دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1956

إلی الغیر إلا الإمکان فلا إمکان بالغیر و المراد بما بالذات أن یکون وضع الذات کافیا فی تحققه و إن قطع النظر عن کل ما سواه و بما بالغیر ما یتعلق بالغیر و بما بالقیاس إلی الغیر أنه إذا قیس إلی الغیر کان من الواجب أن یتصف به.

فالوجوب بالذات کما فی الواجب الوجود تعالی فإن ذاته بذاته یکفی فی ضروره الوجود له من غیر حاجه إلی شی ء غیره.

و الوجوب بالغیر کما فی الممکن الموجود الواجب وجوده بعلته.

و الوجوب بالقیاس إلی الغیر کما فی وجود أحد المتضائفین إذا قیس إلی وجود الآخر فإن وجود العلو إذا قیس إلیه وجود السفل یأبی إلا أن یکون للسفل وجود فلوجود السفل وجوب بالقیاس إلی وجود العلو وراء وجوبه بعلته.

و الامتناع بالذات کما فی المحالات الذاتیه کشریک الباری و اجتماع النقیضین و الامتناع بالغیر کما فی وجود المعلول الممتنع لعدم علته و عدمه الممتنع لوجود علته و الامتناع بالقیاس إلی الغیر کما فی وجود أحد المتضائفین إذا قیس إلی عدم الآخر و فی عدمه إذا قیس إلی وجود الآخر.

و الإمکان بالذات کما فی الماهیات الإمکانیه فإنها فی ذاتها لا تقتضی ضروره الوجود و لا ضروره العدم و الإمکان بالقیاس إلی الغیر کما فی الواجبین بالذات المفروضین ففرض وجود أحدهما لا یأبی وجود الآخر و لا عدمه إذ لیس بینهما علیه و معلولیه و لا هما معلولا عله ثالثه.

و أما الإمکان بالغیر فمستحیل لأنا إذا فرضنا ممکنا بالغیر فهو فی ذاته إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات أو ممکن بالذات إذ المواد منحصره فی الثلاث و الأولان یوجبان الانقلاب و الثالث یوجب کون اعتبار الإمکان بالغیر لغوا.

[شماره صفحه واقعی : 45]