دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1959

فتحصل أن الترجیح إنما هو بإیجاب العله وجود المعلول بحیث یتعین له الوجود و یستحیل علیه العدم أو إیجابها عدمه فالشی ء أعنی الممکن ما لم یجب لم یوجد.

خاتمه ما تقدم من الوجوب هو الذی یأتی الممکن من ناحیه علته و له وجوب آخر یلحقه بعد تحقق الوجود أو العدم و هو المسمی بالضروره بشرط المحمول فالممکن الموجود محفوف بالضرورتین السابقه و اللاحقه.

الفصل السادس فی معانی الإمکان

الإمکان المبحوث عنه هاهنا هو لا ضروره الوجود و العدم بالنسبه إلی الماهیه المأخوذه من حیث هی و هو المسمی بالإمکان الخاص و الخاصی.

و قد یستعمل الإمکان بمعنی سلب الضروره عن الجانب المخالف سواء کان الجانب الموافق ضروریا أو غیر ضروری فیقال الشی ء الفلانی ممکن أی لیس بممتنع و هو المستعمل فی لسان العامه أعم من الإمکان الخاص و لذا یسمی إمکانا عامیا و عاما.

و قد یستعمل فی معنی أخص من ذلک و هو سلب الضرورات الذاتیه و الوصفیه و الوقتیه کقولنا الإنسان کاتب بالإمکان حیث إن الإنسانیه لا تقتضی ضروره الکتابه و لم یؤخذ فی الموضوع وصف یوجب الضروره و لا وقت کذلک و تحقق الإمکان بهذا المعنی فی القضیه بحسب

[شماره صفحه واقعی : 48]