دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1886

1- المیزان: 1 / 99 -100.

2- شرح المواقف: 8 / 149- 150، بتلخیص و تصرّف.

و المرجّح لیس شیئاً وراء داعی الفاعل و إرادته و لیس مستنداً إلّا إلی نفس الإنسان و ذاته، فإنّها المبدأ لظهوره فی الضمیر، إنّما الکلام فی کونه فعلاً اختیاریاً للنفس أو لا؟ فمن جعل الملاک فی اختیاریه الأفعال کونها مسبوقه بالإراده وقع فی المضیق فی جانب الإراده، لأنّ کونها مسبوقهً بإراده أُخریٰ یستلزم التسلسل فی الإرادات غیر المتناهیه، و هو محال.

و أمّا علی القول المختار، من أنّ الملاک فی اختیاریّه الأفعال کونها فعلاً للفاعل الّذی یکون الاختیار عین هویّته و ینشأ من صمیم ذاته و لیس أمراً زائداً علی هویّته عارضاً علیها، فلا إشکال مطلقاً، و فاعلیه الإنسان بالنسبه إلی أفعاله الاختیاریه کذلک، فاللّه سبحانه خلق النفس الإنسانیه مختارهً، و علی هذا یستحیل أن یسلب عنها وصف الاختیار و یکون فاعلاً مضطرّاً کالفواعل الطبیعیّه.

4. التکلیف بمعرفه اللّه تکلیف بالمحال

قالوا:

«التکلیف واقع بمعرفه اللّه تعالی إجماعاً، فإن کان التکلیف فی حال حصول المعرفه فهو تکلیف بتحصیل الحاصل، و هو محال، و إن کان حال عدمها فغیر العارف بالمکلّف و صفاته المحتاج إلیه فی صحّه التکلیف منه، غافل عن التکلیف و تکلیف الغافل تکلیف بالمحال». (1)

[شماره صفحه واقعی : 220]