن من کلا الطرفین. و علی هذا یتوقّف ترجیح فعله علی ترکه علی مرجّح، و إلّا لزم وقوع أحد الجائزین بلا مرجِّح و سبب و هو محال، و ذلک المرجِّح إن کان من العبد و باختیاره لزم التسلسل الباطل، لأنّا ننقل الکلام إلی صدور ذلک المرجِّح عن العبد فیتوقّف صدوره عنه إلی مرجِّح ثان و هکذا....

و إن کان من غیره و خارجاً عن اختیاره، فبما أنّه یجب وقوع الفعل عند تحقّق المرجِّح، و المفروض أنّ ذلک المرجِّح أیضاً خارج عن اختیاره، فیصبح الفعل الصادر عن العبد، ضروریّ الوقوع غیر اختیاری له». (2)

و الجواب عنه: أنّ صدور الفعل الاختیاری من الإنسان یتوقّف علی مقدّمات و مبادئ من تصوّر الشیء و التصدیق بفائدته و الاشتیاق إلی تحصیله و غیر ذلک من المقدمات، و لکن هذه المقدمات لا تکفی فی تحقّق الفعل و صدوره منه إلّا بحصول الإراده النفسانیه الّتی یندفع بها الإنسان نحو الفعل، و معها یکون الفعل واجب التحقّق و ترکه ممتنعاً.

[شماره صفحه واقعی : 219]