دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1936

فیعود المعاد عین المبتدأ و هو الانقلاب أو الخلف.

حجه أخری لو جازت الإعاده لم یکن عدد العود بالغا معینا یقف علیه إذ لا فرق بین العوده الأولی و الثانیه و هکذا إلی ما لا نهایه له کما لم یکن فرق بین المعاد و المبتدإ و تعین العدد من لوازم وجود الشی ء المتشخص.

احتج المجوزون بأنه لو امتنعت إعاده المعدوم لکان ذلک إما لماهیته و إما للازم ماهیته و لو کان کذلک لم یوجد ابتداء و هو ظاهر و إما لعارض مفارق فیزول الامتناع بزواله.

و رد بأن الامتناع لأمر لازم لکن لوجوده و هویته لا لماهیته کما هو ظاهر من الحجج المتقدمه.

و عمده ما دعاهم إلی القول بجواز الإعاده زعمهم أن المعاد و هو مما نطقت به الشرائع الحقه من قبیل إعاده المعدوم.

و یرده أن الموت نوع استکمال لا انعدام و زوال.

[شماره صفحه واقعی : 25]