- اصول 1
- فرائد الاصول المجلد 1 (قطع و ظن) 1
- تقدیم: 2
- اشاره 6
- [مقدمه] 6
- النسخ المعتمده فی التحقیق: 7
- مراحل التحقیق: 11
- أ-مقابله النسخ: 11
- اشاره 11
- ب-استخراج مصادر النصوص: 11
- ج-تقویم النص: 12
- د-المراجعه العامه للکتاب: 12
- ه-تنظیم الفهارس: 12
- و-نضد الحروف: 13
- [تمهید] 20
- اشاره 20
- [الأصول العملیه الأربعه و مجاریها] 20
- [المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ] 20
- [تقریر آخر لمجاری الاصول العملیّه] 21
- [وجوب متابعه القطع] 24
- اشاره 24
- [إطلاق الحجّه علی القطع و المراد منه] 24
- المقصد الأوّل : فی القطع 24
- [انقسام القطع إلی طریقی و موضوعی:] 25
- اشاره 25
- [خواص القسمین:] 26
- [القطع الموضوعی تابع فی اعتباره مطلقا او علی وجه خاص لدلیل الحکم] 26
- اشاره 26
- [أمثله للقطع الموضوعی المعتبر مطلقا:] 26
- [أمثله للقطع الموضوعی المعتبر علی وجه خاص:] 27
- اشاره 28
- [أمثله للقطع الموضوعی بالنسبه إلی حکم غیر القاطع:] 28
- [عدم قیامها مقام القطع الموضوعی الصفتی:] 29
- اشاره 30
- [انقسام الظن کالقطع إلی طریقی و موضوعی:] 30
- [هل القطع حجّه مطلقا أو فی خصوص صوره مصادفته للواقع؟] 32
- اشاره 32
- التنبیه علی امور: 32
- [الاستدلال علی حرمه التجرّی بالإجماع] 32
- [تأیید الحرمه ببناء العقلاء] 33
- [الاستدلال علی الحرمه بالدلیل العقلی] 33
- [المناقشه فی بناء العقلاء] 34
- [المناقشه فی الإجماع] 34
- [المناقشه فی الدلیل العقلی] 35
- [تفصیل صاحب الفصول فی التجرّی:] 36
- [المناقشه فی تفصیل صاحب الفصول:] 38
- [الإشکال فی القبح الفعلی:] 40
- [عدم الإشکال فی القبح الفاعلی:] 40
- [دلاله بعض الأخبار علی العقاب فی القصد:] 41
- [دلاله الأخبار الکثیره علی العفو عن التجرّی بمجرّد القصد إلی المعصیه] 41
- [أقسام التجرّی:] 43
- [الجمع بین أخبار العفو و العقاب:] 43
- [ما أفاده الشهید حول بعض الأقسام المذکوره:] 44
- اشاره 46
- [مناقشه الأخباریّین:] 46
- [کلام المحدّث الأسترابادی فی المسأله] 47
- [کلام المحدث الجزائری فی المسأله:] 49
- [کلام المحدث البحرانی فی المسأله:] 50
- [مناقشه ما أفاده المحدث الجزائری:] 50
- [مناقشه ما أفاده المحدث البحرانی:] 51
- [نظریه المصنف فی المسأله:] 52
- [کلام السید الصدر فی المسأله:] 55
- [تفسیر الأخبار الدالّه علی مدخلیّه تبلیغ الحجّه:] 55
- [عدم جواز الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بمناطات الأحکام:] 57
- [ترک الخوض فی المطالب العقلیّه فیما یتعلّق باصول الدین:] 59
- [مناقشه ما أفاده کاشف الغطاء] 60
- [کلام کاشف الغطاء فی المسأله:] 60
- اشاره 60
- [توجیه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع:] 62
- [مناقشه التوجیه المذکور:] 62
- اشاره 64
- [الامتثال الإجمالی فی العبادات:] 66
- [المقام الثانی]: 66
- [لو لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار:] 67
- [لو توقّف الاحتیاط علی تکرار العباده] 67
- [لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدلیل الانسداد:] 68
- [هل یقدّم الظنّ التفصیلی المعتبر علی العلم الإجمالی؟] 68
- [لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص:] 69
- [صور العلم الإجمالی:] 72
- [المقام الأوّل] 72
- [العلم الإجمالی الطریقی و الموضوعی] 73
- [إذا تولّد من العلم الإجمالی علم تفصیلی بالحکم الشرعی:] 74
- [الموارد التی توهم خلاف ذلک] 74
- [عدم الفرق بین هذا العلم التفصیلی و غیره من العلوم التفصیلیّه:] 74
- [الجواب عن الموارد المذکوره:] 77
- [أقسام مخالفه العلم الإجمالی:] 78
- [جواز المخالفه الالتزامیّه للعلم الإجمالی:] 79
- [المخالفه الالتزامیّه لیست مخالفه:] 82
- [دلیل الجواز بوجه أخصر:] 82
- [لو کانت المخالفه لخطاب تفصیلی:] 88
- [المخالفه العملیّه للعلم الإجمالی:] 88
- [لو کانت المخالفه لخطاب مردّد،ففیها وجوه:] 89
- [الاشتباه من حیث شخص المکلّف] 91
- [لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إلیه:] 91
- [الأقوی عدم الجواز مطلقا:] 91
- [لو تردّد التکلیف بین شخصین] 91
- [بعض فروع المسأله:] 92
- [أحکام الخنثی:] 93
- [معاملتها مع الغیر:] 94
- [حکمها بالنسبه إلی التکالیف المختصّه بکل من الفریقین] 95
- [معامله الغیر معها:] 96
- المقصد الثّانی : فی الظّنّ 98
- اشاره 98
- اشاره 100
- اشاره 100
- أمّا المقام الأوّل 100
- [أدلّه ابن قبه علی الامتناع:] 100
- [المناقشه فی أدلّه ابن قبه:] 101
- [استدلال المشهور علی الإمکان:] 101
- [التعبّد بالخبر علی وجهین:الطریقیّه و السببیّه:] 103
- [عدم الامتناع بناء علی الطریقیّه:] 104
- [عدم الامتناع بناء علی السببیّه:] 105
- [وجوه الطریقیّه:] 107
- [التعبّد بالأمارات غیر العلمیّه] 107
- [وجوه السببیّه:] 108
- [معنی وجوب العمل علی طبق الأماره:] 112
- [إشکال الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری:] 116
- [حال الأماره علی الموضوعات الخارجیّه:] 117
- [القول بوجوب التعبّد بالأماره و المناقشه فیه:] 118
- [أصاله حرمه العمل بالظنّ للأدلّه الأربعه:] 120
- اشاره 120
- [المقام الثانی] 120
- [تقریر هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشه فیها:] 122
- [للحرمه فی العمل بالظنّ جهتان:] 126
- [الإشاره إلی هاتین الجهتین فی الکتاب و السنّه:] 127
- [الاستدلال علی أصاله الحرمه بالآیات الناهیه عن العمل بالظنّ:] 128
- [موضوع هذه الرساله هی الظنون المعتبره الخارجه عن الأصل المتقدّم] 129
- [الأمارات المستعمله فی استنباط الأحکام] [من ألفاظ الکتاب و السنّه] 130
- اشاره 130
- و إنّما الخلاف و الإشکال وقع فی موضعین: 132
- [1-حجّیه ظواهر الکتاب] 134
- [الدلیل الاول:الاستدلال علی ذلک بالأخبار:] 134
- [عدم حجّیه ظواهر الکتاب عند جماعه من الأخباریین:] 134
- [الجواب عن الاستدلال بالأخبار:] 137
- [لمراد من التفسیر بالرأی:] 137
- [الأخبار الدالّه علی جواز التمسّک بظاهر القرآن:] 139
- [الدلیل الثانی علی عدم حجّیه ظواهر الکتاب و الجواب عنه:] 144
- [الجواب عن التوهّم المذکور:] 150
- الأمر الأوّل: [توهّم عدم الثمره فی الخلاف فی حجّیه ظواهر الکتاب] 150
- الامر الثانی: [لو اختلفت القراءه فی الکتاب] 152
- الثالث: [وقوع التحریف فی القرآن لا یمنع من التمسّک بالظواهر] 153
- الامر الرابع: [توهّم و دفع] 153
- توجیه هذا التفصیل: 155
- [تفصیل صاحب القوانین بین من قصد إفهامه و غیره:] 155
- [2-حجّیه الظواهر بالنسبه إلی من لم یقصد إفهامه] 155
- [المناقشه فی التفصیل المذکور:] 158
- [احتمال التفصیل المتقدّم فی کلام صاحب المعالم] 163
- [عدم الفرق فی حجّیه الظواهر بین ما یفید الظنّ بالمراد و غیره:] 164
- [نظریّه المحقّق الکلباسی و المناقشه فیها:] 165
- [تفصیل صاحب هدایه المسترشدین و المناقشه فیه:] 165
- [تفصیل السیّد المجاهد فی المسأله:] 166
- [المناقشه فی هذا التفصیل:] 167
- اشاره 168
- اشاره 168
- [حجیه قول اللغوی] 168
- [هل قول اللغویین حجّه فی الأوضاع اللغویّه،أم لا؟] 168
- [الاستدلال علی الحجیّه بإجماع العلماء و العقلاء:] 169
- [المناقشه فی الإجماع:] 169
- [مختار المصنّف فی المسأله:] 170
- [هل الإجماع المنقول حجّه،أم لا؟] 174
- [الکلام فی الملازمه بین حجّیه الخبر الواحد و حجّیه الإجماع المنقول:] 174
- [الإجماع المنقول] 174
- [الاستدلال بآیه النبأ علی حجّیه الإجماع المنقول:] 175
- الأمر الأوّل: [عدم حجّیه الإخبار عن حدس] 175
- [عدم عمومیّه آیه«النبأ»لکلّ خبر:] 178
- الأمر الثانی:الإجماع فی مصطلح الخاصّه و العامّه 179
- [وجه حجّیه الإجماع عند الإمامیّه:] 180
- [المسامحه فی إطلاق الإجماع:] 182
- [مسامحه اخری فی إطلاق الإجماع:] 184
- [لا ضیر فی المسامحتین:] 184
- [کلام صاحب المعالم رحمه اللّه و المناقشه فیه:] 185
- [أنحاء حکایه الإجماع:] 186
- أحدها:الحسّ 187
- الثانی:قاعده اللطف 187
- [مستند العلم بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:] 187
- [عدم صحّه الاستناد إلی اللطف:] 188
- [ظهور الاستناد إلی قاعده اللطف من کلام جماعه:] 191
- [الثالث الحدس:] 192
- [لا یصلح للاستناد إلاّ الحدس:] 193
- [محامل دعوی إجماع الکلّ:] 197
- أحدها:أن یراد به اتّفاق المعروفین بالفتوی 197
- الثانی:أن یرید إجماع الکلّ 197
- الثالث:أن یستفید اتّفاق الکلّ علی الفتوی من اتّفاقهم علی العمل بالأصل عند عدم الدلیل 198
- [ذکر موارد تدلّ علی الوجه الأخیر:] 199
- [حاصل الکلام فی المسأله:] 207
- [فائده نقل الإجماع:] 209
- لو حصل من نقل الإجماع و ما انضمّ إلیه القطع بالحکم 210
- [لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دلیل ظنیّ معتبر:] 212
- [کلام المحقّق التستری فی فائده نقل الإجماع:] 213
- [الفائده المذکوره لنقل الإجماع بحکم المعدومه:] 219
- استلزام الإجماع قول الإمام علیه السّلام أو الدلیل المعتبر إذا انضمّ إلی أمارات أخر 220
- [معنی قبول نقل التواتر:] 222
- [حکم المتواتر المنقول:] 222
- [الکلام فی تواتر القراءات:] 223
- [هل الشهره الفتوائیّه حجّه،أم لا؟] 226
- [منشأ توهّم الحجّیه:] 226
- [الشهره الفتوائیه] 226
- أحدهما:الاستدلال بمفهوم الموافقه: 226
- [المناقشه فی هذا الاستدلال:] 227
- الأمر 227
- [الجواب عن الاستدلال بالمرفوعه:] 229
- [الجواب عن الاستدلال بالمقبوله:] 230
- [حجیه خبر الواحد] 232
- [إثبات الحکم الشرعی بالأخبار یتوقّف علی مقدّمات:] 232
- أحدهما:کونها مقطوعه الصدور أو غیر مقطوعه؟ 234
- [الخلاف فی الأخبار المدوّنه فی مقامین:] 234
- الثانی:أنّها مع عدم قطعیّه صدورها معتبره بالخصوص أم لا؟ 234
- [ما هو المعتبر منها؟:] 235
- أمّا الکتاب: 237
- و أمّا السنّه: 237
- أمّا حجّه المانعین،فالأدلّه الثلاثه: 237
- وجه الاستدلال بالأخبار: 240
- [الجواب عن الاستدلال بالأخبار] 241
- [الجواب عن الاستدلال بالآیات] 241
- و أمّا الإجماع: 241
- [الجواب عن الاستدلال بالإجماع:] 247
- [أدلّه القائلین بالحجیّه:] 249
- أحدهما:من طریق مفهوم الشرط 249
- [الطریق الاول:الاستدلال بمفهوم الآیه علی حجیه خبر الواحد] 249
- [الآیه الاولی:آیه«النبأ»] 249
- [الاستدلال بها من طریقین:] 249
- الثانی:من طریق مفهوم الوصف 249
- [الاستدلال بالکتاب:] 249
- ما أورد علی الاستدلال بالآیه بما لا یمکن دفعه: 251
- أحدهما:عدم اعتبار مفهوم الوصف 251
- [عدم اعتبار مفهوم الشرط فی الآیه لأنّه سالبه بانتفاء الموضوع:] 252
- الثانی:تعارض المفهوم و التعلیل 253
- [المناقشه فی هذا الجواب:] 256
- [ما اجیب به عن إیراد تعارض المفهوم و التعلیل:] 256
- منها:معارضه مفهوم الآیه بالآیات الناهیه عن العمل بغیر العلم، 257
- [الإیرادات القابله للدفع:] 257
- [الأولی فی التخلّص عن هذا الإیراد:] 257
- [الجواب عن هذا الإیراد:] 258
- [الجواب عن هذا الإیراد:] 259
- و منها:أنّ مفهوم الآیه لو دلّ علی حجّیّه خبر العادل لدلّ علی حجّیّه الإجماع الذی أخبر به السیّد المرتضی 259
- و منها:أنّ الآیه لا تشمل الأخبار مع الواسطه 260
- [الجواب عن هذا الإیراد:] 261
- [إشکال تقدّم الحکم علی الموضوع:] 262
- [الجواب عن هذا الإیراد] 265
- [و منها:عدم إمکان العمل بمفهوم الآیه فی الأحکام الشرعیّه] 265
- و منها: [عدم العمل بمفهوم الآیه فی مورده،و الجواب عنه] 266
- و منها: [مفهوم الآیه لا یستلزم العمل و الجواب عنه] 267
- و منها: [کون المسأله اصولیّه و جوابه] 267
- و منها: [انحصار مفهوم الآیه فی المعصوم ع و من دونه] 268
- [الجواب عن هذا الإیراد:] 268
- [الطریق الثانی:الاستدلال بمنطوق الآیه علی حجیّه خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه] 269
- [المناقشه فی الاستدلال المذکور:] 270
- [وجه الاستدلال بها:] 272
- [الآیه الثانیه:آیه«النفر»] 272
- [الأخبار التی استشهد فیها الإمام علیه السّلام بآیه«النفر»علی وجوب التفقّه] 274
- [ظهور الآیه فی وجوب التفقّه و الإنذار:] 274
- [المناقشه فی الاستدلال بهذه الآیه من وجوه:] 277
- [الأولی الاستدلال بالآیه علی وجوب الاجتهاد و التقلید:] 281
- [الآیه الثالثه:آیه«الکتمان»] 282
- [المناقشه فی الاستدلال:] 282
- [وجه الاستدلال بها:] 282
- [الآیه الرابعه:آیه«السؤال من أهل الذکر»] 283
- [وجه الاستدلال بها:] 283
- [من هم أهل الذکر؟] 284
- [المناقشه فی الاستدلال:] 284
- [استدلال جماعه بالآیه علی وجوب التقلید] 285
- [تأیید الاستدلال،بالروایه الوارده فی حکایه إسماعیل] 286
- [وجه الاستدلال بها:] 286
- [الآیه الخامسه:آیه«الاذن»] 286
- [المناقشه فی الاستدلال:] 287
- و ثانیا: [المراد من«تصدیق المؤمنین»] 287
- أوّلا:أنّ المراد بالاذن سریع التصدیق و الاعتقاد بکلّ ما یسمع 287
- [توجیه روایه إسماعیل:] 289
- [مدلول الآیات المستدلّ بها علی حجیّه الخبر الواحد] 291
- منها:ما ورد فی الخبرین المتعارضین: 292
- الاستدلال علی حجیّه الخبر الواحد بطوائف من الأخبار: 292
- و منها:ما دلّ علی إرجاع آحاد الرواه إلی آحاد أصحابهم ع 294
- و منها:ما دلّ علی وجوب الرجوع إلی الرواه و الثقات و العلماء 296
- و منها:الأخبار الکثیره التی یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد 302
- [القدر المتیقّن من الأخبار اعتبار الوثاقه:] 304
- [عدم اعتبار العداله:] 304
- أ:تتبّع أقوال العلماء 306
- الاستدلال علی حجیّه الخبر الواحد بالإجماع من وجوه: 306
- أحدها:الإجماع علی حجّیّه خبر الواحد فی مقابل السیّد و أتباعه، 306
- ب:تتبّع الإجماعات المنقوله 306
- [دعوی الشیخ الطوسی الإجماع علی حجیّه الخبر الواحد] 307
- [التدافع بین دعوی السیّد و دعوی الشیخ] 323
- [الجمع بین دعوی السیّد و الشیخ قدّس سرّهما] 325
- [عدم صحّه هذا الجمع] 325
- [الجمع بوجه آخر:] 326
- [هذا الوجه أحسن الوجوه:] 327
- [اعتراف السیّد بعمل الطائفه بأخبار الآحاد:] 329
- [القرائن علی صدق الإجماع المدّعی من الشیخ] 331
- [ذهاب معظم الأصحاب إلی حجیّه الخبر الواحد:] 335
- [القدر المتیقّن هو الخبر المفید للاطمئنان:] 336
- الثانی من وجوه تقریر الإجماع: [الإجماع حتّی من السیّد و أتباعه علی العمل بخبر الواحد] 337
- الثالث من وجوه تقریر الإجماع: [استقرار سیره المسلمین علی العمل بخبر الواحد] 338
- الرابع:استقرار طریقه العقلاء علی العمل بخبر الواحد 340
- الخامس:إجماع الصحابه علی العمل بخبر الواحد 342
- [التأمّل فی هذا الوجه:] 342
- السادس:دعوی إجماع الإمامیّه علی وجوب الرجوع إلی الأخبار المدوّنه 343
- [المناقشه فی هذا الوجه أیضا] 344
- [الاستدلال بالدلیل العقلی علی حجیه خبر الواحد و هو من وجوه] 346
- أوّلها:العلم الإجمالی بصدور أکثر الأخبار عن الأئمّه علیهم السّلام 346
- [شدّه اهتمام الأصحاب بتنقیح الأخبار] 347
- [الداعی إلی هذا الاهتمام] 349
- [دسّ الأخبار المکذوبه فی کتب أصحاب الأئمّه ع ] 350
- [المناقشه فی الوجه الأوّل] 352
- [المناقشه الثانیه فی الوجه الأول:] 354
- [المناقشه الثالثه فی الوجه الأوّل] 355
- [المناقشه فیما أفاده الفاضل التونی] 356
- الوجه الثانی علی حجیه خبر الواحد:ما ذکره الفاضل التونی 356
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الهدایه] 358
- الوجه الثالث:ما ذکره صاحب هدایه المسترشدین 358
- [حاصل الکلام فی أدلّه حجیّه الخبر الواحد] 361
- الوجه الأوّل: [وجوب دفع الضرر المظنون] 362
- [الدلیل العقلی علی حجیّه مطلق الظنّ من وجوه أیضا:] 362
- أحدها: [جواب الحاجبیّ عن هذا الوجه،و المناقشه فیه] 363
- و اجیب عنه بوجوه: 363
- ثانیها: [جواب آخر عن هذا الوجه،و المناقشه فیه أیضا] 365
- [عدم صحّه ما اجیب] 366
- [ما اجیب به عن هذا الجواب] 366
- ثالثها: [جواب ثالث عن هذا الوجه] 366
- [الأولی فی الجواب عن الوجه الأوّل] 368
- [الأولی فی المناقشه فی الجواب الثالث] 368
- [مفاد هذا الدلیل:] 374
- [الوجه الثانی فی حجیه مطلق الظن:قبح ترجیح المرجوح] 375
- [ما اجیب عن هذا الوجه و مناقشته] 375
- [ما اجیب عن هذا الوجه أیضا و مناقشته] 375
- [الأولی فی الجواب عن هذا الوجه] 376
- [المناقشه فی هذا الوجه:] 377
- الوجه الثالث: [ما حکی عن صاحب الریاض قدّس سرّه:] 377
- [مقدّمات دلیل الانسداد] 379
- الوجه الرابع:هو الدلیل المعروف بدلیل الانسداد. 379
- أمّا المقدّمه الاولی:انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ 381
- [تسلیم أو منع هذه المقدّمه] 381
- الثانی: [لزوم المخالفه القطعیّه الکثیره] 383
- و أمّا المقدّمه الثانیه:عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهه و الدلیل علیه من وجوه: 383
- الأوّل:الإجماع القطعیّ 383
- [الإشاره إلی هذا الوجه فی کلام جماعه] 385
- الثالث: [العلم الإجمالی بوجود الواجبات و المحرّمات] 391
- [عدم وجوب الاحتیاط لوجهین:] 398
- أحدهما:الإجماع القطعیّ علی عدم وجوبه فی المقام 398
- المقدّمه الثالثه:بطلان وجوب تحصیل الامتثال بالطرق المقرّره للجاهل 398
- [تعلیم و تعلّم موارد الاحتیاط حرج أیضا:] 399
- الثانی:لزوم العسر الشدید و الحرج الأکید فی التزامه 399
- [الإیراد علی لزوم الحرج بوجوه:] 401
- [الإیراد الأوّل] 401
- [مع عدم إمکان الاحتیاط لا مناص عن العمل بالظنّ] 401
- [جواب الإیراد] 402
- [حکومه أدلّه نفی الحرج علی العمومات المثبته للتکلیف] 403
- [الإیراد الثالث علی لزوم الحرج:] 407
- [الإیراد الثانی علی لزوم الحرج و جوابه:] 407
- [جواب الإیراد الثالث:] 409
- [الوجه الأوّل و المناقشه فیه:] 410
- [الردّ علی الاحتیاط بوجوه أخر:] 410
- [الوجه الثانی:أنّ العمل بالاحتیاط مخالف للاحتیاط] 411
- [المناقشه فی هذا الوجه] 412
- [مقتضی نفی الاحتیاط عدم وجوب مراعاه الاحتمالات الموهومه فقط] 416
- دعوی الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی المشکوکات أیضا 418
- [الإشکال فی هذه الدعوی] 418
- [إشکال آخر فی المقام:] 422
- [بطلان الرجوع فی کلّ واقعه إلی ما یقتضیه الأصل] 423
- [بطلان الرجوع إلی فتوی العالم و تقلیده] 424
- المقدّمه الرابعه:تعیّن العمل بمطلق الظنّ 426
- [ترتّب هذه المراتب] 427
- [مراتب امتثال الحکم الشرعی] 427
- [الامتثال الظنّی بعد تعذّر العلمی لا یحتاج إلی جعل جاعل] 428
- [الأخذ بالمرجوح و طرح الراجح قبیح مطلقا] 429
- [الأمر] الأوّل:عدم الفرق فی الامتثال الظنّی بین الظنّ بالحکم الواقعی أو الظاهری 432
- [المخالف للتعمیم فریقان] 432
- و ینبغی التنبیه علی امور: 432
- [1-ما ذکره صاحب الفصول] 433
- [أدلّه القائلین باعتبار الظنّ فی المسائل الاصولیّه دون الفرعیّه:] 433
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول] 434
- الوجه الثانی: [ما ذکره صاحب هدایه المسترشدین] 449
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الهدایه] 452
- [القول باعتبار الظنّ فی المسائل الفرعیّه دون الاصولیّه] 455
- [ما ذکره صاحب ضوابط الاصول] 456
- [المناقشه فیما أفاده صاحب ضوابط الاصول] 456
- الأمر الثانی:الکلام فی مقامات: 458
- المقام الأوّل فی کون نتیجه دلیل الانسداد مهمله أو معیّنه: 459
- [1-علی وجه الکشف] 460
- [تقریر دلیل الانسداد بوجهین:] 460
- [2-علی وجه الحکومه] 461
- [التعمیم من حیث الموارد مشترک بین التقریرین] 462
- [لازم الحکومه التعمیم من حیث الأسباب دون المراتب] 462
- [لازم الکشف الإهمال من حیث الأسباب و المراتب] 463
- الحقّ فی تقریر دلیل الانسداد هو الحکومه من وجوه: 463
- المقام الثانی فی أنّه علی أحد التقریرین السابقین 466
- الطریق الأوّل:عدم المرجّح لبعضها علی بعض 466
- [طرق التعمیم علی الکشف] 466
- الأوّل من هذه الامور:کون بعض الظنون متیقّنا 467
- ما یصلح أن یکون معیّنا أو مرجّحا أحد امور ثلاثه: 467
- الأمر الثالث:کون بعض الظنون مظنون الحجّیّه 467
- الأمر الثانی:کون بعض الظنون أقوی من بعض 467
- [1-تیقّن البعض لا ینفع] 469
- [المناقشه فی المرجّحات المذکوره:] 469
- [2-أقوائیّه البعض لا یمکن ضبطه] 470
- [3-الظنّ بحجیّه البعض لیست له ضابطه کلیّه أیضا] 471
- [عدم اعتبار مطلق الظنّ فی تعیین القضیه المهمله] 472
- [عدم صحّه تعیین بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّیه ما سواه] 481
- [صحّه تعیین القضیّه المهمله بمطلق الظنّ فی مواضع] 483
- [وجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن بناء علی الکشف] 485
- [لو لم یکن القدر المتیقّن کافیا] 486
- [الطریق الثانی للتعمیم:عدم کفایه الظنون المعتبره] 488
- [المناقشه فی هذه الطریقه] 490
- [المناقشه فی هذه الطریقه أیضا] 492
- الثالث من طرق التعمیم:قاعده الاشتغال 492
- [وجوب الاقتصار علی الظنّ الاطمئنانی بناء علی الحکومه] 497
- [النتیجه بناء علی الحکومه هو التبعیض فی الاحتیاط] 498
- [الفرق بین العمل بالظنّ بعنوان التبعیض فی الاحتیاط أو بعنوان الحجیّه] 500
- [الإشکال فی العمل بما یقتضیه الأصل فی المشکوکات] 503
- [عدم الفرق فی الظنّ الاطمینانی بین الظنّ بالحکم أو الظنّ بالطریق] 503
- [الإشکال فی الاصول اللفظیّه أیضا] 505
- المقام الثالث 511
- [توجّه الإشکال علی الحکومه] 511
- [ما قیل فی توجیه خروج القیاس] 512
- ثمّ إنّ الإشکال هنا فی مقامین: 512
- [المقام الأوّل:فی خروج الظنّ القیاسی عن حجیّه مطلق الظنّ] 512
- الأوّل: [منع حرمه العمل بالقیاس فی زمان الانسداد] 512
- [المناقشه فی هذا الوجه] 515
- [المناقشه فی هذا الوجه] 516
- الثانی 516
- الثالث 517
- [المناقشه فی هذا الوجه] 517
- [الرابع:عدم حجیّه مطلق الظنّ النفس الأمری] 518
- [المناقشه فی هذا الوجه] 520
- [الخامس:عدم حجیّه الظنّ الذی قام علی حجیّته دلیل] 520
- [المناقشه فی هذا الوجه] 521
- السادس:و هو الذی اخترناه سابقا 523
- الوجه السابع: [مختار المصنّف فی التوجیه] 524
- [عدم تمامیّه هذا الوجه أیضا] 524
- المقام الثانی 527
- [هل یجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوی منهما أو التساقط؟] 527
- [القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع و الاستدلال علیه] 528
- [المناقشه فی هذا الاستدلال] 529
- [مختار المصنّف فی المسأله] 531
- الأمر الثالث 532
- [الظنّ المتعلّق بالألفاظ علی قسمین] 532
- [الظاهر حجیّه هذه الظنون] 533
- [لو حصل الظنّ بالحکم من الأماره المتعلّقه بالموضوع الخارجی] 534
- [حجیّه الظنون الرجالیّه] 534
- [ملخّص الکلام فی هذا التنبیه] 535
- [ما تخیله السید المجاهد و المناقشه فیه] 535
- [حجیّه الظنّ فی المسائل الاصولیّه] 536
- [أدلّه القائلین بعدم الحجّیه:] 536
- أحدهما:أصاله الحرمه و عدم شمول دلیل الانسداد 536
- و الجواب: 541
- [الجواب عن الدلیل الأوّل] 541
- [الثانی من دلیلی المنع:ما اشتهر من عدم حجیّه الظنّ فی مسائل اصول الفقه] 541
- [الجواب عن الدلیل الثانی] 542
- الأمر الرابع 544
- [عدم حجیّه الظنّ فی الامور الخارجیّه] 545
- [حجّیه الظنّ فی بعض الامور الخارجیّه کالضرر و النسب و شبههما] 546
- الأمر الخامس 548
- [الأقوال فی المسأله] 548
- [مسائل اصول الدین علی قسمین:] 550
- أحدهما:ما یجب علی المکلّف الاعتقاد و التدیّن به غیر مشروط بحصول العلم کالمعارف 550
- الثانی:ما یجب الاعتقاد و التدیّن به إذا اتّفق حصول العلم به 551
- [لو حصل الظنّ من الخبر:] 552
- [العمل بظاهر الکتاب و الخبر المتواتر فی اصول الدین] 553
- [هل تجب معرفه التفاصیل؟] 554
- [تمییز ما یجب تحصیل العلم به عمّا لا یجب] 554
- [عدم اعتبار معرفه التفاصیل فی الإسلام و الإیمان للأخبار الکثیره] 556
- [ما یکفی فی معرفه اللّه تعالی] 559
- [المراد من«المعرفه»] 560
- [ما یکفی فی معرفه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:] 560
- [ما یکفی فی التصدیق بما جاء به النبیّ ص:] 562
- [ما یکفی فی معرفه الأئمّه علیهم السّلام] 562
- [ما یعتبر فی الإیمان] 563
- الموضع الأوّل:فی حکمه التکلیفیّ: [وجوب تحصیل العلم و عدم جواز الاقتصار علی الظنّ فی الاعتقادیّات.] 564
- المقام الأوّل:فی القادر [ علی تحصیل العلم فی الاعتقادیّات] 564
- و أمّا القسم الثانی الذی یجب فیه النظر لتحصیل الاعتقاد 564
- و أمّا الموضع الثانی: [الحکم بعدم الإیمان لو اقتصر علی الظنّ و الدلیل علیه] 565
- [الاستدلال علی ذلک] 565
- [هل یحکم بالکفر مع الظنّ بالحق؟] 565
- [حکم الشاکّ غیر الجاحد من حیث الإیمان و الکفر] 566
- [هل یکفی حصول الجزم من التقلید أو لا بدّ من النظر و الاستدلال؟] 567
- [الأقوی:کفایه الجزم الحاصل من التقلید فی الاعتقادیّات] 569
- [هل یوجد العاجز فی الاعتقادیّات؟] 570
- المقام الثانی:فی غیر المتمکّن من العلم [فی الاعتقادات] 570
- [شهاده الوجدان بقصور بعض المکلّفین] 571
- [هل یجب تحصیل الظنّ علی العاجز؟] 571
- [حکم العاجز من حیث الإیمان و الکفر] 572
- [کلام السیّد الصدر فی أقسام المقلّد فی اصول الدین و بعض المناقشات فیه] 573
- [کلام الشیخ الطوسی فی العدّه فی وجوب النظر مع العفو] 576
- [المناقشه فیما أفاده الشیخ الطوسی] 578
- [رأی المصنّف فی المسأله] 579
- الأمر السادس 580
- [الکلام فی جبر قصور السند] 581
- المقام الأوّل:الجبر بالظنّ الغیر المعتبر 581
- [الکلام فی جبر قصور الدلاله] 581
- [الکلام فیما اشتهر:من کون الشهره فی الفتوی جابره لضعف سند الخبر] 582
- [الکلام فی الظنّ الذی علم عدم اعتباره] 586
- المقام الثانی:فی کون الظنّ الغیر المعتبر موهنا 586
- [الکلام فی الظنّ الذی لم یثبت اعتباره] 591
- [الکلام فی الظنّ الذی ورد النهی عنه بالخصوص] 592
- [کلام المحقّق فی الترجیح بالقیاس] 592
- المقام الثالث:فی الترجیح بالظنّ الغیر المعتبر 592
- [الحقّ عدم الترجیح] 593
- [الکلام فی الظنّ غیر المعتبر لأجل عدم الدلیل فی مقامات:] 594
- أمّا المقام الأوّل، [الترجیح به فی الدلاله] فتفصیل القول فیه: 595
- و أمّا المقام الثانی: [الترجیح به فی وجه الصدور] ،فتفصیل القول فیه: 597
- [و أمّا المقام الثالث] 598
- [مقتضی الأصل عدم الترجیح] 599
- [ظاهر معظم الاصولیین هو الترجیح] 600
- الوجه الأوّل:قاعده الاشتغال 601
- [ما استدلّ به للترجیح بمطلق الظنّ:] 601
- الوجه الثانی:ظهور الإجماع علی ذلک 603
- الوجه الثالث:ما یظهر من بعض الأخبار 605
- [القول بوجوب الترجیح و دلیله] 611
- [ما دعا أصحابنا إلی العمل بکلّ ما یوجب رجحان أحد الخبرین] 611
- [القول بعدم وجوب الترجیح و دلیله] 613
- [مقتضی الاحتیاط فی المقام] 614
- العناوین العامّه 618
- فهرس المحتوی 620
- فقه 644
- المجلد 1 644
- اشاره 644
- فقه 1 (المکاسب : از ابتدا تا پایان النوع الرابع) 644
- اشاره 645
- و ینبغی أوّلاً التیمّن بذکر بعض الأخبار الوارده علی سبیل الضابطه للمکاسب، 649
- فی المکاسب [المحرمه] 649
- النوع الأوّل الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی 659
- اشاره 659
- «فرعان» 661
- المسأله الأُولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم 661
- الأوّل: 661
- اشاره 661
- الثانی: 665
- المسأله]الثانیه یحرم بیع العذره النجسه 667
- اشاره 667
- «فرع» الأقوی جواز بیع الأرواث الطاهره التی ینتفع بها منفعه محلّله مقصوده، 670
- المسأله]الثالثه یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلاف، 671
- «فرع» و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعه محلّله کالصبغ لو قلنا بجوازه 671
- اشاره 671
- المسأله]الرابعه لا إشکال فی حرمه بیع المنی؛لنجاسته، 673
- المسأله]الخامسه تحرم المعاوضه علی المیته و أجزائها التی تحلّها الحیاه من ذی النفس السائله 675
- اشاره 675
- الأوّل: 680
- «فرعان» 680
- الثانی: 684
- المسأله]السادسه یحرم التکسّب بالکلب الهراش و الخنزیر البرّیّین 685
- المسأله]السابعه یحرم التکسّب بالخمر و کلّ مسکر مائع و الفقّاع 686
- المسأله]الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجّسه الغیر القابله للطهاره إذا توقّف منافعها المحلّله المعتدّ بها علی الطهاره؛ 687
- الأُولی یجوز بیع المملوک الکافر،أصلیّاً کان أم مرتدّاً مِلّیّاً، 691
- اشاره 691
- المسأله]الثانیه یجوز المعاوضه علی غیر کلب الهراش فی الجمله 695
- [المسأله]الثالثه الأقوی جواز المعاوضه علی العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه و إن کان نجساً؛ 705
- المسأله]الرابعه یجوز المعاوضه علی الدهن المتنجّس 709
- اشاره 709
- فالإشکال یقع فی مواضع: 711
- الأوّل: 712
- الثانی: 717
- الثالث: 722
- الرابع: 724
- [کلمات الفقهاء فی المسأله] 724
- [الأقوی جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدلیل] 726
- [الاستدلال علی المنع بالآیات و الجواب عنه] 727
- [الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه] 728
- [الإجماعات المدعاه علی المنع،و النظر فی دلالتها] 729
- [جواز بیعه لغیر الاستصباح من الانتفاعات بناء علی جوازها] 735
- [حکم بیع غیر الدهن من المتنجسات] 736
- بقی الکلام فی حکم نجس العین،من حیث أصاله حلّ الانتفاع به فی غیر ما ثبتت حرمته،أو أصاله العکس. 741
- النوع الثانی ممّا یحرم التکسّب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به 753
- منها: 755
- اشاره 755
- و منها: 760
- و منها: 761
- و منها: 762
- و منها: 762
- اشاره 765
- اشاره 766
- فهنا مسائل ثلاث: 766
- المساله الاُولی بیع العنب علی أن یُعمل خمراً،و الخشب علی أن یُعمل صنماً، 767
- المسأله الثانیه یحرم المعاوضه علی الجاریه المغنّیه،و کلّ عین مشتمله علی صفه یُقصد منها الحرام 771
- المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممّن یعمله خمراً بقصد أن یعمله، 773
- و الأخبار بها مستفیضه: 791
- اشاره 791
- منها:روایه الحضرمی، 791
- و منها:روایه هند السرّاج، 792
- [منها روایه علیّ بن جعفر] 792
- [منها ما فی وصیّه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلیّ علیه السلام] 793
- النوع الثالث ممّا یحرم الاکتساب به ما لا منفعهَ فیه محلّلهً معتدّاً بها عند العقلاء 797
- النوع الرابع ما یَحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرَّماً فی نفسه 807
- الأوّل: 845
- اشاره 845
- و توضیح المطلب یتوقف علی الکلام فی مقامات: 845
- الثانی: 847
- الثالث: 848
- الرابع: 853
- الأوّل: 853
- الثانی 859
- الثالث: 862
- الرابع: 865
- منها:ما تقدم فی الروایات السابقه، 874
- اشاره 874
- و أمّا ما دلّ علی کثره الخطأ و الغلط فی حساب المنجّمین، 874
- و منها:خبر عبد الرحمن بن سیابه، 874
- و منها:المروی فی الاحتجاج، 875
- و منها:خبر هشام، 875
- اشاره 883
- «فروع» فی اختلاف الدافع و القابض 895
- اشاره 901
- الأوّل:فی المراد بالسحر. 902
- ثم إنّ الکلام هنا یقع فی مقامین: 902
- أنّ السحر علی أقسام: 905
- الرابع التخیّلات و الأخذ بالعیون، 906
- الثالث الاستعانه بالأرواح الأرضیه، 906
- الأوّل سحر الکلدانیین 906
- الثانی 906
- الثامن النمیمه 907
- السابع تعلیق القلب، 907
- السادس الاستعانه بخواص الأدویه، 907
- الخامس الأعمال العجیبه التی تظهر من ترکیب الآلات المرکبه علی نسب الهندسه، 907
- المقام الثانی فی حکم الأقسام المذکوره. 909
- بقی الکلام فی جواز دفع ضرر السحر بالسحر. 913
- اشاره 929
- منها:ما ورد مستفیضاً فی تفسیر«قول الزور»فی قوله تعالی «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» 929
- و الأخبار بها مستفیضه، 929
- اشاره 929
- و منها:ما ورد مستفیضاً فی تفسیر«لهو الحدیث» 930
- و منها:ما ورد فی تفسیر«الزور»فی قوله تعالی وَ الَّذِینَ لاٰ یَشْهَدُونَ الزُّورَ 930
- [کلمات اللغویین و الفقهاء فی معنی الغناء و الطرب] 935
- ثم إن«اللّهو»یتحقق بأمرین: 940
- [لا فرق بین استعمال هذه الکیفیه فی کلام حقٍّ أو باطل] 941
- ثم إنّ المرجع فی«اللهو»إلی العرف، 941
- أما الأوّل : [أی فی أصل الحکم] 942
- [عروض بعض الشبهات فی الحکم أو الموضوع أو اختصاص الحکم ببعض الموضوع] 942
- اشاره 942
- و أمّا الثانی و هو الاشتباه فی الموضوع 951
- و أمّا الثالث و هو اختصاص الحرمه ببعض أفراد الموضوع 952
- أحدهما الحُداء بالضم کدعاء:صوت یرجَّع فیه للسیر بالإبل. 957
- بقی الکلام فیما استثناه المشهور من الغناء، 957
- اشاره 957
- الثانی- غناء المغنّیه فی الأعراس إذا لم یکتنف بها 957
- اشاره 959
- بقی الکلام فی أُمور: 965
- الأوّل الغیبه:اسم مصدر ل«اغتاب»أو مصدر ل«غاب». 965
- الثانی فی کفاره الغیبه الماحیه لها 980
- الثالث فیما استثنی من الغیبه و حکم بجوازها بالمعنی الأعم 986
- أحدهما: 987
- الظاهر استثناء موضعین لجواز الغیبه من دون مصلحه: 987
- الثانی: 991
- منها: 995
- فیبقی من موارد الرخصه لمزاحمه الغرض الأهم صورٌ تعرضوا لها: 995
- و منها: 996
- و منها: 997
- و منها: 997
- و منها: 998
- و منها: 998
- و منها: 1000
- و منها [ذکر الشخص بما لا یؤثر عند السامع شیئا،لکونه عالما به] 1000
- و منها: 1001
- و منها: 1001
- الرابع یحرم استماع الغیبه 1003
- خاتمه فی بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه 1009
- اشاره 1015
- فالأُولی- اللعب بآلات القِمار مع الرهن. 1016
- الثانیه- اللعب بآلات القِمار من دون رهن. 1016
- الثالثه- المراهنه علی اللعب بغیر الآلات المعدّه للقِمار. 1019
- الرابعه- المغالبه بغیر عوض فی غیر ما نصّ علی جواز المسابقه فیه. 1024
- اشاره 1031
- المجلد 2 1031
- اشاره 1032
- [تتمه النوع الرابع] 1038
- [تتمه المکاسب المحرمه] 1038
- [الکلام فی المقام الأوّل] [أی أنه من الکبائر] 1042
- اشاره 1042
- أحدهما-الضروره إلیه: 1052
- أمّا الکلام فی المقام الثانی و هو مسوّغات الکذب 1052
- اشاره 1052
- الثانی من مسوّغات الکذب إراده الإصلاح: 1062
- اشاره 1100
- أحدهما -القیام بمصالح العباد، 1103
- ثم إنّه یسوّغ الولایه المذکوره أمران: 1103
- الثانی ممّا یسوّغ الولایه الإکراه علیه بالتوعید 1116
- الأوّل أنّه کما یباح بالإکراه نفس الولایه المحرّمه،کذلک یباح به ما یلزمها من المحرّمات الأُخر 1117
- و ینبغی التنبیه علی أُمور: 1117
- الثانی أنّ الإکراه یتحقّق بالتوعّد بالضرر علی ترک المکرَه علیه، 1121
- الثالث [هل یعتبر العجز عن التفصی من المکره علیه؟] 1126
- الخامس لا یباح بالإکراه قتل المؤمن و لو توعّد علی ترکه بالقتل إجماعاً، 1129
- الرابع أنّ قبول الولایه مع الضرر المالی الذی لا یضرّ بالحال رخصه، لا عزیمه، 1129
- خاتمه فی ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیّته 1132
- المجلد 2 1154
- [تتمه المکاسب المحرمه] 1154
- فقه 2 (المکاسب : از النوع الخامس تا قاعده الضمان کتاب البیع) 1154
- النوع الخامس ممّا یحرم التکسّب به 1154
- اشاره 1156
- [القربه فی العبادات المستأجره] 1159
- اشاره 1168
- أحدها-الالتزام بخروج ذلک 1168
- الثانی-الالتزام بجواز 1168
- [الإشکال علی أخذ الأجره علی الصناعات التی یتوقف علیها النظام] 1168
- و قد تُفُصّی منه 1168
- الرابع-ما فی مفتاح الکرامه من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الکفائیه المقصوده لذاتها، 1169
- الخامس-أنّ المنع عن أخذ الأُجره علی الصناعات الواجبه لإقامه النظام یوجب اختلال النظام؛ 1169
- الثالث-ما عن المحقق الثانی من اختصاص جواز الأخذ بصوره قیام من به الکفایه، 1169
- السادس-أنّ الوجوب فی هذه الأُمور مشروط بالعوض. 1170
- السابع-أنّ وجوب الصناعات المذکوره لم یثبت من حیث ذاتها، 1171
- و من هذا الباب أخذ الطبیب الأُجره علی حضوره عند المریض إذا تعیّن علیه علاجه؛ 1173
- و أمّا باذل المال للمضطر 1173
- و أمّا رجوع الاُمّ المرضعه بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه علیها 1173
- [عدم جواز الأخذ فی الکفائی لو علم کونه حقا للغیر] 1174
- اشاره 1186
- خاتمه تشتمل علی مسائل 1186
- بقی الکلام فی المراد من حرمه البیع و الشراء، 1191
- [بیع المصحف من الکافر و تملک الکفار للمصاحف] 1192
- و الظاهر أنّ أبعاض المصحف فی حکم الکلّ إذا کانت مستقلّه 1194
- و فی إلحاق الأدعیه المشتمله علی أسماء اللّه تعالی- 1194
- و فی إلحاق الأحادیث النبویّه بالقرآن 1194
- اشاره 1196
- أمّا الاُولی، 1196
- فالصور أربع: 1196
- [الحاله الأولی أن تکون الشبهه غیر محصوره] 1198
- و أمّا الثانیه، [ان یعلم بوجود مال محرم للجائر لکن لا یعلم بکون الجائزه منها] 1198
- [الحاله الثانیه] 1205
- الصوره الثالثه:أن 1213
- و أمّا الصوره الرابعه:و هو 1228
- اشاره 1232
- اشاره 1242
- و ینبغی 1242
- الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأکثر،بل الکلّ:أنّ الحکم مختصّ بما یأخذه السلطان، 1242
- الثانی هل یختصّ حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعده کونه مالاً مغصوباً محرّماً بمن ینتقل إلیه، 1245
- الثالث أنّ ظاهر الأخبار 1256
- الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب:الاختصاص بالسلطان المدّعی للرئاسه العامّه و عمّاله، 1258
- الخامس الظاهر أنّه لا یعتبر فی حِلّ الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممّن یعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، 1263
- السادس لیس للخراج قدر معیّن، 1265
- السابع ظاهر إطلاق الأصحاب:أنّه لا یشترط فی مَن یصل إلیه الخراج أو الزکاه من السلطان علی وجه الهدیّه، 1267
- الثامن أنّ کون الأرض خراجیه 1270
- الأوّل:کونها مفتوحهً عَنوَهً،أو صلحاً علی أن تکون 1270
- الثانی:أن یکون الفتح بإذن الإمام علیه السلام، 1274
- الثالث:أن یثبت کون الأرض المفتوحه عَنوَه بإذن الإمام علیه السلام محیاه حال الفتح، 1278
- المجلد 3 1284
- اشاره 1284
- اشاره 1285
- کتاب البیع 1290
- [فی معنی البیع] 1290
- اشاره 1293
- اشاره 1294
- فالأولی تعریفه بأنّه:«إنشاء تملیک عین بمال»، 1294
- یبقی علیه أُمور: 1294
- و منها:أنّه لا یشمل بیع الدین علی من هو علیه؛ 1294
- منها:أنّه موقوف علی جواز الإیجاب بلفظ«ملّکت» 1294
- و منها:صدقه علی الشراء؛ 1295
- و منها:أنّه یشمل التملیک بالمعاطاه، 1295
- و منها:انتقاض طرده بالصلح علی العین بمالٍ،و بالهبه المعوّضه. 1296
- بقی 1298
- اشاره 1299
- أحدها:التملیک المذکور،لکن 1299
- اشاره 1299
- الثانی:الأثر الحاصل من الإیجاب و القبول، 1300
- الثالث:نفس العقد المرکّب من الإیجاب و القبول، 1300
- [البیع و نحوه من العقود اسم للصحیح أو للأعم] 1302
- الکلام فی المعاطاه 1306
- اللزوم مطلقاً، 1320
- و اللزوم بشرط کون الدالّ علی التراضی أو المعامله لفظاً، 1320
- و الملک الغیر اللازم، 1321
- و عدم الملک مع إباحه جمیع التصرّفات حتی المتوقّفه علی الملک، 1321
- و إباحه ما لا یتوقّف علی الملک، 1321
- اشاره 1322
- [الاستدلال بآیه أحل الله البیع] 1323
- [الاستدلال بالسیره] 1323
- [الاستدلال بآیه التجاره] 1324
- [الاستدلال بحدیث السلطنه و المناقشه فیه] 1324
- [المناقشه فی دلاله الآیتین] 1325
- [المناقشه فی دلاله السیره] 1325
- اشاره 1326
- [دعوی کاشف الغطاء أن القول بالإباحه یستلزم تأسیس قواعد جدیده] 1326
- [الأولی فی الاستدلال علی المختار] 1326
- [المناقشه فیما ادعاه کاشف الغطاء] 1329
- اشاره 1334
- اشاره 1334
- [مقتضی القاعده اللزوم] 1334
- [ما یدل علی اللزوم من الکتاب و السنه] 1336
- [الاستدلال بما یدل علی لزوم خصوص البیع] 1338
- [قیام الإجماع علی عدم لزوم المعاطاه] 1339
- اشاره 1339
- [التشکیک فی انعقاد الإجماع] 1340
- [عدم کشف هذا الإجماع عن رأی المعصوم علی فرض حصوله] 1341
- [ما یدل علی عدم لزوم المعاطاه] 1342
- اشاره 1342
- بقی الکلام فی الخبر الذی تُمُسِّک به فی باب المعاطاه،تارهً علی عدم إفاده المعاطاه إباحه التصرّف،و أُخری علی عدم إفادتها اللزوم؛ 1343
- الثانی: 1344
- الأوّل: 1344
- و نقول:إنّ هذه الفقره-مع قطع النظر عن صدر الروایه-تحتمل وجوهاً: 1344
- الثالث: 1346
- الرابع: 1346
- الأوّل الظاهر 1349
- الأمر الثانی إنّ المتیقّن من مورد المعاطاه:هو حصول التعاطی فعلاً من الطرفین، 1357
- الأمر 1360
- أحدها: أن یقصد کلٌّ منهما تملیک ماله بمال الآخر، 1363
- الأمر 1363
- اشاره 1363
- ثانیها 1364
- رابعها: أن یقصد کلّ منهما الإباحه بإزاء إباحه الآخر 1365
- ثالثها: أن یقصد الأوّل إباحه ماله بعوض، 1365
- الأمر 1374
- الأمر السادس فی ملزمات المعاطاه علی کلٍّ من القول بالملک و القول بالإباحه 1379
- الأمر 1386
- الأمر 1389
- مقدّمه فی خصوص ألفاظ عقد البیع 1400
- اشاره 1401
- [المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الکنائیه و المجازیه] 1402
- [الظاهر جواز الإنشاء بکل لفظ له ظهور عرفی فی المعنی المقصود] 1403
- [ظهور کلمات الفقهاء فی وقوع البیع بکل لفظ یدل علیه] 1404
- [ظهور کلمات الفقهاء فی وقوع غیر البیع بکل لفظ یدل علیه أیضا] 1406
- [دعوی أن العقود أسباب شرعیه توقیفیه] 1410
- [أما الإیجاب] 1413
- و منها 1413
- منها:لفظ«بعت»فی الإیجاب، 1413
- و منها:لفظ«ملّکت»-بالتشدید- 1414
- و أمّا الإیجاب ب«اشتریت»، 1415
- اشاره 1416
- و أمّا القبول، 1416
- «فرع» 1417
- اشاره 1460
- اشاره 1460
- «فرع» 1461
- [الأوّل] 1463
- اشاره 1463
- اشاره 1463
- [الاستدلال علی الضمان] 1464
- [قاعده ما یضمن بصحیحه و عکسها] 1465
- [الکلام فی معنی القاعده] 1465
- [البحث فی قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده] 1465
- [الکلام فی مدرک القاعده] 1471
- [الضمان فیما لا یرجع فیه نفع إلی الضامن] 1474
- و أمّا عکسها،و هو:أنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، 1475
- [هل تضمن العین المستأجره فاسدا؟] 1476
- منها:الصید الذی استعاره المحرم من المحِلّ؛ 1477
- [منشأ الحکم بالضمان] 1477
- [الأقوی عدم الضمان] 1477
- ثمّ إنّه یشکل اطّراد القاعده فی موارد: 1477
- [منها المنافع غیر المستوفاه من المبیع فاسدا] 1478
- [منها حمل المبیع فاسدا] 1478
- [مبنی عدم الضمان فی عکس القاعده هی الأولویه و المناقشه فیها] 1479
- [منها الشرکه الفاسده] 1479
- الثانی من الأُمور المتفرّعه علی عدم تملّک المقبوض بالبیع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلی المالک. 1482
- الثالث أنّه لو کان للعین المبتاعه منفعه استوفاها المشتری قبل الردّ،کان علیه عوضها علی المشهور، 1484
- الرابع إذا تلف المبیع،فإن کان مثلیّا وجب مثله 1492
- الخامس ذکر فی القواعد:أنّه لو لم یوجد المثل إلّا بأکثر من ثمن المثل، ففی وجوب الشراء تردّد 1505
- اشاره 1509
- السادس لو تعذّر المثل فی المثلی،فمقتضی القاعده وجوب دفع القیمه مع مطالبه المالک؛ 1509
- «فرع» [لو تمکن من المثل بعد دفع القیمه] 1522
- [ضمان القیمی بالقیمه فی المقبوض بالعقد الفاسد،و الدلیل علیه] 1523
- السابع لو کان التالف المبیع فاسداً قیمیّاً،فقد حکی:الاتّفاق علی کونه 1523
- [ما هو المعیار فی تعیین القیمه فی المقبوض بالعقد الفاسد؟] 1526
- [الأصل فی ضمان التالف:ضمانه بقیمته یوم التلف] 1527
- [الاستدلال بصحیحه أبی ولاد علی أن العبره بقیمه یوم الضمان] 1527
- و محلّ الاستشهاد فیه فِقْرتان: 1530
- الاُولی:قوله:«نعم،قیمه بغل یوم خالفته»إلی ما بعد، 1530
- الثانیه:قوله:«أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمه البغل یوم اکتری کذا و کذا»، 1531
- [ما یوهن الاستدلال بالصحیحه علی اعتبار قیمه یوم الضمان] 1533
- [الاستشهاد بالصحیحه علی ضمان أعلی القیم و المناقشه فیه] 1535
- [الاستدلال علی أعلی القیم بوجه آخر،و المناقشه فیه] 1536
- [الاستدلال ثالث علی أعلی القیم و توجیهه] 1538
- [المحکی عن جماعه أن الاعتبار بیوم البیع،و توجیهه] 1538
- [ارتفاع القیمه بسبب الزیاده العینیه] 1539
- [ارتفاع القیمه بسبب الأمکنه] 1539
- ثمّ إنّه لا عبره بزیاده القیمه بعد التلف علی جمیع الأقوال، 1539
- [تعذر الوصول إلی العین فی حکم التلف] 1540
- [هل یلزم المالک بأخذ البدل؟] 1541
- ثمّ إنّ المال المبذول یملکه المالک بلا خلاف، 1542
- [هل تنقل العین إلی الضامن بإعطاء البدل] 1542
- [التفصیل بین فوات معظم المنافع أو بعضها] 1544
- [خروج العین عن التقویم] 1545
- [خروج العین عن الملکیه مع بقاء حق الأولویه] 1548
- [حکم ارتفاع القیمه بعد التعذر و قبل الدفع] 1549
- [حکم ارتفاع قیمه العین بعد دفع بدلها] 1549
- [إذا ارتفع التعذر وجب رد العین] 1550
- و هل الغرامه المدفوعه تعود ملکه 1551
- [لیس للغاصب حبس العین إلی أن یأخذ البدل] 1552
- [لو حبس العین فتلفت] 1553
- مشخصات کتاب 1556
- ترجمه تفسیر جوامع الجامع (سوره توبه) 1556
- تفسیر 1556
- جلد 2 1557
- اشاره 1557
- سوره توبه 1557
- [سوره التوبه «9»: آیات 1 تا 4] 1557
- [سوره التوبه «9»: آیات 5 تا 6] 1561
- [سوره التوبه «9»: آیات 7 تا 8] 1563
- [سوره التوبه «9»: آیات 9 تا 13] 1565
- [سوره التوبه «9»: آیات 14 تا 16] 1568
- [سوره التوبه «9»: آیات 17 تا 18] 1571
- [سوره التوبه «9»: آیات 19 تا 22] 1573
- [سوره التوبه «9»: آیات 23 تا 24] 1575
- [سوره التوبه «9»: آیات 25 تا 27] 1577
- [سوره التوبه «9»: آیه 28] 1579
- [سوره التوبه «9»: آیه 29] 1581
- [سوره التوبه «9»: آیات 30 تا 33] 1582
- [سوره التوبه «9»: آیات 34 تا 35] 1585
- [سوره التوبه «9»: آیه 36] 1587
- [سوره التوبه «9»: آیه 37] 1589
- [سوره التوبه «9»: آیات 38 تا 39] 1591
- [سوره التوبه «9»: آیه 40] 1593
- [سوره التوبه «9»: آیات 41 تا 43] 1595
- [سوره التوبه «9»: آیات 44 تا 48] 1597
- [سوره التوبه «9»: آیات 49 تا 52] 1600
- [سوره التوبه «9»: آیات 53 تا 55] 1603
- [سوره التوبه «9»: آیات 56 تا 59] 1605
- [سوره التوبه «9»: آیه 60] 1606
- [سوره التوبه «9»: آیات 61 تا 63] 1608
- [سوره التوبه «9»: آیات 64 تا 66] 1611
- [سوره التوبه «9»: آیات 67 تا 70] 1613
- [سوره التوبه «9»: آیات 71 تا 73] 1617
- [سوره التوبه «9»: آیه 74] 1620
- [سوره التوبه «9»: آیات 75 تا 78] 1621
- [سوره التوبه «9»: آیات 79 تا 80] 1623
- [سوره التوبه «9»: آیات 81 تا 83] 1625
- [سوره التوبه «9»: آیات 84 تا 85] 1627
- [سوره التوبه «9»: آیات 86 تا 89] 1628
- [سوره التوبه «9»: آیه 90] 1629
- [سوره التوبه «9»: آیات 91 تا 93] 1630
- اشاره 1632
- جلد 3 1632
- [ادامه سوره توبه ] 1632
- [سوره التوبه «9»: آیات 94 تا 96] 1633
- [سوره التوبه «9»: آیات 97 تا 99] 1635
- [سوره التوبه «9»: آیه 100] 1637
- [سوره التوبه «9»: آیات 101 تا 102] 1638
- [سوره التوبه «9»: آیات 103 تا 105] 1640
- [سوره التوبه «9»: آیه 106] 1642
- [سوره التوبه «9»: آیات 107 تا 110] 1643
- [سوره التوبه «9»: آیات 111 تا 112] 1647
- [سوره التوبه «9»: آیات 113 تا 114] 1650
- [سوره التوبه «9»: آیات 115 تا 116] 1651
- [سوره التوبه «9»: آیات 117 تا 119] 1652
- [سوره التوبه «9»: آیات 120 تا 121] 1656
- [سوره التوبه «9»: آیات 122 تا 125] 1658
- [سوره التوبه «9»: آیات 126 تا 129] 1660
- محاضرات فی الالهیات (از ابتدا تا پایان الباب الرابع) 1663
- اشاره 1663
- عقاید 1663
- اشاره 1664
- مقدمه الطبعه الأولی:علم الکلام رائد الفطره الإنسانیه 1668
- [مقدمات التحقیق] 1668
- مقدمه الطبعه العاشره:ثمره التجربه حُسن الاختیار 1672
- اشاره 1674
- الباب الأوّل : فیما یتعلّق بذاته تعالی 1674
- الفصل الأول : مقدمات و أُصول 1676
- اشاره 1676
- 1- دور الدین الإلهی فی حیاه الإنسان 1676
- 2- الدین و الفطره 1678
- 3. المعرفه المعتبره 1679
- 4. وجوب البحث عن وجود اللّه تعالی 1681
- ما هو النظم؟ 1684
- الفصل الثانی : برهان النظم و إثبات وجود الصانع العلیم 1684
- اشاره 1684
- تقریر برهان النظم 1685
- برهان النظم فی الوحی الإلهی 1686
- إشکالات و الإجابه عنها 1688
- ثلاثه اشکالات أُخری لهیوم 1691
- اشاره 1693
- تعریف الحدوث و أقسامه 1693
- [الفصل الثالث] : برهان الحدوث 1693
- حدوث الحیاه فی عالم المادّه 1694
- تقریر برهان الحدوث 1695
- الإجابه عن شبهه رسل 1696
- برهان الحدوث فی الکتاب و السنّه 1697
- [الفصل الرابع] : برهان الإمکان و الوجوب 1699
- اشاره 1699
- تقریر برهان الإمکان 1702
- برهان الإمکان فی الذکر الحکیم 1703
- إجابه عن إشکال 1704
- الباب الثانی : فی التوحید و مراحله 1706
- اشاره 1706
- البرهان علی بساطه ذاته تعالی 1708
- اشاره 1708
- الفصل الأوّل : التوحید فی الذات 1708
- دلائل وحدانیّته: 1709
- التوحید الذاتی فی القرآن و الحدیث 1710
- الفصل الثانی : التوحید فی الصفات 1716
- اشاره 1720
- الفصل الثالث : التوحید فی الخالقیه 1720
- موقف القرآن الکریم تجاه قانون العلّیّه 1721
- التفسیر الصحیح للتوحید فی الخالقیه 1723
- الإجابه عن شبهات 1726
- الفصل الرابع : التوحید فی الربوبیّه 1730
- اشاره 1730
- حقیقه الربوبیه و التوحید فیها 1731
- دلائل التوحید فی الربوبیه 1733
- مظاهر التوحید فی الربوبیه 1734
- اشاره 1740
- الفصل الخامس : التوحید فی العباده 1740
- ما هی حقیقه العباده؟ 1741
- نتائج البحث 1744
- اشاره 1746
- الباب الثالث : فی صفاته تعالی 1746
- الفصل الأوّل : تقسیمات الصفات عند المتکلّمین 1748
- اشاره 1748
- 1. الصفات الجمالیه و الجلالیه 1748
- 2. صفات الذات و صفات الفعل 1749
- 3. الحقیقیّه و الإضافیّه 1749
- 4. الذاتیه و الخبریّه 1750
- الفصل الثانی : طرق معرفه صفاته تعالی 1752
- الأوّل: الطریق العقلی 1752
- اشاره 1752
- الثانی: طریق الوحی الإلهی 1754
- الثالث: طریق الکشف و الشهود 1754
- الفصل الثالث : علمه تعالی 1758
- اشاره 1758
- ما هو العلم؟ 1758
- شبهات المنکرین 1764
- علمه تعالی بالجزئیات 1764
- تکمله 1766
- اشاره 1768
- تعریف القدره 1768
- الفصل الرابع : قدرته تعالی 1768
- برهان قدرته تعالی 1769
- سعه قدرته تعالی 1770
- اشاره 1774
- حقیقه الحیاه 1774
- الفصل الخامس : حیاته تعالی 1774
- معنی حیاته تعالی 1775
- دلائل حیاته تعالی 1775
- تذییل 1776
- اشاره 1778
- الفصل السادس : إرادته تعالی 1778
- حقیقه إرادته تعالی 1778
- الإراده فی روایات اهل البیت علیهم السلام 1780
- الأقوال فی تفسیر کلامه تعالی 1784
- اشاره 1784
- الفصل السابع : کلامه تعالی 1784
- کلامه سبحانه حادث أو قدیم؟ 1788
- دلاله القرآن علی حدوث کلامه تعالی 1790
- موقف أهل البیت علیهم السلام 1791
- تکمله 1792
- اشاره 1794
- الفصل الثامن : الصفات الخبریّه 1794
- الأوّل: الإثبات مع التکییف و التشبیه 1794
- الثانی: الإثبات بلا تکییف و لا تشبیه 1795
- الثالث: التفویض 1798
- الرابع: التأویل 1799
- الفصل التاسع : الصفات السلبیّه 1801
- اشاره 1801
- 2. لیس فی جهه 1802
- 1. لیس بجسم 1802
- 3. لیس حالاً فی شیء 1802
- 4. لیس متّحداً مع غیره 1803
- 5. لیس محلّاً للحوادث 1803
- 6. لا تقوم اللَّذه و الألم بذاته 1804
- اشاره 1807
- الفصل العاشر : انّه تعالی لیس بمرئیّ 1807
- ما هو موضوع النزاع؟ 1807
- أدلّه امتناع رؤیته تعالی 1809
- استدلال المجوّزین بالکتاب العزیز 1811
- الرؤیه فی روایات اهل البیت علیهم السلام 1816
- اشاره 1819
- الباب الرابع : فی مباحث العدل و الحکمه 1819
- اشاره 1821
- الفصل الأوّل : تعریف الحکمه و العدل و دلائلهما:تعریف الحکمه 1821
- تعریف العدل: 1823
- الملازمه بین الحکمه و العدل 1824
- دلائل عدله تعالی و حکمته 1825
- الفصل الثانی : التحسین و التقبیح العقلیان 1829
- اشاره 1829
- ملاکات الحسن و القبح 1830
- دلائل المثبتین و النافین 1831
- التحسین و التقبیح فی الکتاب العزیز 1835
- اشاره 1840
- الفصل الثالث : أفعال اللّه سبحانه معلَّله بالغایات 1840
- القرآن و أفعاله سبحانه الحکیمه 1841
- مذهب الحکماء فی أفعاله تعالی 1842
- الأوّل: المصالح النوعیّه راجحه علی المصالح الفردیه 1845
- اشاره 1845
- الفصل الرابع : المصائب و الشرور و حکمته تعالی 1845
- الثانی: ضآله علم الإنسان و محدودیته 1846
- الرابع: المصائب ولیده الذنوب و المعاصی 1847
- الثالث: الغفله عن القیم الإنسانیه العلیا 1847
- اشاره 1853
- الفصل الخامس : التکلیف بما لا یطاق قبیح 1853
- الأشاعره و تجویز التکلیف بما لا یطاق 1854
- برهان وجوب اللطف 1857
- الفصل السادس : وجوب اللطف عند المتکلّمین 1857
- اشاره 1857
- شروط اللطف 1858
- أقسام اللطف 1859
- اشاره 1861
- الفصل السابع : الجبر و الکسب 1861
- أ الجبر المحض 1862
- اشاره 1869
- الفصل الثامن : نظریّه التفویض 1869
- بطلان التفویض فی الکتاب و السنّه 1872
- 1. وجود المعلول عین الربط بوجود علّته 1875
- اشاره 1875
- الفصل التاسع : الأمر بین الأمرین 1875
- 2. وحده حقیقه الوجود تلازم عمومیّه التأثیر 1876
- الأمر بین الأمرین فی الکتاب و السنّه 1879
- اشاره 1883
- 1. علم اللّه الأزلی 1883
- الفصل العاشر : شبهات و ردود 1883
- 2. إراده اللّه الأزلیه 1884
- 3. لزوم الفعل مع المرجِّح الخارج عن الاختیار 1885
- 4. التکلیف بمعرفه اللّه تکلیف بالمحال 1886
- 5. لا یوجد الشیء إلّا بالوجوب السابق علیه 1887
- اشاره 1889
- الفصل الحادی عشر : القضاء و القدر 1889
- 1. تعریف القضاء و القدر 1889
- 2. القضاء و القدر التشریعیان 1890
- 3. القضاء و القدر العلمیّان 1891
- 4. القضاء و القدر العینیان 1892
- الفصل الثانی عشر : فی حقیقه البداء 1897
- اشاره 1897
- حقیقه البداء عند الإمامیّه 1898
- بدایه الحکمه 1911
- فلسفه 1911
- اشاره 1911
- اشاره 1912
- مقدمه 1917
- فی تعریف هذا الفن و موضوعه و غایته 1917
- اشاره 1920
- المرحله الأولی فی کلیات مباحث الوجود و فیها اثنا عشر فصلا 1920
- الفصل الأول فی بداهه مفهوم الوجود 1921
- الفصل الثانی فی أن مفهوم الوجود مشترک معنوی 1921
- الفصل الثالث فی أن الوجود زائد علی الماهیه عارض لها 1922
- الفصل الرابع فی أصاله الوجود و اعتباریه الماهیه 1923
- الفصل الخامس فی أن الوجود حقیقه واحده مشککه 1925
- الفصل السادس فی ما یتخصص به الوجود 1928
- الفصل السابع فی أحکام الوجود السلبیه 1929
- الفصل الثامن فی معنی نفس الأمر 1931
- الفصل التاسع الشیئیه تساوق الوجود 1932
- الفصل العاشر فی أنه لا تمایز و لا علیه فی العدم 1933
- الفصل الحادی عشر فی أن المعدوم المطلق لا خبر عنه 1934
- الفصل الثانی عشر فی امتناع إعاده المعدوم بعینه 1935
- اشاره 1938
- المرحله الثانیه فی انقسام الوجود إلی خارجی و ذهنی و فیها فصل واحد 1938
- اشاره 1939
- الفصل الأول فی الوجود الخارجی و الوجود الذهنی 1939
- تتمه 1941
- اشاره 1950
- المرحله الثالثه فی انقسام الوجود إلی ما فی نفسه و ما فی غیره و انقسام ما فی نفسه إلی ما لنفسه و ما لغیره 1950
- الفصل الأول الوجود فی نفسه و الوجود فی غیره 1951
- الفصل الثانی کیفیه اختلاف الرابط و المستقل 1952
- الفصل الثالث من الوجود فی نفسه ما هو لغیره و منه ما هو لنفسه 1953
- المرحله الرابعه فی المواد الثلاث الوجوب و الإمکان و الامتناع 1954
- اشاره 1954
- الفصل الثانی انقسام کل من المواد إلی ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس 1955
- الفصل الأول فی تعریف المواد الثلاث و انحصارها فیها 1955
- الفصل الرابع واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات 1957
- الفصل الثالث واجب الوجود ماهیته إنیته 1957
- الفصل الخامس فی أن الشی ء ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالأولویه 1958
- الفصل السادس فی معانی الإمکان 1959
- الفصل السابع فی أن الإمکان اعتبار عقلی و أنه لازم للماهیه 1961
- الفصل الثامن فی حاجه الممکن إلی العله و ما هی عله احتیاجه إلیها 1962
- خاتمه 1964
- اشاره 1964
- الفصل التاسع الممکن محتاج إلی علته بقاء کما أنه محتاج إلیها حدوثا 1964
- اشاره 1966
- المرحله الخامسه فی الماهیه و أحکامها 1966
- الفصل الأول الماهیه من حیث هی لیست إلا هی 1967
- الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیه و ما یلحق بها من المسائل 1968
- الفصل الثالث فی معنی الذاتی و العرضی 1969
- الفصل الرابع فی الجنس و الفصل و النوع و بعض ما یلحق بذلک 1970
- الفصل الخامس فی بعض أحکام الفصل 1972
- الفصل السادس فی النوع و بعض أحکامه 1973
- الفصل السابع فی الکلی و الجزئی و نحو وجودهما 1974
- الفصل الثامن فی تمیز الماهیات و تشخصها 1975
- المرحله السادسه فی المقولات العشر و هی الأجناس العالیه التی إلیها تنتهی أنواع الماهیات 1978
- اشاره 1978
- الفصل الأول تعریف الجوهر و العرض عدد المقولات 1979
- الفصل الثانی فی أقسام الجوهر 1980
- الفصل الثالث فی الجسم 1981
- الفصل الرابع فی إثبات الماده الأولی و الصوره الجسمیه 1983
- تتمه 1984
- الفصل الخامس فی إثبات الصور النوعیه 1984
- اشاره 1984
- الفصل السادس فی تلازم الماده و الصوره 1985
- الفصل السابع فی أن کلا من الماده و الصوره محتاجه إلی الأخری 1985
- الفصل الثامن النفس و العقل موجودان 1987
- اشاره 1987
- اشاره 1988
- خاتمه 1988
- الفصل التاسع فی الکم و انقساماته و خواصه 1988
- تتمه 1989
- الفصل العاشر فی الکیف 1990
- الفصل الحادی عشر فی المقولات النسبیه 1991
- المرحله السابعه فی العله و المعلول 1994
- اشاره 1994
- الفصل الأول فی إثبات العلیه و المعلولیه و أنهما فی الوجود 1995
- الفصل الثانی فی انقسامات العله 1996
- اشاره 1997
- الفصل الثالث فی وجوب المعلول عند وجود العله التامه و وجوب وجود العله عند وجود المعلول 1997
- برهان آخر 1998
- الفصل الرابع قاعده الواحد 1998
- الفصل الخامس فی استحاله الدور و التسلسل فی العلل 1999
- الفصل السادس العله الفاعلیه و أقسامها 2000
- الفصل السابع فی العله الغائیه 2002
- الفصل الثامن فی إثبات الغایه فیما یعد لعبا أو جزافا أو باطلا و الحرکات الطبیعیه و غیر ذلک 2003
- الفصل التاسع فی نفی القول بالاتفاق و هو انتفاء الرابطه بین ما یعد غایه للأفعال و بین العلل الفاعلیه 2004
- الفصل العاشر فی العله الصوریه و المادیه 2006
- الفصل الحادی عشر فی العله الجسمانیه 2007
- المرحله الثامنه فی انقسام الموجود إلی الواحد و الکثیر و فیها عشره فصول 2008
- اشاره 2008
- تنبیه 2009
- الفصل الأول فی معنی الواحد و الکثیر 2009
- اشاره 2009
- الفصل الثانی فی أقسام الواحد 2010
- الفصل الثالث الهوهویه و هو الحمل 2012
- الفصل الرابع تقسیمات للحمل الشائع 2013
- الفصل الخامس فی الغیریه و التقابل 2014
- الفصل السابع فی تقابل التضاد 2015
- الفصل السادس فی تقابل التضایف 2015
- الفصل الثامن فی تقابل العدم و الملکه 2017
- الفصل التاسع فی تقابل التناقض 2017
- الفصل العاشر فی تقابل الواحد و الکثیر 2019
- المرحله التاسعه فی السبق و اللحوق و القدم و الحدوث 2022
- اشاره 2022
- الفصل الأول فی معنی السبق و اللحوق و أقسامهما و المعیه 2023
- الفصل الثالث فی القدم و الحدوث و أقسامهما 2025
- الفصل الثانی فی ملاک السبق فی أقسامه 2025
- المرحله العاشره فی القوه و الفعل 2028
- اشاره 2028
- الفصل الأول کل حادث زمانی مسبوق بقوه الوجود 2029
- الفصل الثالث فی تحدید الحرکه 2031
- الفصل الثانی فی تقسیم التغیر 2031
- الفصل الرابع فی انقسام الحرکه إلی توسطیه و قطعیه 2032
- الفصل الخامس فی مبدإ الحرکه و منتهاها 2033
- الفصل السادس فی موضوع الحرکه و هو المتحرک الذی یتلبس بها 2034
- الفصل السابع فی فاعل الحرکه و هو المحرک 2035
- الفصل الثامن فی ارتباط المتغیر بالثابت 2036
- الفصل التاسع فی المسافه التی یقطعها المتحرک بالحرکه 2036
- الفصل العاشر فی المقولات التی تقع فیها الحرکه 2037
- الفصل الحادی عشر فی تعقیب ما مر فی الفصل السابق 2039
- الفصل الثانی عشر فی موضوع الحرکه الجوهریه و فاعلها 2041
- الفصل الثالث عشر فی الزمان 2042
- الفصل الرابع عشر فی السرعه و البطؤ 2044
- الفصل الخامس عشر فی السکون 2045
- اشاره 2045
- الفصل السادس عشر فی انقسامات الحرکه 2045
- خاتمه 2046
- المرحله الحادیه عشر فی العلم و العالم و المعلوم 2048
- اشاره 2048
- الفصل الأول فی تعریف العلم و انقسامه الأولی 2049
- الفصل الثانی ینقسم العلم الحصولی إلی کلی و جزئی 2051
- الفصل الثالث ینقسم العلم انقساما آخر إلی کلی و جزئی 2054
- الفصل الخامس فی مراتب العقل 2055
- الفصل الرابع فی أنواع التعقل 2055
- الفصل السادس فی مفیض هذه الصور العلمیه 2056
- الفصل السابع ینقسم العلم الحصولی إلی تصور و تصدیق 2057
- الفصل الثامن و ینقسم العلم الحصولی إلی بدیهی و نظری 2059
- اشاره 2059
- تتمه 2060
- الفصل التاسع و ینقسم العلم الحصولی إلی حقیقی و اعتباری 2062
- الفصل العاشر فی أحکام متفرقه 2063
- الفصل الحادی عشر کل مجرد فهو عاقل 2064
- الفصل الثانی عشر فی العلم الحضوری و أنه لا یختص بعلم الشی ء بنفسه 2065
- اشاره 2066
- المرحله الثانیه عشر فیما یتعلق بالواجب تعالی من إثبات ذاته و صفاته و أفعاله و فیها أربعه عشر فصلا 2066
- حجه أخری 2067
- الفصل الأول فی إثبات ذاته تعالی 2067
- اشاره 2067
- الفصل الثانی فی إثبات وحدانیته تعالی 2068
- حجه أخری 2068
- تتمه 2068
- اشاره 2068
- اشاره 2069
- الفصل الثالث فی أن الواجب تعالی هو المبدأ المفیض لکل وجود و کمال وجودی 2069
- و من طریق آخر 2070
- تتمه 2070
- الفصل الرابع فی صفات الواجب الوجود تعالی و معنی اتصافه بها 2071
- الفصل الخامس فی علمه تعالی 2074
- اشاره 2074
- تتمه 2075
- تنبیه و إشاره 2075
- الفصل السادس فی قدرته تعالی 2078
- الفصل السابع فی حیاته تعالی 2080
- الفصل الثامن فی إرادته تعالی و کلامه 2081
- الفصل التاسع فی فعله تعالی و انقساماته 2082
- الفصل العاشر فی العقل المفارق و کیفیه حصول الکثره فیه لو کانت فیه کثره 2083
- الفصل الحادی عشر فی العقول الطولیه و أول ما یصدر منها 2084
- الفصل الثانی عشر فی العقول العرضیه 2085
- الفصل الثالث عشر فی المثال 2088
- الفصل الرابع عشر فی العالم المادی 2088
الفصل الأول تعریف الجوهر و العرض عدد المقولات
تنقسم الماهیه انقساما أولیا إلی جوهر و عرض فإنها إما أن تکون بحیث إذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغن عنها فی وجوده سواء وجدت لا فی موضوع أصلا کالجواهر العقلیه القائمه بنفسها أو وجدت فی موضوع لا یستغنی عنها فی وجوده کالصور العنصریه المنطبعه فی الماده المتقومه بها و إما أن تکون بحیث إذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستغن عنها کماهیه القرب و البعد بین الأجسام و کالقیام و القعود و الاستقبال و الاستدبار من الإنسان.
و وجود القسمین فی الجمله ضروری فمن أنکر وجود الجوهر لزمه جوهریه الأعراض فقال بوجوده من حیث لا یشعر.
و الأعراض تسعه هی المقولات و الأجناس العالیه و مفهوم العرض عرض عام لها لا جنس فوقها کما أن المفهوم من الماهیه عرض عام لجمیع المقولات العشر و لیس بجنس لها.
و المقولات التسع العرضیه هی الکم و الکیف و الأین و متی
[شماره صفحه واقعی : 68]