دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1941

اصول 1

فرائد الاصول المجلد 1 (قطع و ظن) 1

تقدیم: 2

[مقدمه] 6

اشاره 6

النسخ المعتمده فی التحقیق: 7

أ-مقابله النسخ: 11

اشاره 11

مراحل التحقیق: 11

ب-استخراج مصادر النصوص: 11

ج-تقویم النص: 12

د-المراجعه العامه للکتاب: 12

[الأصول العملیه الأربعه و مجاریها] 20

[المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ] 20

[تقریر آخر لمجاری الاصول العملیّه] 21

[وجوب متابعه القطع] 24

اشاره 24

[إطلاق الحجّه علی القطع و المراد منه] 24

المقصد الأوّل : فی القطع 24

اشاره 25

[انقسام القطع إلی طریقی و موضوعی:] 25

[خواص القسمین:] 26

[القطع الموضوعی تابع فی اعتباره مطلقا او علی وجه خاص لدلیل الحکم] 26

اشاره 26

[أمثله للقطع الموضوعی المعتبر مطلقا:] 26

[أمثله للقطع الموضوعی المعتبر علی وجه خاص:] 27

اشاره 28

[أمثله للقطع الموضوعی بالنسبه إلی حکم غیر القاطع:] 28

[عدم قیامها مقام القطع الموضوعی الصفتی:] 29

اشاره 30

[انقسام الظن کالقطع إلی طریقی و موضوعی:] 30

اشاره 32

[هل القطع حجّه مطلقا أو فی خصوص صوره مصادفته للواقع؟] 32

[الاستدلال علی حرمه التجرّی بالإجماع] 32

التنبیه علی امور: 32

[تأیید الحرمه ببناء العقلاء] 33

[الاستدلال علی الحرمه بالدلیل العقلی] 33

[المناقشه فی بناء العقلاء] 34

[المناقشه فی الإجماع] 34

[المناقشه فی الدلیل العقلی] 35

[تفصیل صاحب الفصول فی التجرّی:] 36

[المناقشه فی تفصیل صاحب الفصول:] 38

[الإشکال فی القبح الفعلی:] 40

[عدم الإشکال فی القبح الفاعلی:] 40

[دلاله بعض الأخبار علی العقاب فی القصد:] 41

[دلاله الأخبار الکثیره علی العفو عن التجرّی بمجرّد القصد إلی المعصیه] 41

[أقسام التجرّی:] 43

[الجمع بین أخبار العفو و العقاب:] 43

[ما أفاده الشهید حول بعض الأقسام المذکوره:] 44

اشاره 46

[مناقشه الأخباریّین:] 46

[کلام المحدّث الأسترابادی فی المسأله] 47

[کلام المحدث الجزائری فی المسأله:] 49

[کلام المحدث البحرانی فی المسأله:] 50

[مناقشه ما أفاده المحدث الجزائری:] 50

[مناقشه ما أفاده المحدث البحرانی:] 51

[نظریه المصنف فی المسأله:] 52

[کلام السید الصدر فی المسأله:] 55

[تفسیر الأخبار الدالّه علی مدخلیّه تبلیغ الحجّه:] 55

[عدم جواز الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بمناطات الأحکام:] 57

[ترک الخوض فی المطالب العقلیّه فیما یتعلّق باصول الدین:] 59

[مناقشه ما أفاده کاشف الغطاء] 60

اشاره 60

[کلام کاشف الغطاء فی المسأله:] 60

[توجیه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع:] 62

[مناقشه التوجیه المذکور:] 62

اشاره 64

[المقام الثانی]: 66

[الامتثال الإجمالی فی العبادات:] 66

[لو لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار:] 67

[لو توقّف الاحتیاط علی تکرار العباده] 67

[لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدلیل الانسداد:] 68

[هل یقدّم الظنّ التفصیلی المعتبر علی العلم الإجمالی؟] 68

[لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص:] 69

[صور العلم الإجمالی:] 72

[المقام الأوّل] 72

[العلم الإجمالی الطریقی و الموضوعی] 73

[إذا تولّد من العلم الإجمالی علم تفصیلی بالحکم الشرعی:] 74

[الموارد التی توهم خلاف ذلک] 74

[عدم الفرق بین هذا العلم التفصیلی و غیره من العلوم التفصیلیّه:] 74

[الجواب عن الموارد المذکوره:] 77

[أقسام مخالفه العلم الإجمالی:] 78

[جواز المخالفه الالتزامیّه للعلم الإجمالی:] 79

[المخالفه الالتزامیّه لیست مخالفه:] 82

[دلیل الجواز بوجه أخصر:] 82

[لو کانت المخالفه لخطاب تفصیلی:] 88

[المخالفه العملیّه للعلم الإجمالی:] 88

[لو کانت المخالفه لخطاب مردّد،ففیها وجوه:] 89

[الاشتباه من حیث شخص المکلّف] 91

[لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إلیه:] 91

[لو تردّد التکلیف بین شخصین] 91

[الأقوی عدم الجواز مطلقا:] 91

[بعض فروع المسأله:] 92

[أحکام الخنثی:] 93

[معاملتها مع الغیر:] 94

[حکمها بالنسبه إلی التکالیف المختصّه بکل من الفریقین] 95

[معامله الغیر معها:] 96

المقصد الثّانی : فی الظّنّ 98

اشاره 98

اشاره 100

[أدلّه ابن قبه علی الامتناع:] 100

أمّا المقام الأوّل 100

[المناقشه فی أدلّه ابن قبه:] 101

[استدلال المشهور علی الإمکان:] 101

[التعبّد بالخبر علی وجهین:الطریقیّه و السببیّه:] 103

[عدم الامتناع بناء علی الطریقیّه:] 104

[عدم الامتناع بناء علی السببیّه:] 105

[وجوه الطریقیّه:] 107

[التعبّد بالأمارات غیر العلمیّه] 107

[وجوه السببیّه:] 108

[معنی وجوب العمل علی طبق الأماره:] 112

[إشکال الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری:] 116

[حال الأماره علی الموضوعات الخارجیّه:] 117

[القول بوجوب التعبّد بالأماره و المناقشه فیه:] 118

[أصاله حرمه العمل بالظنّ للأدلّه الأربعه:] 120

[المقام الثانی] 120

اشاره 120

[تقریر هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشه فیها:] 122

[للحرمه فی العمل بالظنّ جهتان:] 126

[الإشاره إلی هاتین الجهتین فی الکتاب و السنّه:] 127

[الاستدلال علی أصاله الحرمه بالآیات الناهیه عن العمل بالظنّ:] 128

[موضوع هذه الرساله هی الظنون المعتبره الخارجه عن الأصل المتقدّم] 129

[الأمارات المستعمله فی استنباط الأحکام] [من ألفاظ الکتاب و السنّه] 130

اشاره 130

و إنّما الخلاف و الإشکال وقع فی موضعین: 132

[عدم حجّیه ظواهر الکتاب عند جماعه من الأخباریین:] 134

[الدلیل الاول:الاستدلال علی ذلک بالأخبار:] 134

[1-حجّیه ظواهر الکتاب] 134

[الجواب عن الاستدلال بالأخبار:] 137

[لمراد من التفسیر بالرأی:] 137

[الأخبار الدالّه علی جواز التمسّک بظاهر القرآن:] 139

[الدلیل الثانی علی عدم حجّیه ظواهر الکتاب و الجواب عنه:] 144

[الجواب عن التوهّم المذکور:] 150

الأمر الأوّل: [توهّم عدم الثمره فی الخلاف فی حجّیه ظواهر الکتاب] 150

الامر الثانی: [لو اختلفت القراءه فی الکتاب] 152

الثالث: [وقوع التحریف فی القرآن لا یمنع من التمسّک بالظواهر] 153

الامر الرابع: [توهّم و دفع] 153

[2-حجّیه الظواهر بالنسبه إلی من لم یقصد إفهامه] 155

[تفصیل صاحب القوانین بین من قصد إفهامه و غیره:] 155

توجیه هذا التفصیل: 155

[المناقشه فی التفصیل المذکور:] 158

[احتمال التفصیل المتقدّم فی کلام صاحب المعالم] 163

[عدم الفرق فی حجّیه الظواهر بین ما یفید الظنّ بالمراد و غیره:] 164

[نظریّه المحقّق الکلباسی و المناقشه فیها:] 165

[تفصیل صاحب هدایه المسترشدین و المناقشه فیه:] 165

[تفصیل السیّد المجاهد فی المسأله:] 166

[المناقشه فی هذا التفصیل:] 167

اشاره 168

[حجیه قول اللغوی] 168

اشاره 168

[هل قول اللغویین حجّه فی الأوضاع اللغویّه،أم لا؟] 168

[الاستدلال علی الحجیّه بإجماع العلماء و العقلاء:] 169

[المناقشه فی الإجماع:] 169

[مختار المصنّف فی المسأله:] 170

[هل الإجماع المنقول حجّه،أم لا؟] 174

[الکلام فی الملازمه بین حجّیه الخبر الواحد و حجّیه الإجماع المنقول:] 174

[الإجماع المنقول] 174

[الاستدلال بآیه النبأ علی حجّیه الإجماع المنقول:] 175

الأمر الأوّل: [عدم حجّیه الإخبار عن حدس] 175

[عدم عمومیّه آیه«النبأ»لکلّ خبر:] 178

الأمر الثانی:الإجماع فی مصطلح الخاصّه و العامّه 179

[وجه حجّیه الإجماع عند الإمامیّه:] 180

[المسامحه فی إطلاق الإجماع:] 182

[لا ضیر فی المسامحتین:] 184

[مسامحه اخری فی إطلاق الإجماع:] 184

[کلام صاحب المعالم رحمه اللّه و المناقشه فیه:] 185

[أنحاء حکایه الإجماع:] 186

أحدها:الحسّ 187

الثانی:قاعده اللطف 187

[مستند العلم بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:] 187

[عدم صحّه الاستناد إلی اللطف:] 188

[ظهور الاستناد إلی قاعده اللطف من کلام جماعه:] 191

[الثالث الحدس:] 192

[لا یصلح للاستناد إلاّ الحدس:] 193

أحدها:أن یراد به اتّفاق المعروفین بالفتوی 197

الثانی:أن یرید إجماع الکلّ 197

[محامل دعوی إجماع الکلّ:] 197

الثالث:أن یستفید اتّفاق الکلّ علی الفتوی من اتّفاقهم علی العمل بالأصل عند عدم الدلیل 198

[ذکر موارد تدلّ علی الوجه الأخیر:] 199

[حاصل الکلام فی المسأله:] 207

[فائده نقل الإجماع:] 209

لو حصل من نقل الإجماع و ما انضمّ إلیه القطع بالحکم 210

[لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دلیل ظنیّ معتبر:] 212

[کلام المحقّق التستری فی فائده نقل الإجماع:] 213

[الفائده المذکوره لنقل الإجماع بحکم المعدومه:] 219

استلزام الإجماع قول الإمام علیه السّلام أو الدلیل المعتبر إذا انضمّ إلی أمارات أخر 220

[معنی قبول نقل التواتر:] 222

[حکم المتواتر المنقول:] 222

[الکلام فی تواتر القراءات:] 223

[منشأ توهّم الحجّیه:] 226

[هل الشهره الفتوائیّه حجّه،أم لا؟] 226

[الشهره الفتوائیه] 226

أحدهما:الاستدلال بمفهوم الموافقه: 226

[المناقشه فی هذا الاستدلال:] 227

الأمر 227

[الجواب عن الاستدلال بالمرفوعه:] 229

[الجواب عن الاستدلال بالمقبوله:] 230

[حجیه خبر الواحد] 232

[إثبات الحکم الشرعی بالأخبار یتوقّف علی مقدّمات:] 232

أحدهما:کونها مقطوعه الصدور أو غیر مقطوعه؟ 234

[الخلاف فی الأخبار المدوّنه فی مقامین:] 234

الثانی:أنّها مع عدم قطعیّه صدورها معتبره بالخصوص أم لا؟ 234

[ما هو المعتبر منها؟:] 235

و أمّا السنّه: 237

أمّا الکتاب: 237

أمّا حجّه المانعین،فالأدلّه الثلاثه: 237

وجه الاستدلال بالأخبار: 240

[الجواب عن الاستدلال بالآیات] 241

و أمّا الإجماع: 241

[الجواب عن الاستدلال بالأخبار] 241

[الجواب عن الاستدلال بالإجماع:] 247

[أدلّه القائلین بالحجیّه:] 249

أحدهما:من طریق مفهوم الشرط 249

الثانی:من طریق مفهوم الوصف 249

[الاستدلال بالکتاب:] 249

[الاستدلال بها من طریقین:] 249

[الآیه الاولی:آیه«النبأ»] 249

[الطریق الاول:الاستدلال بمفهوم الآیه علی حجیه خبر الواحد] 249

أحدهما:عدم اعتبار مفهوم الوصف 251

ما أورد علی الاستدلال بالآیه بما لا یمکن دفعه: 251

[عدم اعتبار مفهوم الشرط فی الآیه لأنّه سالبه بانتفاء الموضوع:] 252

الثانی:تعارض المفهوم و التعلیل 253

[المناقشه فی هذا الجواب:] 256

[ما اجیب به عن إیراد تعارض المفهوم و التعلیل:] 256

[الإیرادات القابله للدفع:] 257

منها:معارضه مفهوم الآیه بالآیات الناهیه عن العمل بغیر العلم، 257

[الأولی فی التخلّص عن هذا الإیراد:] 257

[الجواب عن هذا الإیراد:] 258

و منها:أنّ مفهوم الآیه لو دلّ علی حجّیّه خبر العادل لدلّ علی حجّیّه الإجماع الذی أخبر به السیّد المرتضی 259

[الجواب عن هذا الإیراد:] 259

و منها:أنّ الآیه لا تشمل الأخبار مع الواسطه 260

[الجواب عن هذا الإیراد:] 261

[إشکال تقدّم الحکم علی الموضوع:] 262

[و منها:عدم إمکان العمل بمفهوم الآیه فی الأحکام الشرعیّه] 265

[الجواب عن هذا الإیراد] 265

و منها: [عدم العمل بمفهوم الآیه فی مورده،و الجواب عنه] 266

و منها: [مفهوم الآیه لا یستلزم العمل و الجواب عنه] 267

و منها: [کون المسأله اصولیّه و جوابه] 267

و منها: [انحصار مفهوم الآیه فی المعصوم ع و من دونه] 268

[الجواب عن هذا الإیراد:] 268

[الطریق الثانی:الاستدلال بمنطوق الآیه علی حجیّه خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه] 269

[المناقشه فی الاستدلال المذکور:] 270

[وجه الاستدلال بها:] 272

[الآیه الثانیه:آیه«النفر»] 272

[الأخبار التی استشهد فیها الإمام علیه السّلام بآیه«النفر»علی وجوب التفقّه] 274

[ظهور الآیه فی وجوب التفقّه و الإنذار:] 274

[المناقشه فی الاستدلال بهذه الآیه من وجوه:] 277

[الأولی الاستدلال بالآیه علی وجوب الاجتهاد و التقلید:] 281

[وجه الاستدلال بها:] 282

[المناقشه فی الاستدلال:] 282

[الآیه الثالثه:آیه«الکتمان»] 282

[وجه الاستدلال بها:] 283

[الآیه الرابعه:آیه«السؤال من أهل الذکر»] 283

[المناقشه فی الاستدلال:] 284

[من هم أهل الذکر؟] 284

[استدلال جماعه بالآیه علی وجوب التقلید] 285

[الآیه الخامسه:آیه«الاذن»] 286

[وجه الاستدلال بها:] 286

[تأیید الاستدلال،بالروایه الوارده فی حکایه إسماعیل] 286

و ثانیا: [المراد من«تصدیق المؤمنین»] 287

[المناقشه فی الاستدلال:] 287

أوّلا:أنّ المراد بالاذن سریع التصدیق و الاعتقاد بکلّ ما یسمع 287

[توجیه روایه إسماعیل:] 289

[مدلول الآیات المستدلّ بها علی حجیّه الخبر الواحد] 291

الاستدلال علی حجیّه الخبر الواحد بطوائف من الأخبار: 292

منها:ما ورد فی الخبرین المتعارضین: 292

و منها:ما دلّ علی إرجاع آحاد الرواه إلی آحاد أصحابهم ع 294

و منها:ما دلّ علی وجوب الرجوع إلی الرواه و الثقات و العلماء 296

و منها:الأخبار الکثیره التی یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد 302

[القدر المتیقّن من الأخبار اعتبار الوثاقه:] 304

[عدم اعتبار العداله:] 304

أ:تتبّع أقوال العلماء 306

الاستدلال علی حجیّه الخبر الواحد بالإجماع من وجوه: 306

أحدها:الإجماع علی حجّیّه خبر الواحد فی مقابل السیّد و أتباعه، 306

ب:تتبّع الإجماعات المنقوله 306

[دعوی الشیخ الطوسی الإجماع علی حجیّه الخبر الواحد] 307

[التدافع بین دعوی السیّد و دعوی الشیخ] 323

[الجمع بین دعوی السیّد و الشیخ قدّس سرّهما] 325

[عدم صحّه هذا الجمع] 325

[الجمع بوجه آخر:] 326

[هذا الوجه أحسن الوجوه:] 327

[اعتراف السیّد بعمل الطائفه بأخبار الآحاد:] 329

[القرائن علی صدق الإجماع المدّعی من الشیخ] 331

[ذهاب معظم الأصحاب إلی حجیّه الخبر الواحد:] 335

[القدر المتیقّن هو الخبر المفید للاطمئنان:] 336

الثانی من وجوه تقریر الإجماع: [الإجماع حتّی من السیّد و أتباعه علی العمل بخبر الواحد] 337

الثالث من وجوه تقریر الإجماع: [استقرار سیره المسلمین علی العمل بخبر الواحد] 338

الرابع:استقرار طریقه العقلاء علی العمل بخبر الواحد 340

[التأمّل فی هذا الوجه:] 342

الخامس:إجماع الصحابه علی العمل بخبر الواحد 342

السادس:دعوی إجماع الإمامیّه علی وجوب الرجوع إلی الأخبار المدوّنه 343

[المناقشه فی هذا الوجه أیضا] 344

[الاستدلال بالدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد و هو من وجوه] 346

أوّلها:العلم الإجمالی بصدور أکثر الأخبار عن الأئمّه علیهم السّلام 346

[شدّه اهتمام الأصحاب بتنقیح الأخبار] 347

[الداعی إلی هذا الاهتمام] 349

[دسّ الأخبار المکذوبه فی کتب أصحاب الأئمّه ع ] 350

[المناقشه فی الوجه الأوّل] 352

[المناقشه الثانیه فی الوجه الأول:] 354

[المناقشه الثالثه فی الوجه الأوّل] 355

[المناقشه فیما أفاده الفاضل التونی] 356

الوجه الثانی علی حجیه خبر الواحد:ما ذکره الفاضل التونی 356

[المناقشه فیما أفاده صاحب الهدایه] 358

الوجه الثالث:ما ذکره صاحب هدایه المسترشدین 358

[حاصل الکلام فی أدلّه حجیّه الخبر الواحد] 361

الوجه الأوّل: [وجوب دفع الضرر المظنون] 362

[الدلیل العقلی علی حجیّه مطلق الظنّ من وجوه أیضا:] 362

أحدها: [جواب الحاجبیّ عن هذا الوجه،و المناقشه فیه] 363

و اجیب عنه بوجوه: 363

ثانیها: [جواب آخر عن هذا الوجه،و المناقشه فیه أیضا] 365

[ما اجیب به عن هذا الجواب] 366

[عدم صحّه ما اجیب] 366

ثالثها: [جواب ثالث عن هذا الوجه] 366

[الأولی فی المناقشه فی الجواب الثالث] 368

[الأولی فی الجواب عن الوجه الأوّل] 368

[مفاد هذا الدلیل:] 374

[الوجه الثانی فی حجیه مطلق الظن:قبح ترجیح المرجوح] 375

[ما اجیب عن هذا الوجه و مناقشته] 375

[ما اجیب عن هذا الوجه أیضا و مناقشته] 375

[الأولی فی الجواب عن هذا الوجه] 376

الوجه الثالث: [ما حکی عن صاحب الریاض قدّس سرّه:] 377

[المناقشه فی هذا الوجه:] 377

[مقدّمات دلیل الانسداد] 379

الوجه الرابع:هو الدلیل المعروف بدلیل الانسداد. 379

[تسلیم أو منع هذه المقدّمه] 381

أمّا المقدّمه الاولی:انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ 381

و أمّا المقدّمه الثانیه:عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهه و الدلیل علیه من وجوه: 383

الأوّل:الإجماع القطعیّ 383

الثانی: [لزوم المخالفه القطعیّه الکثیره] 383

[الإشاره إلی هذا الوجه فی کلام جماعه] 385

الثالث: [العلم الإجمالی بوجود الواجبات و المحرّمات] 391

أحدهما:الإجماع القطعیّ علی عدم وجوبه فی المقام 398

[عدم وجوب الاحتیاط لوجهین:] 398

المقدّمه الثالثه:بطلان وجوب تحصیل الامتثال بالطرق المقرّره للجاهل 398

الثانی:لزوم العسر الشدید و الحرج الأکید فی التزامه 399

[تعلیم و تعلّم موارد الاحتیاط حرج أیضا:] 399

[الإیراد علی لزوم الحرج بوجوه:] 401

[الإیراد الأوّل] 401

[مع عدم إمکان الاحتیاط لا مناص عن العمل بالظنّ] 401

[جواب الإیراد] 402

[حکومه أدلّه نفی الحرج علی العمومات المثبته للتکلیف] 403

[الإیراد الثالث علی لزوم الحرج:] 407

[الإیراد الثانی علی لزوم الحرج و جوابه:] 407

[جواب الإیراد الثالث:] 409

[الوجه الأوّل و المناقشه فیه:] 410

[الردّ علی الاحتیاط بوجوه أخر:] 410

[الوجه الثانی:أنّ العمل بالاحتیاط مخالف للاحتیاط] 411

[المناقشه فی هذا الوجه] 412

[مقتضی نفی الاحتیاط عدم وجوب مراعاه الاحتمالات الموهومه فقط] 416

[الإشکال فی هذه الدعوی] 418

دعوی الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی المشکوکات أیضا 418

[إشکال آخر فی المقام:] 422

[بطلان الرجوع فی کلّ واقعه إلی ما یقتضیه الأصل] 423

[بطلان الرجوع إلی فتوی العالم و تقلیده] 424

المقدّمه الرابعه:تعیّن العمل بمطلق الظنّ 426

[ترتّب هذه المراتب] 427

[مراتب امتثال الحکم الشرعی] 427

[الامتثال الظنّی بعد تعذّر العلمی لا یحتاج إلی جعل جاعل] 428

[الأخذ بالمرجوح و طرح الراجح قبیح مطلقا] 429

[الأمر] الأوّل:عدم الفرق فی الامتثال الظنّی بین الظنّ بالحکم الواقعی أو الظاهری 432

[المخالف للتعمیم فریقان] 432

و ینبغی التنبیه علی امور: 432

[1-ما ذکره صاحب الفصول] 433

[أدلّه القائلین باعتبار الظنّ فی المسائل الاصولیّه دون الفرعیّه:] 433

[المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول] 434

الوجه الثانی: [ما ذکره صاحب هدایه المسترشدین] 449

[المناقشه فیما أفاده صاحب الهدایه] 452

[القول باعتبار الظنّ فی المسائل الفرعیّه دون الاصولیّه] 455

[المناقشه فیما أفاده صاحب ضوابط الاصول] 456

[ما ذکره صاحب ضوابط الاصول] 456

الأمر الثانی:الکلام فی مقامات: 458

المقام الأوّل فی کون نتیجه دلیل الانسداد مهمله أو معیّنه: 459

[1-علی وجه الکشف] 460

[تقریر دلیل الانسداد بوجهین:] 460

[2-علی وجه الحکومه] 461

[التعمیم من حیث الموارد مشترک بین التقریرین] 462

[لازم الحکومه التعمیم من حیث الأسباب دون المراتب] 462

[لازم الکشف الإهمال من حیث الأسباب و المراتب] 463

الحقّ فی تقریر دلیل الانسداد هو الحکومه من وجوه: 463

الطریق الأوّل:عدم المرجّح لبعضها علی بعض 466

المقام الثانی فی أنّه علی أحد التقریرین السابقین 466

[طرق التعمیم علی الکشف] 466

ما یصلح أن یکون معیّنا أو مرجّحا أحد امور ثلاثه: 467

الأوّل من هذه الامور:کون بعض الظنون متیقّنا 467

الأمر الثالث:کون بعض الظنون مظنون الحجّیّه 467

الأمر الثانی:کون بعض الظنون أقوی من بعض 467

[1-تیقّن البعض لا ینفع] 469

[المناقشه فی المرجّحات المذکوره:] 469

[2-أقوائیّه البعض لا یمکن ضبطه] 470

[3-الظنّ بحجیّه البعض لیست له ضابطه کلیّه أیضا] 471

[عدم اعتبار مطلق الظنّ فی تعیین القضیه المهمله] 472

[عدم صحّه تعیین بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّیه ما سواه] 481

[صحّه تعیین القضیّه المهمله بمطلق الظنّ فی مواضع] 483

[وجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن بناء علی الکشف] 485

[لو لم یکن القدر المتیقّن کافیا] 486

[الطریق الثانی للتعمیم:عدم کفایه الظنون المعتبره] 488

[المناقشه فی هذه الطریقه] 490

[المناقشه فی هذه الطریقه أیضا] 492

الثالث من طرق التعمیم:قاعده الاشتغال 492

[وجوب الاقتصار علی الظنّ الاطمئنانی بناء علی الحکومه] 497

[النتیجه بناء علی الحکومه هو التبعیض فی الاحتیاط] 498

[الفرق بین العمل بالظنّ بعنوان التبعیض فی الاحتیاط أو بعنوان الحجیّه] 500

[الإشکال فی العمل بما یقتضیه الأصل فی المشکوکات] 503

[عدم الفرق فی الظنّ الاطمینانی بین الظنّ بالحکم أو الظنّ بالطریق] 503

[الإشکال فی الاصول اللفظیّه أیضا] 505

المقام الثالث 511

[توجّه الإشکال علی الحکومه] 511

[ما قیل فی توجیه خروج القیاس] 512

ثمّ إنّ الإشکال هنا فی مقامین: 512

[المقام الأوّل:فی خروج الظنّ القیاسی عن حجیّه مطلق الظنّ] 512

الأوّل: [منع حرمه العمل بالقیاس فی زمان الانسداد] 512

[المناقشه فی هذا الوجه] 515

[المناقشه فی هذا الوجه] 516

الثانی 516

[المناقشه فی هذا الوجه] 517

الثالث 517

[الرابع:عدم حجیّه مطلق الظنّ النفس الأمری] 518

[المناقشه فی هذا الوجه] 520

[الخامس:عدم حجیّه الظنّ الذی قام علی حجیّته دلیل] 520

[المناقشه فی هذا الوجه] 521

السادس:و هو الذی اخترناه سابقا 523

الوجه السابع: [مختار المصنّف فی التوجیه] 524

[عدم تمامیّه هذا الوجه أیضا] 524

المقام الثانی 527

[هل یجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوی منهما أو التساقط؟] 527

[القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع و الاستدلال علیه] 528

[المناقشه فی هذا الاستدلال] 529

[مختار المصنّف فی المسأله] 531

الأمر الثالث 532

[الظنّ المتعلّق بالألفاظ علی قسمین] 532

[الظاهر حجیّه هذه الظنون] 533

[لو حصل الظنّ بالحکم من الأماره المتعلّقه بالموضوع الخارجی] 534

[حجیّه الظنون الرجالیّه] 534

[ما تخیله السید المجاهد و المناقشه فیه] 535

[ملخّص الکلام فی هذا التنبیه] 535

أحدهما:أصاله الحرمه و عدم شمول دلیل الانسداد 536

[حجیّه الظنّ فی المسائل الاصولیّه] 536

[أدلّه القائلین بعدم الحجّیه:] 536

[الثانی من دلیلی المنع:ما اشتهر من عدم حجیّه الظنّ فی مسائل اصول الفقه] 541

[الجواب عن الدلیل الأوّل] 541

و الجواب: 541

[الجواب عن الدلیل الثانی] 542

الأمر الرابع 544

[عدم حجیّه الظنّ فی الامور الخارجیّه] 545

[حجّیه الظنّ فی بعض الامور الخارجیّه کالضرر و النسب و شبههما] 546

الأمر الخامس 548

[الأقوال فی المسأله] 548

[مسائل اصول الدین علی قسمین:] 550

أحدهما:ما یجب علی المکلّف الاعتقاد و التدیّن به غیر مشروط بحصول العلم کالمعارف 550

الثانی:ما یجب الاعتقاد و التدیّن به إذا اتّفق حصول العلم به 551

[لو حصل الظنّ من الخبر:] 552

[العمل بظاهر الکتاب و الخبر المتواتر فی اصول الدین] 553

[هل تجب معرفه التفاصیل؟] 554

[تمییز ما یجب تحصیل العلم به عمّا لا یجب] 554

[عدم اعتبار معرفه التفاصیل فی الإسلام و الإیمان للأخبار الکثیره] 556

[ما یکفی فی معرفه اللّه تعالی] 559

[المراد من«المعرفه»] 560

[ما یکفی فی معرفه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:] 560

[ما یکفی فی التصدیق بما جاء به النبیّ ص:] 562

[ما یکفی فی معرفه الأئمّه علیهم السّلام] 562

[ما یعتبر فی الإیمان] 563

الموضع الأوّل:فی حکمه التکلیفیّ: [وجوب تحصیل العلم و عدم جواز الاقتصار علی الظنّ فی الاعتقادیّات.] 564

المقام الأوّل:فی القادر [ علی تحصیل العلم فی الاعتقادیّات] 564

و أمّا القسم الثانی الذی یجب فیه النظر لتحصیل الاعتقاد 564

[هل یحکم بالکفر مع الظنّ بالحق؟] 565

[الاستدلال علی ذلک] 565

و أمّا الموضع الثانی: [الحکم بعدم الإیمان لو اقتصر علی الظنّ و الدلیل علیه] 565

[حکم الشاکّ غیر الجاحد من حیث الإیمان و الکفر] 566

[هل یکفی حصول الجزم من التقلید أو لا بدّ من النظر و الاستدلال؟] 567

[الأقوی:کفایه الجزم الحاصل من التقلید فی الاعتقادیّات] 569

[هل یوجد العاجز فی الاعتقادیّات؟] 570

المقام الثانی:فی غیر المتمکّن من العلم [فی الاعتقادات] 570

[شهاده الوجدان بقصور بعض المکلّفین] 571

[هل یجب تحصیل الظنّ علی العاجز؟] 571

[حکم العاجز من حیث الإیمان و الکفر] 572

[کلام السیّد الصدر فی أقسام المقلّد فی اصول الدین و بعض المناقشات فیه] 573

[کلام الشیخ الطوسی فی العدّه فی وجوب النظر مع العفو] 576

[المناقشه فیما أفاده الشیخ الطوسی] 578

[رأی المصنّف فی المسأله] 579

الأمر السادس 580

[الکلام فی جبر قصور السند] 581

المقام الأوّل:الجبر بالظنّ الغیر المعتبر 581

[الکلام فی جبر قصور الدلاله] 581

[الکلام فیما اشتهر:من کون الشهره فی الفتوی جابره لضعف سند الخبر] 582

[الکلام فی الظنّ الذی علم عدم اعتباره] 586

المقام الثانی:فی کون الظنّ الغیر المعتبر موهنا 586

[الکلام فی الظنّ الذی لم یثبت اعتباره] 591

[الکلام فی الظنّ الذی ورد النهی عنه بالخصوص] 592

[کلام المحقّق فی الترجیح بالقیاس] 592

المقام الثالث:فی الترجیح بالظنّ الغیر المعتبر 592

[الحقّ عدم الترجیح] 593

[الکلام فی الظنّ غیر المعتبر لأجل عدم الدلیل فی مقامات:] 594

أمّا المقام الأوّل، [الترجیح به فی الدلاله] فتفصیل القول فیه: 595

و أمّا المقام الثانی: [الترجیح به فی وجه الصدور] ،فتفصیل القول فیه: 597

[و أمّا المقام الثالث] 598

[مقتضی الأصل عدم الترجیح] 599

[ظاهر معظم الاصولیین هو الترجیح] 600

الوجه الأوّل:قاعده الاشتغال 601

[ما استدلّ به للترجیح بمطلق الظنّ:] 601

الوجه الثانی:ظهور الإجماع علی ذلک 603

الوجه الثالث:ما یظهر من بعض الأخبار 605

[ما دعا أصحابنا إلی العمل بکلّ ما یوجب رجحان أحد الخبرین] 611

[القول بوجوب الترجیح و دلیله] 611

[القول بعدم وجوب الترجیح و دلیله] 613

[مقتضی الاحتیاط فی المقام] 614

فقه 1 (المکاسب : از ابتدا تا پایان النوع الرابع) 644

اشاره 645

و ینبغی أوّلاً التیمّن بذکر بعض الأخبار الوارده علی سبیل الضابطه للمکاسب، 649

فی المکاسب [المحرمه] 649

اشاره 659

النوع الأوّل الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی 659

«فرعان» 661

المسأله الأُولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم 661

الأوّل: 661

اشاره 661

الثانی: 665

المسأله]الثانیه یحرم بیع العذره النجسه 667

اشاره 667

«فرع» الأقوی جواز بیع الأرواث الطاهره التی ینتفع بها منفعه محلّله مقصوده، 670

المسأله]الثالثه یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلاف، 671

«فرع» و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعه محلّله کالصبغ لو قلنا بجوازه 671

اشاره 671

المسأله]الرابعه لا إشکال فی حرمه بیع المنی؛لنجاسته، 673

المسأله]الخامسه تحرم المعاوضه علی المیته و أجزائها التی تحلّها الحیاه من ذی النفس السائله 675

المسأله]السادسه یحرم التکسّب بالکلب الهراش و الخنزیر البرّیّین 685

المسأله]السابعه یحرم التکسّب بالخمر و کلّ مسکر مائع و الفقّاع 686

المسأله]الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجّسه الغیر القابله للطهاره إذا توقّف منافعها المحلّله المعتدّ بها علی الطهاره؛ 687

الأُولی یجوز بیع المملوک الکافر،أصلیّاً کان أم مرتدّاً مِلّیّاً، 691

اشاره 691

المسأله]الثانیه یجوز المعاوضه علی غیر کلب الهراش فی الجمله 695

[المسأله]الثالثه الأقوی جواز المعاوضه علی العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه و إن کان نجساً؛ 705

اشاره 709

المسأله]الرابعه یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجّس 709

فالإشکال یقع فی مواضع: 711

[کلمات الفقهاء فی المسأله] 724

[الأقوی جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدلیل] 726

[الاستدلال علی المنع بالآیات و الجواب عنه] 727

[الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه] 728

[الإجماعات المدعاه علی المنع،و النظر فی دلالتها] 729

[جواز بیعه لغیر الاستصباح من الانتفاعات بناء علی جوازها] 735

[حکم بیع غیر الدهن من المتنجسات] 736

بقی الکلام فی حکم نجس العین،من حیث أصاله حلّ الانتفاع به فی غیر ما ثبتت حرمته،أو أصاله العکس. 741

النوع الثانی ممّا یحرم التکسّب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به 753

المساله الاُولی بیع العنب علی أن یُعمل خمراً،و الخشب علی أن یُعمل صنماً، 767

المسأله الثانیه یحرم المعاوضه علی الجاریه المغنّیه،و کلّ عین مشتمله علی صفه یُقصد منها الحرام 771

المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممّن یعمله خمراً بقصد أن یعمله، 773

و الأخبار بها مستفیضه: 791

اشاره 791

منها:روایه الحضرمی، 791

و منها:روایه هند السرّاج، 792

[منها روایه علیّ بن جعفر] 792

[منها ما فی وصیّه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلیّ علیه السلام] 793

النوع الثالث ممّا یحرم الاکتساب به ما لا منفعهَ فیه محلّلهً معتدّاً بها عند العقلاء 797

النوع الرابع ما یَحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرَّماً فی نفسه 807

الأوّل: 845

اشاره 845

و توضیح المطلب یتوقف علی الکلام فی مقامات: 845

و منها:خبر عبد الرحمن بن سیابه، 874

و أمّا ما دلّ علی کثره الخطأ و الغلط فی حساب المنجّمین، 874

منها:ما تقدم فی الروایات السابقه، 874

و منها:المروی فی الاحتجاج، 875

و منها:خبر هشام، 875

اشاره 883

«فروع» فی اختلاف الدافع و القابض 895

اشاره 901

الأوّل:فی المراد بالسحر. 902

ثم إنّ الکلام هنا یقع فی مقامین: 902

أنّ السحر علی أقسام: 905

الرابع التخیّلات و الأخذ بالعیون، 906

الأوّل سحر الکلدانیین 906

الثالث الاستعانه بالأرواح الأرضیه، 906

الثانی 906

الثامن النمیمه 907

السادس الاستعانه بخواص الأدویه، 907

الخامس الأعمال العجیبه التی تظهر من ترکیب الآلات المرکبه علی نسب الهندسه، 907

السابع تعلیق القلب، 907

المقام الثانی فی حکم الأقسام المذکوره. 909

بقی الکلام فی جواز دفع ضرر السحر بالسحر. 913

اشاره 929

منها:ما ورد مستفیضاً فی تفسیر«قول الزور»فی قوله تعالی «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» 929

و الأخبار بها مستفیضه، 929

اشاره 929

و منها:ما ورد مستفیضاً فی تفسیر«لهو الحدیث» 930

و منها:ما ورد فی تفسیر«الزور»فی قوله تعالی وَ الَّذِینَ لاٰ یَشْهَدُونَ الزُّورَ 930

[کلمات اللغویین و الفقهاء فی معنی الغناء و الطرب] 935

ثم إن«اللّهو»یتحقق بأمرین: 940

[لا فرق بین استعمال هذه الکیفیه فی کلام حقٍّ أو باطل] 941

ثم إنّ المرجع فی«اللهو»إلی العرف، 941

[عروض بعض الشبهات فی الحکم أو الموضوع أو اختصاص الحکم ببعض الموضوع] 942

أما الأوّل : [أی فی أصل الحکم] 942

اشاره 942

و أمّا الثانی و هو الاشتباه فی الموضوع 951

و أمّا الثالث و هو اختصاص الحرمه ببعض أفراد الموضوع 952

أحدهما الحُداء بالضم کدعاء:صوت یرجَّع فیه للسیر بالإبل. 957

اشاره 957

بقی الکلام فیما استثناه المشهور من الغناء، 957

الثانی- غناء المغنّیه فی الأعراس إذا لم یکتنف بها 957

اشاره 959

بقی الکلام فی أُمور: 965

الأوّل الغیبه:اسم مصدر ل«اغتاب»أو مصدر ل«غاب». 965

الثانی فی کفاره الغیبه الماحیه لها 980

الثالث فیما استثنی من الغیبه و حکم بجوازها بالمعنی الأعم 986

أحدهما: 987

الظاهر استثناء موضعین لجواز الغیبه من دون مصلحه: 987

الثانی: 991

فیبقی من موارد الرخصه لمزاحمه الغرض الأهم صورٌ تعرضوا لها: 995

و منها [ذکر الشخص بما لا یؤثر عند السامع شیئا،لکونه عالما به] 1000

و منها: 1001

الرابع یحرم استماع الغیبه 1003

خاتمه فی بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه 1009

اشاره 1015

فالأُولی- اللعب بآلات القِمار مع الرهن. 1016

الثانیه- اللعب بآلات القِمار من دون رهن. 1016

الثالثه- المراهنه علی اللعب بغیر الآلات المعدّه للقِمار. 1019

الرابعه- المغالبه بغیر عوض فی غیر ما نصّ علی جواز المسابقه فیه. 1024

اشاره 1031

المجلد 2 1031

اشاره 1032

[تتمه النوع الرابع] 1038

[تتمه المکاسب المحرمه] 1038

[الکلام فی المقام الأوّل] [أی أنه من الکبائر] 1042

اشاره 1042

أحدهما-الضروره إلیه: 1052

أمّا الکلام فی المقام الثانی و هو مسوّغات الکذب 1052

اشاره 1052

الثانی من مسوّغات الکذب إراده الإصلاح: 1062

اشاره 1100

أحدهما -القیام بمصالح العباد، 1103

ثم إنّه یسوّغ الولایه المذکوره أمران: 1103

الثانی ممّا یسوّغ الولایه الإکراه علیه بالتوعید 1116

و ینبغی التنبیه علی أُمور: 1117

الأوّل أنّه کما یباح بالإکراه نفس الولایه المحرّمه،کذلک یباح به ما یلزمها من المحرّمات الأُخر 1117

الثانی أنّ الإکراه یتحقّق بالتوعّد بالضرر علی ترک المکرَه علیه، 1121

الثالث [هل یعتبر العجز عن التفصی من المکره علیه؟] 1126

الخامس لا یباح بالإکراه قتل المؤمن و لو توعّد علی ترکه بالقتل إجماعاً، 1129

الرابع أنّ قبول الولایه مع الضرر المالی الذی لا یضرّ بالحال رخصه، لا عزیمه، 1129

خاتمه فی ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیّته 1132

المجلد 2 1154

[تتمه المکاسب المحرمه] 1154

فقه 2 (المکاسب : از النوع الخامس تا قاعده الضمان کتاب البیع) 1154

النوع الخامس ممّا یحرم التکسّب به 1154

اشاره 1156

[القربه فی العبادات المستأجره] 1159

[الإشکال علی أخذ الأجره علی الصناعات التی یتوقف علیها النظام] 1168

اشاره 1168

أحدها-الالتزام بخروج ذلک 1168

الثانی-الالتزام بجواز 1168

و قد تُفُصّی منه 1168

الرابع-ما فی مفتاح الکرامه من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الکفائیه المقصوده لذاتها، 1169

الخامس-أنّ المنع عن أخذ الأُجره علی الصناعات الواجبه لإقامه النظام یوجب اختلال النظام؛ 1169

الثالث-ما عن المحقق الثانی من اختصاص جواز الأخذ بصوره قیام من به الکفایه، 1169

السادس-أنّ الوجوب فی هذه الأُمور مشروط بالعوض. 1170

السابع-أنّ وجوب الصناعات المذکوره لم یثبت من حیث ذاتها، 1171

و أمّا رجوع الاُمّ المرضعه بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه علیها 1173

و أمّا باذل المال للمضطر 1173

و من هذا الباب أخذ الطبیب الأُجره علی حضوره عند المریض إذا تعیّن علیه علاجه؛ 1173

[عدم جواز الأخذ فی الکفائی لو علم کونه حقا للغیر] 1174

اشاره 1186

خاتمه تشتمل علی مسائل 1186

بقی الکلام فی المراد من حرمه البیع و الشراء، 1191

[بیع المصحف من الکافر و تملک الکفار للمصاحف] 1192

و الظاهر أنّ أبعاض المصحف فی حکم الکلّ إذا کانت مستقلّه 1194

و فی إلحاق الأدعیه المشتمله علی أسماء اللّه تعالی- 1194

و فی إلحاق الأحادیث النبویّه بالقرآن 1194

اشاره 1196

فالصور أربع: 1196

أمّا الاُولی، 1196

و أمّا الثانیه، [ان یعلم بوجود مال محرم للجائر لکن لا یعلم بکون الجائزه منها] 1198

[الحاله الأولی أن تکون الشبهه غیر محصوره] 1198

[الحاله الثانیه] 1205

الصوره الثالثه:أن 1213

و أمّا الصوره الرابعه:و هو 1228

اشاره 1232

و ینبغی 1242

اشاره 1242

الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأکثر،بل الکلّ:أنّ الحکم مختصّ بما یأخذه السلطان، 1242

الثانی هل یختصّ حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعده کونه مالاً مغصوباً محرّماً بمن ینتقل إلیه، 1245

الثالث أنّ ظاهر الأخبار 1256

الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب:الاختصاص بالسلطان المدّعی للرئاسه العامّه و عمّاله، 1258

الخامس الظاهر أنّه لا یعتبر فی حِلّ الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممّن یعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، 1263

السادس لیس للخراج قدر معیّن، 1265

السابع ظاهر إطلاق الأصحاب:أنّه لا یشترط فی مَن یصل إلیه الخراج أو الزکاه من السلطان علی وجه الهدیّه، 1267

الثامن أنّ کون الأرض خراجیه 1270

الأوّل:کونها مفتوحهً عَنوَهً،أو صلحاً علی أن تکون 1270

الثانی:أن یکون الفتح بإذن الإمام علیه السلام، 1274

الثالث:أن یثبت کون الأرض المفتوحه عَنوَه بإذن الإمام علیه السلام محیاه حال الفتح، 1278

یبقی علیه أُمور: 1294

اشاره 1294

فالأولی تعریفه بأنّه:«إنشاء تملیک عین بمال»، 1294

و منها:أنّه لا یشمل بیع الدین علی من هو علیه؛ 1294

منها:أنّه موقوف علی جواز الإیجاب بلفظ«ملّکت» 1294

و منها:صدقه علی الشراء؛ 1295

و منها:أنّه یشمل التملیک بالمعاطاه، 1295

و منها:انتقاض طرده بالصلح علی العین بمالٍ،و بالهبه المعوّضه. 1296

بقی 1298

أحدها:التملیک المذکور،لکن 1299

اشاره 1299

الثانی:الأثر الحاصل من الإیجاب و القبول، 1300

الثالث:نفس العقد المرکّب من الإیجاب و القبول، 1300

[البیع و نحوه من العقود اسم للصحیح أو للأعم] 1302

الکلام فی المعاطاه 1306

و اللزوم بشرط کون الدالّ علی التراضی أو المعامله لفظاً، 1320

اللزوم مطلقاً، 1320

و الملک الغیر اللازم، 1321

و عدم الملک مع إباحه جمیع التصرّفات حتی المتوقّفه علی الملک، 1321

و إباحه ما لا یتوقّف علی الملک، 1321

اشاره 1322

[الاستدلال بآیه أحل الله البیع] 1323

[الاستدلال بالسیره] 1323

[الاستدلال بآیه التجاره] 1324

[الاستدلال بحدیث السلطنه و المناقشه فیه] 1324

[المناقشه فی دلاله الآیتین] 1325

[المناقشه فی دلاله السیره] 1325

اشاره 1326

[دعوی کاشف الغطاء أن القول بالإباحه یستلزم تأسیس قواعد جدیده] 1326

[الأولی فی الاستدلال علی المختار] 1326

[المناقشه فیما ادعاه کاشف الغطاء] 1329

اشاره 1334

[مقتضی القاعده اللزوم] 1334

[ما یدل علی اللزوم من الکتاب و السنه] 1336

[الاستدلال بما یدل علی لزوم خصوص البیع] 1338

[قیام الإجماع علی عدم لزوم المعاطاه] 1339

اشاره 1339

[التشکیک فی انعقاد الإجماع] 1340

[عدم کشف هذا الإجماع عن رأی المعصوم علی فرض حصوله] 1341

[ما یدل علی عدم لزوم المعاطاه] 1342

اشاره 1342

بقی الکلام فی الخبر الذی تُمُسِّک به فی باب المعاطاه،تارهً علی عدم إفاده المعاطاه إباحه التصرّف،و أُخری علی عدم إفادتها اللزوم؛ 1343

و نقول:إنّ هذه الفقره-مع قطع النظر عن صدر الروایه-تحتمل وجوهاً: 1344

الأمر الثانی إنّ المتیقّن من مورد المعاطاه:هو حصول التعاطی فعلاً من الطرفین، 1357

الأمر 1360

أحدها: أن یقصد کلٌّ منهما تملیک ماله بمال الآخر، 1363

الأمر 1363

اشاره 1363

ثانیها 1364

ثالثها: أن یقصد الأوّل إباحه ماله بعوض، 1365

رابعها: أن یقصد کلّ منهما الإباحه بإزاء إباحه الآخر 1365

الأمر 1374

الأمر السادس فی ملزمات المعاطاه علی کلٍّ من القول بالملک و القول بالإباحه 1379

الأمر 1386

الأمر 1389

مقدّمه فی خصوص ألفاظ عقد البیع 1400

اشاره 1401

[المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الکنائیه و المجازیه] 1402

[الظاهر جواز الإنشاء بکل لفظ له ظهور عرفی فی المعنی المقصود] 1403

[ظهور کلمات الفقهاء فی وقوع البیع بکل لفظ یدل علیه] 1404

[ظهور کلمات الفقهاء فی وقوع غیر البیع بکل لفظ یدل علیه أیضا] 1406

[دعوی أن العقود أسباب شرعیه توقیفیه] 1410

[أما الإیجاب] 1413

و منها 1413

منها:لفظ«بعت»فی الإیجاب، 1413

و منها:لفظ«ملّکت»-بالتشدید- 1414

و أمّا الإیجاب ب«اشتریت»، 1415

[الاستدلال علی الضمان] 1464

[الکلام فی معنی القاعده] 1465

[قاعده ما یضمن بصحیحه و عکسها] 1465

[البحث فی قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده] 1465

[الکلام فی مدرک القاعده] 1471

[الضمان فیما لا یرجع فیه نفع إلی الضامن] 1474

و أمّا عکسها،و هو:أنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، 1475

[هل تضمن العین المستأجره فاسدا؟] 1476

[منشأ الحکم بالضمان] 1477

منها:الصید الذی استعاره المحرم من المحِلّ؛ 1477

ثمّ إنّه یشکل اطّراد القاعده فی موارد: 1477

[الأقوی عدم الضمان] 1477

[منها المنافع غیر المستوفاه من المبیع فاسدا] 1478

[منها حمل المبیع فاسدا] 1478

[مبنی عدم الضمان فی عکس القاعده هی الأولویه و المناقشه فیها] 1479

[منها الشرکه الفاسده] 1479

الثانی من الأُمور المتفرّعه علی عدم تملّک المقبوض بالبیع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلی المالک. 1482

الثالث أنّه لو کان للعین المبتاعه منفعه استوفاها المشتری قبل الردّ،کان علیه عوضها علی المشهور، 1484

الرابع إذا تلف المبیع،فإن کان مثلیّا وجب مثله 1492

الخامس ذکر فی القواعد:أنّه لو لم یوجد المثل إلّا بأکثر من ثمن المثل، ففی وجوب الشراء تردّد 1505

اشاره 1509

السادس لو تعذّر المثل فی المثلی،فمقتضی القاعده وجوب دفع القیمه مع مطالبه المالک؛ 1509

«فرع» [لو تمکن من المثل بعد دفع القیمه] 1522

[ضمان القیمی بالقیمه فی المقبوض بالعقد الفاسد،و الدلیل علیه] 1523

السابع لو کان التالف المبیع فاسداً قیمیّاً،فقد حکی:الاتّفاق علی کونه 1523

[ما هو المعیار فی تعیین القیمه فی المقبوض بالعقد الفاسد؟] 1526

[الأصل فی ضمان التالف:ضمانه بقیمته یوم التلف] 1527

[الاستدلال بصحیحه أبی ولاد علی أن العبره بقیمه یوم الضمان] 1527

و محلّ الاستشهاد فیه فِقْرتان: 1530

الاُولی:قوله:«نعم،قیمه بغل یوم خالفته»إلی ما بعد، 1530

الثانیه:قوله:«أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمه البغل یوم اکتری کذا و کذا»، 1531

[ما یوهن الاستدلال بالصحیحه علی اعتبار قیمه یوم الضمان] 1533

[الاستشهاد بالصحیحه علی ضمان أعلی القیم و المناقشه فیه] 1535

[الاستدلال علی أعلی القیم بوجه آخر،و المناقشه فیه] 1536

[المحکی عن جماعه أن الاعتبار بیوم البیع،و توجیهه] 1538

[الاستدلال ثالث علی أعلی القیم و توجیهه] 1538

[ارتفاع القیمه بسبب الزیاده العینیه] 1539

ثمّ إنّه لا عبره بزیاده القیمه بعد التلف علی جمیع الأقوال، 1539

[ارتفاع القیمه بسبب الأمکنه] 1539

[تعذر الوصول إلی العین فی حکم التلف] 1540

[هل یلزم المالک بأخذ البدل؟] 1541

ثمّ إنّ المال المبذول یملکه المالک بلا خلاف، 1542

[هل تنقل العین إلی الضامن بإعطاء البدل] 1542

[التفصیل بین فوات معظم المنافع أو بعضها] 1544

[خروج العین عن التقویم] 1545

[خروج العین عن الملکیه مع بقاء حق الأولویه] 1548

[حکم ارتفاع القیمه بعد التعذر و قبل الدفع] 1549

[حکم ارتفاع قیمه العین بعد دفع بدلها] 1549

[إذا ارتفع التعذر وجب رد العین] 1550

و هل الغرامه المدفوعه تعود ملکه 1551

[لیس للغاصب حبس العین إلی أن یأخذ البدل] 1552

[لو حبس العین فتلفت] 1553

مشخصات کتاب 1556

ترجمه تفسیر جوامع الجامع (سوره توبه) 1556

تفسیر 1556

جلد 2 1557

اشاره 1557

[سوره التوبه «9»: آیات 1 تا 4] 1557

سوره توبه 1557

[سوره التوبه «9»: آیات 5 تا 6] 1561

[سوره التوبه «9»: آیات 7 تا 8] 1563

[سوره التوبه «9»: آیات 9 تا 13] 1565

[سوره التوبه «9»: آیات 14 تا 16] 1568

[سوره التوبه «9»: آیات 17 تا 18] 1571

[سوره التوبه «9»: آیات 19 تا 22] 1573

[سوره التوبه «9»: آیات 23 تا 24] 1575

[سوره التوبه «9»: آیات 25 تا 27] 1577

[سوره التوبه «9»: آیه 28] 1579

[سوره التوبه «9»: آیه 29] 1581

[سوره التوبه «9»: آیات 30 تا 33] 1582

[سوره التوبه «9»: آیات 34 تا 35] 1585

[سوره التوبه «9»: آیه 36] 1587

[سوره التوبه «9»: آیه 37] 1589

[سوره التوبه «9»: آیات 38 تا 39] 1591

[سوره التوبه «9»: آیه 40] 1593

[سوره التوبه «9»: آیات 41 تا 43] 1595

[سوره التوبه «9»: آیات 44 تا 48] 1597

[سوره التوبه «9»: آیات 49 تا 52] 1600

[سوره التوبه «9»: آیات 53 تا 55] 1603

[سوره التوبه «9»: آیات 56 تا 59] 1605

[سوره التوبه «9»: آیه 60] 1606

[سوره التوبه «9»: آیات 61 تا 63] 1608

[سوره التوبه «9»: آیات 64 تا 66] 1611

[سوره التوبه «9»: آیات 67 تا 70] 1613

[سوره التوبه «9»: آیات 71 تا 73] 1617

[سوره التوبه «9»: آیه 74] 1620

[سوره التوبه «9»: آیات 75 تا 78] 1621

[سوره التوبه «9»: آیات 79 تا 80] 1623

[سوره التوبه «9»: آیات 81 تا 83] 1625

[سوره التوبه «9»: آیات 84 تا 85] 1627

[سوره التوبه «9»: آیات 86 تا 89] 1628

[سوره التوبه «9»: آیه 90] 1629

[سوره التوبه «9»: آیات 91 تا 93] 1630

اشاره 1632

جلد 3 1632

[ادامه سوره توبه ] 1632

[سوره التوبه «9»: آیات 94 تا 96] 1633

[سوره التوبه «9»: آیات 97 تا 99] 1635

[سوره التوبه «9»: آیه 100] 1637

[سوره التوبه «9»: آیات 101 تا 102] 1638

[سوره التوبه «9»: آیات 103 تا 105] 1640

[سوره التوبه «9»: آیه 106] 1642

[سوره التوبه «9»: آیات 107 تا 110] 1643

[سوره التوبه «9»: آیات 111 تا 112] 1647

[سوره التوبه «9»: آیات 113 تا 114] 1650

[سوره التوبه «9»: آیات 115 تا 116] 1651

[سوره التوبه «9»: آیات 117 تا 119] 1652

[سوره التوبه «9»: آیات 120 تا 121] 1656

[سوره التوبه «9»: آیات 122 تا 125] 1658

[سوره التوبه «9»: آیات 126 تا 129] 1660

محاضرات فی الالهیات (از ابتدا تا پایان الباب الرابع) 1663

اشاره 1663

عقاید 1663

اشاره 1664

مقدمه الطبعه الأولی:علم الکلام رائد الفطره الإنسانیه 1668

[مقدمات التحقیق] 1668

مقدمه الطبعه العاشره:ثمره التجربه حُسن الاختیار 1672

اشاره 1674

الباب الأوّل : فیما یتعلّق بذاته تعالی 1674

الفصل الأول : مقدمات و أُصول 1676

اشاره 1676

1- دور الدین الإلهی فی حیاه الإنسان 1676

2- الدین و الفطره 1678

3. المعرفه المعتبره 1679

4. وجوب البحث عن وجود اللّه تعالی 1681

اشاره 1684

الفصل الثانی : برهان النظم و إثبات وجود الصانع العلیم 1684

ما هو النظم؟ 1684

تقریر برهان النظم 1685

برهان النظم فی الوحی الإلهی 1686

إشکالات و الإجابه عنها 1688

ثلاثه اشکالات أُخری لهیوم 1691

اشاره 1693

تعریف الحدوث و أقسامه 1693

[الفصل الثالث] : برهان الحدوث 1693

حدوث الحیاه فی عالم المادّه 1694

تقریر برهان الحدوث 1695

الإجابه عن شبهه رسل 1696

برهان الحدوث فی الکتاب و السنّه 1697

[الفصل الرابع] : برهان الإمکان و الوجوب 1699

اشاره 1699

تقریر برهان الإمکان 1702

برهان الإمکان فی الذکر الحکیم 1703

إجابه عن إشکال 1704

الباب الثانی : فی التوحید و مراحله 1706

اشاره 1706

اشاره 1708

الفصل الأوّل : التوحید فی الذات 1708

البرهان علی بساطه ذاته تعالی 1708

دلائل وحدانیّته: 1709

التوحید الذاتی فی القرآن و الحدیث 1710

الفصل الثانی : التوحید فی الصفات 1716

الفصل الثالث : التوحید فی الخالقیه 1720

اشاره 1720

موقف القرآن الکریم تجاه قانون العلّیّه 1721

التفسیر الصحیح للتوحید فی الخالقیه 1723

الإجابه عن شبهات 1726

الفصل الرابع : التوحید فی الربوبیّه 1730

اشاره 1730

حقیقه الربوبیه و التوحید فیها 1731

دلائل التوحید فی الربوبیه 1733

مظاهر التوحید فی الربوبیه 1734

الفصل الخامس : التوحید فی العباده 1740

اشاره 1740

ما هی حقیقه العباده؟ 1741

نتائج البحث 1744

اشاره 1746

الباب الثالث : فی صفاته تعالی 1746

الفصل الأوّل : تقسیمات الصفات عند المتکلّمین 1748

اشاره 1748

1. الصفات الجمالیه و الجلالیه 1748

2. صفات الذات و صفات الفعل 1749

3. الحقیقیّه و الإضافیّه 1749

4. الذاتیه و الخبریّه 1750

اشاره 1752

الأوّل: الطریق العقلی 1752

الفصل الثانی : طرق معرفه صفاته تعالی 1752

الثانی: طریق الوحی الإلهی 1754

الثالث: طریق الکشف و الشهود 1754

الفصل الثالث : علمه تعالی 1758

اشاره 1758

ما هو العلم؟ 1758

شبهات المنکرین 1764

علمه تعالی بالجزئیات 1764

تکمله 1766

اشاره 1768

الفصل الرابع : قدرته تعالی 1768

تعریف القدره 1768

برهان قدرته تعالی 1769

سعه قدرته تعالی 1770

اشاره 1774

الفصل الخامس : حیاته تعالی 1774

حقیقه الحیاه 1774

معنی حیاته تعالی 1775

دلائل حیاته تعالی 1775

تذییل 1776

اشاره 1778

الفصل السادس : إرادته تعالی 1778

حقیقه إرادته تعالی 1778

الإراده فی روایات اهل البیت علیهم السلام 1780

الأقوال فی تفسیر کلامه تعالی 1784

اشاره 1784

الفصل السابع : کلامه تعالی 1784

کلامه سبحانه حادث أو قدیم؟ 1788

دلاله القرآن علی حدوث کلامه تعالی 1790

موقف أهل البیت علیهم السلام 1791

تکمله 1792

الأوّل: الإثبات مع التکییف و التشبیه 1794

اشاره 1794

الفصل الثامن : الصفات الخبریّه 1794

الثانی: الإثبات بلا تکییف و لا تشبیه 1795

الثالث: التفویض 1798

الرابع: التأویل 1799

الفصل التاسع : الصفات السلبیّه 1801

اشاره 1801

2. لیس فی جهه 1802

1. لیس بجسم 1802

3. لیس حالاً فی شیء 1802

4. لیس متّحداً مع غیره 1803

5. لیس محلّاً للحوادث 1803

6. لا تقوم اللَّذه و الألم بذاته 1804

الفصل العاشر : انّه تعالی لیس بمرئیّ 1807

اشاره 1807

ما هو موضوع النزاع؟ 1807

أدلّه امتناع رؤیته تعالی 1809

استدلال المجوّزین بالکتاب العزیز 1811

الرؤیه فی روایات اهل البیت علیهم السلام 1816

اشاره 1819

الباب الرابع : فی مباحث العدل و الحکمه 1819

اشاره 1821

الفصل الأوّل : تعریف الحکمه و العدل و دلائلهما:تعریف الحکمه 1821

تعریف العدل: 1823

الملازمه بین الحکمه و العدل 1824

دلائل عدله تعالی و حکمته 1825

الفصل الثانی : التحسین و التقبیح العقلیان 1829

اشاره 1829

ملاکات الحسن و القبح 1830

دلائل المثبتین و النافین 1831

التحسین و التقبیح فی الکتاب العزیز 1835

اشاره 1840

الفصل الثالث : أفعال اللّه سبحانه معلَّله بالغایات 1840

القرآن و أفعاله سبحانه الحکیمه 1841

مذهب الحکماء فی أفعاله تعالی 1842

الأوّل: المصالح النوعیّه راجحه علی المصالح الفردیه 1845

اشاره 1845

الفصل الرابع : المصائب و الشرور و حکمته تعالی 1845

الثانی: ضآله علم الإنسان و محدودیته 1846

الرابع: المصائب ولیده الذنوب و المعاصی 1847

الثالث: الغفله عن القیم الإنسانیه العلیا 1847

اشاره 1853

الفصل الخامس : التکلیف بما لا یطاق قبیح 1853

الأشاعره و تجویز التکلیف بما لا یطاق 1854

برهان وجوب اللطف 1857

الفصل السادس : وجوب اللطف عند المتکلّمین 1857

الفصل السابع : الجبر و الکسب 1861

أ الجبر المحض 1862

اشاره 1869

الفصل الثامن : نظریّه التفویض 1869

بطلان التفویض فی الکتاب و السنّه 1872

اشاره 1875

1. وجود المعلول عین الربط بوجود علّته 1875

الفصل التاسع : الأمر بین الأمرین 1875

2. وحده حقیقه الوجود تلازم عمومیّه التأثیر 1876

الأمر بین الأمرین فی الکتاب و السنّه 1879

اشاره 1883

1. علم اللّه الأزلی 1883

الفصل العاشر : شبهات و ردود 1883

2. إراده اللّه الأزلیه 1884

3. لزوم الفعل مع المرجِّح الخارج عن الاختیار 1885

4. التکلیف بمعرفه اللّه تکلیف بالمحال 1886

5. لا یوجد الشیء إلّا بالوجوب السابق علیه 1887

اشاره 1889

1. تعریف القضاء و القدر 1889

الفصل الحادی عشر : القضاء و القدر 1889

2. القضاء و القدر التشریعیان 1890

3. القضاء و القدر العلمیّان 1891

4. القضاء و القدر العینیان 1892

الفصل الثانی عشر : فی حقیقه البداء 1897

اشاره 1897

حقیقه البداء عند الإمامیّه 1898

فی تعریف هذا الفن و موضوعه و غایته 1917

اشاره 1920

المرحله الأولی فی کلیات مباحث الوجود و فیها اثنا عشر فصلا 1920

الفصل الأول فی بداهه مفهوم الوجود 1921

الفصل الثانی فی أن مفهوم الوجود مشترک معنوی 1921

الفصل الثالث فی أن الوجود زائد علی الماهیه عارض لها 1922

الفصل الرابع فی أصاله الوجود و اعتباریه الماهیه 1923

الفصل الخامس فی أن الوجود حقیقه واحده مشککه 1925

الفصل السادس فی ما یتخصص به الوجود 1928

الفصل السابع فی أحکام الوجود السلبیه 1929

الفصل الثامن فی معنی نفس الأمر 1931

الفصل التاسع الشیئیه تساوق الوجود 1932

الفصل العاشر فی أنه لا تمایز و لا علیه فی العدم 1933

الفصل الحادی عشر فی أن المعدوم المطلق لا خبر عنه 1934

الفصل الثانی عشر فی امتناع إعاده المعدوم بعینه 1935

اشاره 1938

المرحله الثانیه فی انقسام الوجود إلی خارجی و ذهنی و فیها فصل واحد 1938

اشاره 1939

الفصل الأول فی الوجود الخارجی و الوجود الذهنی 1939

تتمه 1941

اشاره 1950

المرحله الثالثه فی انقسام الوجود إلی ما فی نفسه و ما فی غیره و انقسام ما فی نفسه إلی ما لنفسه و ما لغیره 1950

الفصل الأول الوجود فی نفسه و الوجود فی غیره 1951

الفصل الثانی کیفیه اختلاف الرابط و المستقل 1952

الفصل الثالث من الوجود فی نفسه ما هو لغیره و منه ما هو لنفسه 1953

اشاره 1954

المرحله الرابعه فی المواد الثلاث الوجوب و الإمکان و الامتناع 1954

الفصل الثانی انقسام کل من المواد إلی ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس 1955

الفصل الأول فی تعریف المواد الثلاث و انحصارها فیها 1955

الفصل الرابع واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات 1957

الفصل الثالث واجب الوجود ماهیته إنیته 1957

الفصل الخامس فی أن الشی ء ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالأولویه 1958

الفصل السادس فی معانی الإمکان 1959

الفصل السابع فی أن الإمکان اعتبار عقلی و أنه لازم للماهیه 1961

الفصل الثامن فی حاجه الممکن إلی العله و ما هی عله احتیاجه إلیها 1962

خاتمه 1964

اشاره 1964

الفصل التاسع الممکن محتاج إلی علته بقاء کما أنه محتاج إلیها حدوثا 1964

اشاره 1966

المرحله الخامسه فی الماهیه و أحکامها 1966

الفصل الأول الماهیه من حیث هی لیست إلا هی 1967

الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیه و ما یلحق بها من المسائل 1968

الفصل الثالث فی معنی الذاتی و العرضی 1969

الفصل الرابع فی الجنس و الفصل و النوع و بعض ما یلحق بذلک 1970

الفصل الخامس فی بعض أحکام الفصل 1972

الفصل السادس فی النوع و بعض أحکامه 1973

الفصل السابع فی الکلی و الجزئی و نحو وجودهما 1974

الفصل الثامن فی تمیز الماهیات و تشخصها 1975

المرحله السادسه فی المقولات العشر و هی الأجناس العالیه التی إلیها تنتهی أنواع الماهیات 1978

اشاره 1978

الفصل الأول تعریف الجوهر و العرض عدد المقولات 1979

الفصل الثانی فی أقسام الجوهر 1980

الفصل الثالث فی الجسم 1981

الفصل الرابع فی إثبات الماده الأولی و الصوره الجسمیه 1983

تتمه 1984

اشاره 1984

الفصل الخامس فی إثبات الصور النوعیه 1984

الفصل السادس فی تلازم الماده و الصوره 1985

الفصل السابع فی أن کلا من الماده و الصوره محتاجه إلی الأخری 1985

الفصل الثامن النفس و العقل موجودان 1987

اشاره 1987

خاتمه 1988

الفصل التاسع فی الکم و انقساماته و خواصه 1988

اشاره 1988

تتمه 1989

الفصل العاشر فی الکیف 1990

الفصل الحادی عشر فی المقولات النسبیه 1991

المرحله السابعه فی العله و المعلول 1994

اشاره 1994

الفصل الأول فی إثبات العلیه و المعلولیه و أنهما فی الوجود 1995

الفصل الثانی فی انقسامات العله 1996

اشاره 1997

الفصل الثالث فی وجوب المعلول عند وجود العله التامه و وجوب وجود العله عند وجود المعلول 1997

برهان آخر 1998

الفصل الرابع قاعده الواحد 1998

الفصل الخامس فی استحاله الدور و التسلسل فی العلل 1999

الفصل السادس العله الفاعلیه و أقسامها 2000

الفصل السابع فی العله الغائیه 2002

الفصل الثامن فی إثبات الغایه فیما یعد لعبا أو جزافا أو باطلا و الحرکات الطبیعیه و غیر ذلک 2003

الفصل التاسع فی نفی القول بالاتفاق و هو انتفاء الرابطه بین ما یعد غایه للأفعال و بین العلل الفاعلیه 2004

الفصل العاشر فی العله الصوریه و المادیه 2006

الفصل الحادی عشر فی العله الجسمانیه 2007

المرحله الثامنه فی انقسام الموجود إلی الواحد و الکثیر و فیها عشره فصول 2008

اشاره 2008

اشاره 2009

الفصل الأول فی معنی الواحد و الکثیر 2009

تنبیه 2009

الفصل الثانی فی أقسام الواحد 2010

الفصل الثالث الهوهویه و هو الحمل 2012

الفصل الرابع تقسیمات للحمل الشائع 2013

الفصل الخامس فی الغیریه و التقابل 2014

الفصل السابع فی تقابل التضاد 2015

الفصل السادس فی تقابل التضایف 2015

الفصل الثامن فی تقابل العدم و الملکه 2017

الفصل التاسع فی تقابل التناقض 2017

الفصل العاشر فی تقابل الواحد و الکثیر 2019

اشاره 2022

المرحله التاسعه فی السبق و اللحوق و القدم و الحدوث 2022

الفصل الأول فی معنی السبق و اللحوق و أقسامهما و المعیه 2023

الفصل الثالث فی القدم و الحدوث و أقسامهما 2025

الفصل الثانی فی ملاک السبق فی أقسامه 2025

المرحله العاشره فی القوه و الفعل 2028

اشاره 2028

الفصل الأول کل حادث زمانی مسبوق بقوه الوجود 2029

الفصل الثالث فی تحدید الحرکه 2031

الفصل الثانی فی تقسیم التغیر 2031

الفصل الرابع فی انقسام الحرکه إلی توسطیه و قطعیه 2032

الفصل الخامس فی مبدإ الحرکه و منتهاها 2033

الفصل السادس فی موضوع الحرکه و هو المتحرک الذی یتلبس بها 2034

الفصل السابع فی فاعل الحرکه و هو المحرک 2035

الفصل التاسع فی المسافه التی یقطعها المتحرک بالحرکه 2036

الفصل الثامن فی ارتباط المتغیر بالثابت 2036

الفصل العاشر فی المقولات التی تقع فیها الحرکه 2037

الفصل الحادی عشر فی تعقیب ما مر فی الفصل السابق 2039

الفصل الثانی عشر فی موضوع الحرکه الجوهریه و فاعلها 2041

الفصل الثالث عشر فی الزمان 2042

الفصل الرابع عشر فی السرعه و البطؤ 2044

اشاره 2045

الفصل الخامس عشر فی السکون 2045

الفصل السادس عشر فی انقسامات الحرکه 2045

خاتمه 2046

اشاره 2048

المرحله الحادیه عشر فی العلم و العالم و المعلوم 2048

الفصل الأول فی تعریف العلم و انقسامه الأولی 2049

الفصل الثانی ینقسم العلم الحصولی إلی کلی و جزئی 2051

الفصل الثالث ینقسم العلم انقساما آخر إلی کلی و جزئی 2054

الفصل الخامس فی مراتب العقل 2055

الفصل الرابع فی أنواع التعقل 2055

الفصل السادس فی مفیض هذه الصور العلمیه 2056

الفصل السابع ینقسم العلم الحصولی إلی تصور و تصدیق 2057

اشاره 2059

الفصل الثامن و ینقسم العلم الحصولی إلی بدیهی و نظری 2059

تتمه 2060

الفصل التاسع و ینقسم العلم الحصولی إلی حقیقی و اعتباری 2062

الفصل العاشر فی أحکام متفرقه 2063

الفصل الحادی عشر کل مجرد فهو عاقل 2064

الفصل الثانی عشر فی العلم الحضوری و أنه لا یختص بعلم الشی ء بنفسه 2065

اشاره 2066

المرحله الثانیه عشر فیما یتعلق بالواجب تعالی من إثبات ذاته و صفاته و أفعاله و فیها أربعه عشر فصلا 2066

الفصل الأول فی إثبات ذاته تعالی 2067

حجه أخری 2067

اشاره 2067

الفصل الثانی فی إثبات وحدانیته تعالی 2068

الفصل الثالث فی أن الواجب تعالی هو المبدأ المفیض لکل وجود و کمال وجودی 2069

و من طریق آخر 2070

تتمه 2070

الفصل الرابع فی صفات الواجب الوجود تعالی و معنی اتصافه بها 2071

الفصل الخامس فی علمه تعالی 2074

اشاره 2074

تتمه 2075

تنبیه و إشاره 2075

الفصل السادس فی قدرته تعالی 2078

الفصل السابع فی حیاته تعالی 2080

الفصل الثامن فی إرادته تعالی و کلامه 2081

الفصل التاسع فی فعله تعالی و انقساماته 2082

الفصل العاشر فی العقل المفارق و کیفیه حصول الکثره فیه لو کانت فیه کثره 2083

الفصل الحادی عشر فی العقول الطولیه و أول ما یصدر منها 2084

الفصل الثانی عشر فی العقول العرضیه 2085

الفصل الثالث عشر فی المثال 2088

الفصل الرابع عشر فی العالم المادی 2088

کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1941

تتمه