دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1963

لها متوقف علی وجوب الماهیه المتوقف علی إیجاب العله و قد تبین مما تقدم و إیجاب العله متوقف علی حاجه الماهیه إلیها و حاجه الماهیه إلیها متوقفه علی إمکانها إذ لو لم تمکن بأن وجبت أو امتنعت استغنت عن العله بالضروره فلحاجتها توقف ما علی الإمکان بالضروره و لو توقفت مع ذلک علی حدوثها و هو وجودها بعد العدم سواء کان الحدوث عله و الإمکان شرطا أو عدمه مانعا أو کان الحدوث جزء عله و الجزء الآخر هو الإمکان أو کان الحدوث شرطا أو عدمه الواقع فی مرتبته مانعا فعلی أی حال یلزم تقدم الشی ء علی نفسه بمراتب و کذا لو کان وجوبها أو إیجاب العله لها هو عله الحاجه بوجه.

فلم یبق إلا أن یکون الإمکان وحده عله للحاجه إذ لیس فی هذه السلسله المتصله المترتبه عقلا قبل الحاجه إلا الماهیه و إمکانها.

و بذلک یندفع ما احتج به بعض القائلین بأن عله الحاجه إلی العله هو الحدوث دون الإمکان من أنه لو کان الإمکان هو العله دون الحدوث جاز أن یوجد القدیم الزمانی و هو الذی لا أول لوجوده و لا آخر له و معلوم أن فرض دوام وجوده یغنیه عن العله إذ لا سبیل للعدم إلیه حتی یحتاج إلی ارتفاعه.

وجه الاندفاع أن المفروض أن ذاته هو المنشأ لحاجته و الذات محفوظه مع الوجود الدائم فله علی فرض دوام الوجود حاجه دائمه فی ذاته و إن کان مع شرط الوجود له بنحو الضروره بشرط المحمول مستغنیا عن العله بمعنی ارتفاع حاجته بها.

و أیضا سیجی ء أن وجود المعلول سواء کان حادثا أو قدیما وجود رابط متعلق الذات بعلته غیر مستقل دونها فالحاجه إلی العله ذاتیه

[شماره صفحه واقعی : 52]