دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 199

1- فی(ه):کما ذکر.

2- المعتبر 1:62.

3- لم ترد عباره«و أنّ جزمه فی غیر محلّه»فی(م).

4- فی(ظ)و(م):«لحکم».

لم تنشأ (1)إلاّ من مقدّمتین أثبتهما المدّعی باجتهاده:

إحداهما:کون ذلک الأمر المتّفق علیه مقتضیا و دلیلا للحکم لو لا المانع.

و الثانیه:انتفاء المانع و المعارض.و من المعلوم أنّ الاستناد إلی الخبر المستند إلی ذلک غیر جائز عند أحد من العاملین بخبر الواحد.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضه من شخص واحد أو من معاصرین أو متقاربی العصر (2)،و رجوع المدّعی عن الفتوی التی ادّعی الإجماع فیها،و دعوی الإجماع فی مسائل غیر معنونه فی کلام من تقدّم علی المدّعی،و فی مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعی بل فی زمانه بل فی ما قبله،کلّ ذلک مبنیّ علی الاستناد فی نسبه القول إلی العلماء علی هذا الوجه.

[ذکر موارد تدلّ علی الوجه الأخیر:]

و لا بأس بذکر بعض موارد (3)صرّح المدّعی بنفسه أو غیره فی مقام توجیه کلامه فیها بذلک.

فمن ذلک:ما وجّه المحقّق به دعوی المرتضی (4)و المفید (5)-أنّ من مذهبنا جواز إزاله النجاسه بغیر الماء من المائعات-قال:

[شماره صفحه واقعی : 204]