دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1887

1- شرح المواقف: 8 / 157.

و الجواب عنه: أنّا نختار الشقّ الأوّل من الاستدلال و لکن لا بمعنی المعرفه التفصیلیه حتی یکون تحصیلاً للحاصل، بل المعرفه الإجمالیه الباعثه علی تحصیل التفصیلیه منها.

توضیح ذلک: أنّ التکلیف بمعرفه اللّه تعالی تکلیف عقلی، یکفی فیه التوجّه الإجمالی إلی أنّ هناک منعماً یجب معرفته و معرفه أسمائه و صفاته شکراً لنعمائه، أو دفعاً للضرر المحتمل.

5. لا یوجد الشیء إلّا بالوجوب السابق علیه

قد ثبت فی الفلسفه الأُولی أنّ الموجود الممکن ما لم یجب وجوده من جانب علّته لم یتعیّن وجوده و لم یوجد، و ذلک: لأنّ الممکن فی ذاته لا یقتضی الوجود و لا العدم، فلا مناص لخروجه من ذلک إلی مستوی الوجود من عامل خارجی یقتضی وجوده، ثمّ ما یقتضی وجوده إمّا أن یقتضی وجوبه أیضاً أو لا؟ فعلی الأوّل وجب وجوده، و علی الثانی، بما أنّ بقاءه علی العدم لا یکون ممتنعاً بعدُ، فیسأل: لما ذا اتّصف بالوجود دون العدم؟ و هذا السؤال لا ینقطع إلّا بصیروره وجود الممکن واجباً و بقائه علی العدم محالاً، و هذا معنی قولهم: «إنّ الشیء ما لم یجب لم یوجد».

هذا برهان القاعده، و رتّب علیها القول بالجبر، لأنّ فعل العبد ممکن فلا یصدر منه إلّا بعد اتّصافه بالوجوب، و الوجوب ینافی الاختیار.

و الجواب عنه: أنّ القاعده لا تعطی أزید من أنّ المعلول إنّما یتحقّق بالإیجاب المتقدّم علی وجوده، و لکن هل الإیجاب المذکور جاء من

[شماره صفحه واقعی : 221]