دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 1995

الفصل الأول فی إثبات العلیه و المعلولیه و أنهما فی الوجود

قد تقدم أن الماهیه فی ذاتها ممکنه تستوی نسبتها إلی الوجود و العدم و أنها فی رجحان أحد الجانبین محتاجه إلی غیرها و عرفت أن القول بحاجتها فی رجحان عدمها إلی غیرها نوع تجوز و إنما الحاجه فی الوجود فلوجودها توقف علی غیرها.

و هذا التوقف لا محاله علی وجود الغیر فإن المعدوم من حیث هو معدوم لا شیئیه له فهذا الموجود المتوقف علیه فی الجمله هو الذی نسمیه عله و الماهیه المتوقفه علیه فی وجودها معلولتها.

ثم إن المجعول للعله و الأثر الذی تضعه فی المعلول إما أن یکون هو وجوده أو ماهیته أو صیروره ماهیته موجوده لکن یستحیل أن یکون المجعول هو الماهیه لما تقدم أنها اعتباریه و الذی للمعلول من علته أمر أصیل علی أن الذی تستقر فیه حاجه الماهیه المعلوله و یرتبط بالعله هو وجودها لا ذاتها.

[شماره صفحه واقعی : 84]